میانگین مالیات بر ارزش افزوده پرداختی طلا فروشان 630 هزار تومان

معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور
مالیاتی گفت: میانگین مالیات پرداختی طلافروشان حدود 630هزار تومان در دوره
چهارم سال 92 بوده که انتظار سازمان امور مالیاتی بیش از این رقم است.

 علیرضا
طاری بخش روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، درباره طلا فروشان و
مالیات بر ارزش افزوده نیز گفت: این صنف ابهامی در خصوص پرداخت مالیات بر
ارزش افزوده داشت که برطرف شد و طلافروشان هم اکنون این قانون را اجرا می
کنند و اکثریت آنها مالیات می دهند.

به گفته وی، انتظار سازمان امور مالیاتی از مالیات پرداختی توسط این صنف بیش از میزان کنونی است.

طاری
بخش تصریح کرد: البته تعدادی از طلافروشان هنوز در نظام مالیات بر ارزش
افزوده ثبت نام نکرده اند که سازمان قصد دارد خود به سراغ آنها برود.

وی،
مهمترین معضل سازمان امور مالیاتی را کمبود نیروی انسانی اعلام کرد و
افزود: بیش از 50 درصد مودیان از طریق پیگیری و مراجعه نیروهای سازمان امور
مالیاتی در این نظام ثبت نام شده اند.

کارمزد صرافی ها مشمول مالیات بر ارزش افزوده است

این
مقام مسوول در سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه کارمزد صرافی ها مشمول
مالیات است، اظهار داشت: تفاوت خرید و فروش ارز که همان کارمزد محسوب می
شود، مشمول مالیات است.

وی با بیان اینکه میزان مالیات ابرازی این
صنف نیز مورد قبول سازمان امور مالیاتی نیست، گفت: سازمان امور مالیاتی
معتقد است که میزان پرداختی مالیات آنها کمتر از میزان کارمزدها است.

تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول مالیات بر ارزش افزوده نیستند

طاری
بخش با بیان اینکه تمام فعالان اقتصادی به خودی خود مشمول مالیات بر ارزش
افزوده نیستند، تصریح کرد: تنها مودیانی که در فراخوان ها برای اجرای قانون
مشخص می شوند پس از تکمیل چرخه ثبت نام و دریافت گواهی آن که در حقیقت
مجوز تعیین صلاحیت مودی را برای دریافت مالیات ارزش افزوده است مجاز به
دریافت مالیات بر ارزش افزوده و در نهایت پرداخت آن به دولت هستند.

وی
تاکید کرد: بنابراین مودیانی که فراخوان نشده اند و طبعا گواهی ثبت نام
مالیات بر ارزش افزوده ندارند مجاز به دریافت مالیات نیستند و چنانچه
مالیات و عوارض ارزش افزوده را دریافت کنند، متخلف محسوب می شوند و هر وجهی
بیش از قیمت رسمی کالا توسط آنها دریافت شود، گرانفروشی به حساب می آید و
سازمان تعزیرات حکومتی می تواند برابر مقررات با افراد متخلف برخورد قانونی
می کند.