دولت یازدهم شاخ غول بیکاری را می‌شکند؟
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار معتقد است در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای این بسته سیاستی در اختیار قرار بگیرد و سیاستهای اقتصاد کلان مناسب و موثر بر بازار کار در یک دوره طولانی اتخاذ شود می توان به کاهش نرخ بیکاری در بازار کار کشور امیدوار بود.
عصر خبر :کارشناسان اقتصادی می‌گویند طی سالهای آینده هیچ مساله‌ای در کشور مهمتر از اشتغال نخواهد بود و دولت برای تحقق اهداف خود در خصوص بیکاری و از پای درآوردن غول بیکاری باید تصمیمات جدی و عملی تری اتخاذ کند.
به گزارش ایسنا، دولت یازدهم از زمان آغاز کار وعده ایجاد اشتغال برای جوانان و جویندگان کار را داده و بزرگترین چالش پیش روی خود در سالهای آتی را بیکاری اعلام کرده است.
دولت معتقد است که حل ریشه‌ای مشکل اشتغال مستلزم رونق واقعی اقتصاد و افزایش رشد اقتصادی است و برای حل معضل بیکاری باید ابتدا حوزه هایی که ظرفیتهای مناسب و بیشتری برای ایجاد شغل دارند و اشتغالزایی در آنها سریعتر انجام می شود مورد توجه قرار بگیرد.
در 16 سال گذشته میلیاردها تومان نقدینگی برای اشتغالزایی در کشور هزینه شد؛ در دولتهای هفتم و هشتم منابع بسیاری برای خود اشتغالی اختصاص یافت در دولتهای نهم و دهم به نام بنگاههای زودبازده و مشاغل خانگی تسهیلات بسیاری تزریق شد اما به گفته تحلیلگران بازار کار و کارشناسان اقتصادی این اقدامات نه تنها به ایجاد شغل منجر نشد بلکه با رفتن این منابع به سمت بازارهای دلالی و واسطه گری به تعداد بیکاران بدهکار در کشور هم افزود.
با چنین رویه‌ای به نظر می‌رسد که مساله بیکاری جوانان و دانش آموختگان کشور به یک معضل پیچیده تبدیل شده است، معضلی که به اعتقاد کارشناسان حوزه کار حتی چهار دولت گذشته هم از عهده مهار آن بر نیامده و اکنون همه نگاهها را به دولت یازدهم معطوف کرده است.
مسعود نیلی – مشاور اقتصادی رییس جمهور – با اشاره به وضعیت بازار کار در ایران و آمار بالای بیکاران می‌گوید: طی سالهای آینده هیچ مسأله‌ای مهمتر از اشتغال در کشور وجود نخواهد داشت.
نیلی تاکید می‌کند که وضعیت اشتغال در سالهای آینده بدتر خواهد شد زیرا با توجه به اشتغال ناچیزی که در سالهای گذشته ایجاد شده و از سوی دیگر انباشت 4.5 میلیون نفری افرادی که در سیستم آموزش عالی مانده‌اند، اگر این جمعیت به تدریج وارد بازار کار شوند وضعیت نامناسب اشتغال در سالهای آینده مهمترین مساله‌ی پیش‌روی اقتصاد ایران در کوتاه‌مدت خواهد بود.
به اعتقاد وی بنگاههای داخلی از نظر فضای کسب و کار در شرایط مناسبی قرار ندارند چرا که با افزایش بیش از 500 درصدی قیمت حامل‌های انرژی و جهش در نرخ ارز با کاهش سرمایه در گردش مواجهند، از سویی دیگر وام‌های دریافتی را نمی‌توانند پرداخت کنند و بانک‌ها نیز آنقدر منابع ندارند که به راحتی تسهیلات در اختیار آنها قرار دهند.
به گزارش ایسنا، تازه ترین نتایج آمارگیری از نرخ بیکاری در بهار امسال حاکی از آن است که بیش از 22 درصد جوانان 15 تا 29 سال کشور بیکارند، متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در بهار امسال نیز معادل 37.1 درصد اعلام شده که این نرخ برای مردان 62 درصد و برای زنان 12.2 درصد است.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بیکاری در کشور، در خلال سالهای 84 و 92 نرخ بیکاری برای افراد بی سواد تغییری نکرده و درباره افراد دیپلم و زیر دیپلم از 8.6 درصد به 12.1 درصد رسیده است اما در مورد افراد دارای تحصیلات عالیه این میزان از 15.5 درصد به 18.9 درصد رسیده است.
از زمان تشکیل جلسات شورای عالی اشتغال در دولت یازدهم، مباحث متعددی همچون حفظ اشتغال موجود، صیانت از نیروی کار داخلی و ایجاد فرصتهای شغلی جدید به عنوان بخشی از سیاستهای دولت مطرح شده است. ایجاد اشتغال مولد و پایدار یکی از اصلی ترین اهداف دولت به شمار می رود و قرار است تا در راستای تقویت مهارت کارجویان، اشتغال دانش آموختگان، حمایت از کارآفرینی و توجه به مشاغل خرد و خانگی برنامه‌های متعددی دنبال شود.
دولت برای آنکه دورنمایی از وضعیت اشتغال کشور و برنامه ریزی جامع در این بخش داشته باشد بسته سیاستی اجرایی توسعه اشتغال پایدار را تدوین کرده است این بسته که در حقیقت مجموعه جامعی از سیاستها، برنامه‌ها و اقدامات لازم برای سیاستگذاری و مدیریت بازار کار است از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه شده و به تصویب شورای عالی اشتغال رسیده است.
در این بسته اجرایی بیش از۵۰ راهکار و اقدام عملیاتی مفید جهت حمایت از بنگاههای کسب و کار و توانمند سازی نیروی کار پیش‌بینی شده است و مبنای نظری معاونت توسعه اشتغال و کارآفرینی وزارت کار در مواجهه با بازار کار با الهام از سیاستهای کلی اشتغال ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در قالب رویکرد جد‌ید‌ی به نام “حکمرانی در بازار کار” متجلی شده است.
حسن طایی – معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی – تاکید دارد که این بسته با استفاده از تمام ابزارهای علمی و آکادمیک وزارت کار و شورایعالی اشتغال و همچنین نظرات و ایدههای مختلف تهیه شده تا راهگشای حفظ اشتغال و کاهش نرخ رشد بیکاری تا رسیدن به تراز مناسب باشد.
به گفته وی در بسته سیاستی اجرایی اشتغال پایدار حفظ و صیانت از نیروی کار و توسعه اشتغال پایدار هدف اصلی قرار گرفته و 15 راهبرد اساسی در حوزه اشتغال از جمله تقویت مدیریت و سیاستگذاری در بازار کار، بهبود نظام اطلاعات بازار کار، پایدارسازی کسب و کارهای خرد و کوچک و متوسط، حمایت مالی از طرح‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، توسعه مشاغل خانگی و خود اشتغالی، افزایش انعطاف در بازار کار و ساماندهی اشتغال اتباع خارجی دیده شده است.
معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزیر کار معتقد است در صورتی که ابزارهای لازم برای اجرای این بسته سیاستی در اختیار قرار بگیرد و سیاستهای اقتصاد کلان مناسب و موثر بر بازار کار در یک دوره طولانی اتخاذ شود می توان به کاهش نرخ بیکاری در بازار کار کشور امیدوار بود.
به گزارش ایسنا، در حال حاضر مهمترین دغدغه دولت تدبیر و امید ایجاد شغل و ارتقای وضعیت افراد شاغل است. دولت در راستای بسته سیاستی اجرایی اشتغال پایدار در حوزه های مختلف، برنامه ایجاد و توسعه مشاغل کشاورزی و روستایی، مشاغل ICT و IT ، مشاغل سبز، مشاغل گردشگری، مشاغل صنایع دستی، مشاغل خرد و کوچک و مشاغل خانگی را در دستور کار قرار داده است.رویکرد دولت در بحث اشتغال، تحقق بخشیدن به اشتغال واقعی و پایدار و دوری از ارائه برنامه‌های غیر کارشناسانه است و درصدد است تا از تمام ظرفیتهای موجود برای حفظ اشتغال، صیانت از نیروی کار و ایجاد فرصتهای شغلی جدید و پایدار برای جوانان و کارجویان استفاده و بخش عمده ای از مشکلات اشتغال بازار کار را حل کند.
