قول وزیر برای اجرای قانون ۷۳۰۰ روز در آینده نزدیک

عصر خبر :عضو شورای عالی اشتغال با اشاره به مشخص شدن سهم دستگاه‌های اجرایی در ایجاد اشتغال در جلسه روز گذشته گفت: وزیر کار اعلام کرد که قانون 7300 روز مشاغل سخت و زیان‌آور در آینده نزدیک این قانون اجرایی خواهد شد.
 
مهرزاد مؤیدی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس در مورد جزئیات جلسه عصر دیروز شورای عالی اشتغال اظهار داشت: در این جلسه با توجه به بسته سیاستی حمایتی اشتغال دولت یازدهم، سهم هر بخش از ایجاد اشتغال با توجه به عملکرد سال‌های گذشته دستگاه‌های اجرایی مشخص شد و به تصویب رسید.

نماینده کارگران در شورای عالی اشتغال افزود: وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی بیشترین سهم را در ایجاد اشتغال بر عهده گرفتند و برای اولین بار بود که این گزارش آماری به صورت علمی تهیه و تدوین شده بود.

وی با اشاره به اینکه پیشنهاداتی برای افزایش اشتغال در جلسه مطرح شد، گفت: همچنین قرار شد، برای اشتغال بانوان هم سهمی در نظر گرفته شود.

مؤیدی تصریح کرد: یکی از مسائلی که قرار شد با همکاری سازمان نظام وظیفه پیگیری شود، طرح «سرباز صنعت» بود که بر این اساس سربازان در بخش‌های صنعت و کشاورزی مشغول خدمت شده و بعد از آن به استخدام در این بخش‌ها درمی‌آیند که البته این مسئله نیاز به همکاری نظام وظیفه دارد.

این فعال بخش کارگری اضافه کرد: تأکید مسئولان دولتی بر این بود که از شعار در ایجاد اشتغال فاصله بگیریم و به صورت عملی شغل ایجاد کنیم و مردم این را باید احساس کنند.

مؤیدی گفت: بخش راه و شهرسازی طبق گزارشی که ارائه شد قرار است بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص دهد البته هم اکنون رکود در ساخت و ساز موجب شده که مشاغل این بخش کاهش یابد و زمانی که به این وضعیت رونق داده شود، اشتغال در این بخش هم افزایش خواهد یافت.

وی با بیان اینکه گزارش سهم اشتغال دستگاه‌های مختلف اجرایی کشور توسط معاون نظارت راهبردی ریاست جمهوری و وزارت کار مشخص شده بود، گفت: البته وزیر کار اعلام کرد که قانون 7300 روز مشاغل سخت و زیان‌آور در کمیسیون اجتماعی دولت تصویب شده و در آینده نزدیک این قانون اجرایی خواهد شد.

عضو شورای عالی اشتغال اضافه کرد: اگر این اتفاق بیفتد در ازای بازنشسته شدن یک فرد، یک کارجوی جدید جایگزین می‌شود و اجرای این قانون تأثیر زیادی در ایجاد اشتغال در استان‌های مختلف خواهد داشت.

مؤیدی بیان داشت: همچنین قرار شد یک جلسه کارشناسی تخصصی از سوی وزارت کار با همکاری وزارتخانه‌های مؤثر در ایجاد اشتغال برگزار شده و در آن جلسه ایرادات گزارش اخیر بررسی شود، تا در جلسه آینده شورای عالی اشتغال بر اساس آن تصمیم‌گیری‌ لازم انجام شود.