کاهش ۱۰ درصدی درآمد تامین اجتماعی
محمودی تاکید کرد: با توجه به احصاء شدن وظایف و اختیارات شورای عالی کار در قانون کار، بدیهی است این شورا مطابق هیچکدام از آیین نامه‌ها یا دستور العمل‌ها اختیار لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را نداشته و ندارد ولو اینکه صراحت قانون در ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی وجود نداشت. مبرهن است که اقدام غیر قابل پذیرش شورای عالی کار در حیطه اختیار هیچ دستگاه یا نهاد یا شورایی به غیر از مجلس شورای اسلامی نیست.
عصر خبر: یک کارشناس کارگری گفت با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری، سازمان تامین اجتماعی از دریافت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه سالانه محروم خواهد شد.
«علیرضا محمودی» در این باره به ایلنا گفت: مسوولین سازمان تامین اجتماعی پس از سال‌ها تصمیم گرفتند با رعایت مرّ قانون و براساس ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی از بن کارگری حق بیمه کسر کنند. هرچند دلایل تاخیر طولانی در اجرای این ماده قانونی خود موضوع مفصلی است.
وی ادامه داد: در ماده مذکور به صراحت آمده است که کارفرمایان موظفند از کلیه وجوه و مزایای نقدی و غیرنقدی حق بیمه مقرر را کسر و به اضافه سهم کارفرما به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند اما با این وجود، شورای عالی کار در جلسه دو هفته پیش خود، کسر حق بیمه از بن کارگری را بنا به درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت و کارفرمایان پس از گذشت چند ماه لغو کرد.
وی افزود: از آنجایی که بن کارگری بخشی از مزد ماهانه مستمر کارگران محسوب می‌شود، مشمول ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی است و حتی در صورتی که غیرنقدی باشد – البته سالهاست بطور نقدی پرداخت می‌شود – لازم است حق بیمه آن توسط کارفرمایان کسر و به حساب سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.
محمودی تصریح کرد: فقط قانون گذار می‌تواند قانون مصوب خود را تغییر دهد و یا اصلاح کند بنابراین تغییر قانون کار و قانون تامین اجتماعی در صلاحیت شورای عالی کار یا شوراهای مشابه نیست.
این فعال کارگری در ادامه بیان کرد: کسر حق بیمه از بن کارگری ابزار نظارتی بسیار مناسبی برای کنترل آندسته از کارفرمایان است که به هر شکل ممکن از پرداخت تمام یا بخشی از بن سرباز می‌زنند. از طرفی باعث می‌شود کارگران در هنگام بازنشستگی از مستمری بیشتری برخوردار شوند.
به گفته وی، با لغو کسر حق بیمه از بن کارگری، سازمان تامین اجتماعی از دریافت بیش از ۳۷۰۰ میلیارد تومان حق بیمه سالانه محروم خواهد شد. مبلغ فوق بیش از ۱۰ درصد از درآمد کل سازمان در سال ۹۲ است و ناگفته پیداست که این مبلغ چه تاثیر شگرفی در چرخه فعالیت تامین اجتماعی دارد.
محمودی تاکید کرد: با توجه به احصاء شدن وظایف و اختیارات شورای عالی کار در قانون کار، بدیهی است این شورا مطابق هیچکدام از آیین نامه‌ها یا دستور العمل‌ها اختیار لغو کسر حق بیمه از بن کارگری را نداشته و ندارد ولو اینکه صراحت قانون در ماده ۳۰ قانون تامین اجتماعی وجود نداشت. مبرهن است که اقدام غیر قابل پذیرش شورای عالی کار در حیطه اختیار هیچ دستگاه یا نهاد یا شورایی به غیر از مجلس شورای اسلامی نیست.
این کارشناس کارگری در پایان اظهار کرد: هرچند به زعم بسیاری از کار‌شناسان حقوق کار مصوبه شورای عالی کار مبنی بر لغو حق بیمه بن کارگری با اولین شکایت به مراجع قضایی ابطال خواهد شد اما شایسته است حال که دبیر کل کانون عالی انجمنهای صنفی کارفرمایی در نشست ۲۵ تیر در وزارت کار، عدم مخالفت جامعه کارفرمایی با کسر حق بیمه از بن را منوط به موافقت کارگران دانست، این موضوع در همین سطح حل و فصل شود. البته این پیشنهاد نافی پیگیری‌های حقوقی کارگران و تشکلات آن‌ها جهت استیفای حق نخواهد بود.
