ارتقای سلامت اداری شرکتهای بازنشستگی کشوری

به گزارش عصر خبر، ايراندخت عطاريان مدير عامل صندوق بازنشستگي كشوري در جمع معاونين با اشاره به تاکيد و رهنمودهاي مقام معظم رهبري برلزوم مبارزه با فساد اداري و ضرورت ارتقاي سلامت اداري گفت : جهت گيري فعاليتهاي صندوق بازنشستگي کشوري مبتني برفرمايشات و رهنمودهاي عالمانه و راهگشاي مقام عظماي ولايت خواهد بودواين صندوق تلاش دارد با شفاف سازي ،حاکميت قانون ،حذف سلايق و تصميم گيريهاي غير کارشناسانه ،بهبود نظارت برامور مالي و ايجادمحيط سالم براي رشد فعاليتهاي اقتصادي، گامهاي اساسي براي تحقق بخشيدن به فرامين مقام معظم رهبري (مد ظله العالي )را بردارد. وي مبارزه با ويژه خواري ،پيش گيري از سواستفاده هاي احتمالي در برخي از گلو گاههاي اقتصادي و حاکميت اجراي قانون برفعاليتهاي شرکت ها را از ديگر اقدامات صندوق بازنشستگي کشوري در جهت ارتقاي سلامت اداري دانست وافزود : بايد بسترهاي مفاسد اقتصادي را از بين برد وتشکيل شوراي نظارت برفعاليتهاي اقتصادي شرکتهاي صندوق بازنشستگي کشوري در همين راستا قرار دارد لذا مراقبت و صيانت از اموال ،سرمايه ها و دارايي هاي بازنشستگان جزو وظايف وتکاليف قانوني است که مديران وکارکنان اين صندوق در اجراي آن بايد اهتمام ورزند. عطاريان اظهار داشت بايد با عزم ملي و مديريت جهادي، ساختارها ،روش ها و شيوه هاي نظارتي را در جهت ارتقاي سلامت اداري مالي واقتصادي اصلاح وبازنگري کرد و در صورت لزوم ساختارهاي جديدي را ايجاد و جايگزين کرد تا از اين طريق شرکت هاي اقتصادي از هر گونه آلودگي وتخلفات مالي مصون بمانند. عطاريان تاکيد کرد ماموريتهاي صندوق بازنشستگي کشوري در حوزه هاي سرمايه گذاري براساس اسناد بالادستي از قبيل سند چشم انداز بيست ساله،قوانين برنامه توسعه اقتصادي ،اجتماعي وفرهنگي ،اصل 44 قانون اساسي قابل تعريف است . وي افزايش بهره وري کار وسرمايه و شفاف تر شدن جريان اطلاعاتي شرکت هاي زير مجموعه صندوق را از جمله محورهاي اساسي الزامات ادامه حيات اقتصادي در بازار سرمايه عنوان کرد. اين مقام مسئول اظهار داشت :برخي از شاخص هاي اصلي شفافيت جريان اطلاعات مالي شرکت ها ،تدوين گزارشات ،شناخت پتانسيل سود آوري ،برنامه و بودجه ومقايسه با عملکرد و همچنين شناسايي نقاط ضعف ،قوت ،تهديدات و فرصتها توسط هسته هاي متمرکز کارشناسي مستقر در صندوق دانست. به گفته مدير عامل صندوق بازنشستگي کشوري مکانيزمهاي نظارت در بخش هاي اقتصادي با رويکرد تقويت فعاليتهاي اقتصادي و ايجادفضاي کسب وکار سالم انجام مي گيرد و بطور قطع نتايج نظارت سيستماتيک و هدفمند برحوزه هاي اقتصادي و ارائه آن به مقامات مسئول موجب بالندگي ،رشد وشکوفايي و پيشرفت اقتصادي کشور خواهد شد.