اعلام مهمترین راهبرد حوزه اقتصادی تامین‌اجتماعی

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی توجه به محاسبات بیمه‌ای و منابع و مصارف را از اصول مبنایی فعالیت سازمان‌های بیمه‌گر برشمرد و گفت: در زمان تصویب قوانین مربوط به تأمین‌اجتماعی باید تأمین منابع مالی موردتوجه قرار گیرد.

به گزارش عصر خبر، دکتر سیدتقی نوربخش در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما اظهار داشت: عدم توجه به محاسبات بیمه‌ای و لحاظ نکردن منابع مالی درنهایت باعث کاهش سطح کمی و کیفی خدمات تأمین‌اجتماعی می‌شود.

دکتر نوربخش تعداد بازنشستگان این سازمان را 2 میلیون و 180 هزار نفر اعلام کرد و گفت: با درنظر گرفتن خانواده تحت‌تکفل بازنشستگان در مجموع 4 میلیون و 700هزار نفر در این بخش از خدمات تأمین‌اجتماعی بهره‌مند می‌شوند. تعداد کل افراد تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی 39 میلیون و 200 هزار نفر است که 8میلیون و 800هزار نفر بیمه‌شده اجباری و 4میلیون نفر نیز بیمه‌شده خاص، مشاغل آزاد و اختیاری هستند که به همراه خانواده آنان حدود 34 میلیون نفر را تشکیل می‌دهند.

وی با بیان اینکه مستمری‌بگیران علاوه بر دریافت مستمری از خدمات درمانی و 16 خدمت بیمه‌ای دیگر نیز برخوردار هستند، گفت: خدماتی از قبیل اروتز و پروتز، کمک هزینه‌ خواربار و مسکن نیز به مستمری‌بگیران ارائه می‌شود که البته درمورد کمیت آن ما شرمنده این عزیزان هستیم و از همین‌جا نیز عذرخواهی می‌کنم.

دکتر نوربخش با بیان اینکه حدود 55 درصد مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی حداقل حقوق را دریافت می‌کنند، گفت: طبیعتاً برنامه‌های سازمان نیز بر ارتقاء معیشت آنان متمرکز است، به عنوان نمونه در سال 93 ما افزایش مستمری‌ها را 25 درصد براساس مصوبه هیأت‌مدیره سازمان و تصویب هیأت محترم وزیران قرار دادیم و از ابتدای سال سعی کردیم که پرداخت کنیم و مابه‌التفاوت آن را نیز قبل از عیدفطر پرداخت کردیم و درواقع ماده 96 قانون تأمین‌اجتماعی که مقرر می‌کند مستمری‌ها برابر با نرخ تورم افزایش پیدا کند را اجرایی کردیم.

 

حذف فرانشیز برای مستمری‌بگیران را پیگیری می‌کنیم

دکتر نوربخش ارائه خدمات درمانی به مستمری‌بگیران را دارای اهمیت فراوان برشمرد و گفت: باتوجه به اینکه مستمری‌بگیران در سنین بالاتری هستند، خدمات درمانی آنان حساسیت بیشتری نسبت به نیروهای شاغل دارد و هزینه بیشتری نیز طلب می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس برنامه حذف فرانشیز برای مستمری‌بگیران را پیگیری می‌کنیم که علاوه بر مراکز درمانی ملکی که از گذشته نیز به صورت رایگان بوده است، در مراکز درمانی دولتی و دانشگاهی نیز از پرداخت فرانشیز معاف باشند و امیدواریم که این طرح تا 2 یا 3 ماه آینده عملیاتی شود که برای بهبود درمان بازنشستگان مؤثر خواهد بود.

دکتر نوربخش برقراری نظام ارجاع را از برنامه‌های اصولی سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و با بیان اینکه نظام ارجاع داخلی به تصویب هیأت‌مدیره سازمان تأمین‌اجتماعی رسیده است، گفت: با اجرای این برنامه مشکلات به حداقل می‌رسد و وقتی که بیمار از داخل شبکه درمان مستقیم ارجاع داده می‌شود و در مسیر ارجاع قرار می‌گیرد از خدمات درمانی موردنیاز بهره‌مند می‌شود.

وی اظهار امیدواری کرد که نظام ارجاع همان‌طور که در قانون برنامه پنج ساله آمده است در کل کشور اجرا شود و مردم از مزایای آن برخوردار شوند.

 

تأمین‌اجتماعی تابع محاسبات بیمه‌ای است

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به مواد 26 و 29 قانون برنامه پنجم توسعه گفت: براساس این مواد وقتی که تکلیفی به سازمان بیمه‌گر محول می‌شود باید با لحاظ منابع آن باشد.

دکتر نوربخش سازمان تأمین‌اجتماعی را تابع محاسبات بیمه‌ای و آکچوآری دانست و اظهار داشت: این سازمان با دستگاهی که امور حمایتی را برعهده دارد، متفاوت است و اگر تکلیفی بر این سازمان محول شود که منابع لازم را درنظر نگیریم، شکافی بین منابع و مصارف سازمان به وجود می‌آید، درنهایت کاهش کیفیت خدمات را به دنبال خواهد داشت.

وی با اشاره به اجرای قوانین مربوط به بازنشستگی با کمتر از 10 سال سابقه گفت: در بحث منابع و مصارف این قانون پیش‌بینی شد که 170 میلیارد تومان منابع اختصاص یابد ولی درنهایت در زمان تصویب منابع آن را لحاظ نکردند و در بودجه امسال تنها 10 میلیارد تومان برای این موضوع پیش‌بینی شد.

دکتر نوربخش ادامه داد: در سال 93 حدود 15 هزار میلیارد تومان از بودجه سازمان مربوط به تعهدات دولت است، در سال 92 نیز همین حدود بوده و درمجموع حدود 60 هزار میلیارد تومان تا پایان سال 92 بدهی برای دولت ایجاد شده است.

دکتر نوربخش در ادامه با اشاره به قانون بیمه کارگران ساختمانی گفت: در قانون اولیه حق‌بیمه کارگران براساس متراژ ساختمان پرداخت می‌شد، اما در قانون بودجه سال 92 که البته در تیرماه نیز ابلاغ شد، این مکانیزم کاملاً تغییر پیدا کرد و پرداخت حق‌بیمه از محل مالیات به ارزش افزوده، درنظر گرفته شد.

وی با بیان اینکه این کار باعث کاهش منابع مالی سازمان شد، گفت: در سال گذشته حدود 1200 یا 1300 میلیارد تومان باید برای ارائه خدمات به کارگران ساختمانی دریافت می‌شد که با تصویب این قانون این بخش از منابع محقق نشد، به همین دلیل نتوانستیم بیش از 800 هزار نفر از کارگران ساختمانی را تحت‌پوشش قرار دهیم.

دکتر نوربخش ادامه داد: در سال 93 مجدداً مکانیزم تغییر پیدا کرد و بار دیگر براساس متراژ محاسبه شد، اما در برخی استان‌ها حتی یک پروانه ساختمانی نیز برای پرداخت حق‌بیمه کارگران به سازمان تأمین‌اجتماعی ارجاع نمی‌شود، درحالی که قانون صراحتاً ارجاع به سازمان و دریافت حق‌بیمه را درنظر گرفته است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی در رابطه با همسان‌سازی حقوق بازنشستگان، گفت: در سال 88 همسان‌سازی انجام شد و حدود 2200 میلیارد تومان منابع برای اجرای این قانون در همان سال پیش‌بینی شد، اما از این مبلغ در آن سال 900 میلیارد تومان به سازمان پرداخت شد و 1300 میلیارد تومان از سال 88 باقی ماند.

دکتر نوربخش ادامه داد: با اجرای این قانون درواقع هر ساله مبلغ آن پرداخت می‌شود و تاکنون بین 6 تا 7 هزار میلیارد تومان توسط سازمان تأمین‌اجتماعی برای همسان‌سازی هزینه شده است که متأسفانه طی 5 سال گذشته مبلغی دریافت نشده است و امسال برای اولین بار حدود 10 میلیارد تومان از این محل پرداخت شده است.

وی با تأکید بر لزوم در نظر گرفتن منابع مالی در رابطه با قوانین مربوط به تأمین‌اجتماعی گفت: همسان‌سازی حقوق مستمری‌بگیران آرزوی ماست، ولی طبیعتاً در سازمان تأمین‌اجتماعی باید منابع و مصارف مورد توجه باشد و سازمان باید منابع لازم را دریافت کند تا بتواند تعهدات قانونی خود را به درستی انجام دهد.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با بیان اینکه قانون فعلی تأمین‌اجتماعی در سال 54 به تصویب رسیده است، گفت: در آن زمان نرخ حق‌بیمه و سایر مزایا و تعهدات قانونی براساس محاسبات آکچوئری انجام شد و حق‌بیمه مشخص شد که هنوز هم مبتنی بر همان قانون عمل می‌شود.

دکتر نوربخش افزود: در آن قانون پیش‌بینی شده بود که هر 3 سال یکبار این محاسبات بازنگری شود و براساس امید به زندگی، نرخ تورم، سود سپرده‌های بانکی و موارد دیگر بازنگری صورت گیرد.

وی با بیان اینکه در ابتدای انقلاب سن امید به زندگی حدود 57 سال بود و درحال‌حاضر به 73 و جدیداً 74 سال رسیده است، گفت: اگر امید به زندگی افزایش پیدا می‌کند، حق‌بیمه نیز باید تغییر کند.

وضعیت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی نیازمند تأمل و رسیدگی است

دکتر نوربخش وضعیت بدهی دولت به تأمین‌اجتماعی را نیز نیازمند تأمل و رسیدگی عنوان کرد و گفت: تا سال 83 کل بدهی دولت به سازمان حدود 2700 میلیارد تومان بود. دلیل آن نیز این است که اکثر بدهی ناشی از 3 درصد سهم دولت بود و بازنشستگی پیش از موعد بیمه‌شدگان خاص وجود نداشت.

وی با بیان اینکه در رابطه با بازنشستگی‌های جدید و بیمه‌شدگان خاص منابع لازم تأمین نشده است، اظهار داشت: به همین دلیل 2700 میلیارد تومان بدهی دولت به 60 هزار میلیارد تومان رسید.

دکتر نوربخش با اظهار تأسف از اینکه در سال گذشته این موضوع مطرح شد که دولت کل بدهی خود به تأمین‌اجتماعی را پرداخت کرده است، گفت: من به عنوان مدیرعامل سازمان متوجه نشدم که این مطلب براساس چه محاسباتی مطرح شده است.

مدیرعامل سازمان تأمین‌اجتماعی با اشاره به انعقاد تفاهم‌نامه پژوهشی این سازمان با مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان بین‌المللی کار گفت: باتوجه به این همکاری مشترک و همچنین شروع فعالیت مؤسسه عالی پژوهش سازمان تأمین‌اجتماعی امیدواریم که در آینده نزدیک تحلیل آکچوئری را ارائه کنیم که دارای مبانی علمی و قابل‌قبول باشد.

 

خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار سرمایه مهمترین راهبرد حوزه اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی است

دکتر نوربخش خروج از بنگاه‌داری و ورود به بازار سرمایه را مهمترین راهبرد حوزه اقتصادی سازمان تأمین‌اجتماعی برشمرد و گفت: در راستای همین راهبرد، بزرگترین هولدینگ سازمان وارد بورس شد به این دلیل که در بازار بورس ریسک سرمایه‌گذاری کمتر است و شفافیت نیز بیشتر است و نقدشونده‌تر نیز خواهد بود.

وی خروج از بنگاه‌های کوچک را از دیگر راهبردهای تأمین‌اجتماعی عنوان کرد و گفت: فعالیت اقتصادی تأمین‌اجتماعی باید معطوف به حوزه‌هایی باشد که بتواند هم به اقتصاد ملی کمک کند و هم از شفافیت بیشتری برخوردار باشد و مدیریت آن برای سازمان تأمین‌اجتماعی آسان‌تر باشد.

وی برگزاری به موقع مجامع بنگاه‌های وابسته به تأمین‌اجتماعی را از دیگر اقدامات انجام شده در حوزه سرمایه‌گذاری عنوان کرد و گفت: ما بنگاه‌هایی داشتیم که طی 2 یا 3 سال مجمع آنها برگزار نشده بود، اما با پیگیری‌های انجام شده طی ماه‌های گذشته می‌توانیم اعلام کنیم که الان شرکت یا بنگاهی نداریم که مجمع سالانه آن با پیش‌بینی از 6 ماه قبل برگزار نشده و حساب‌های آنها بررسی نشده باشد.

دکتر نوربخش در رابطه با انتصاب مدیران در حوزه اقتصادی نیز گفت: سعی شده است که از افرادی استفاده شود که به پاکدستی شهره هستند و سوابق آنها بیانگر این است که توان تخصصی بنگاه‌داری دارند. بنابراین به بیمه‌شدگان اطمینان می‌دهم که از سرمایه آنها با حداکثر توان خود حراست می‌کنیم و برای ایجاد ارزش افزوده نیز تلاش می‌کنیم.

 

نظام ارجاع داخلی تحول جدی در ارائه خدمات درمانی را به دنبال دارد

دکتر نوربخش در ادامه به بررسی وضعیت خدمات درمانی سازمان تأمین‌اجتماعی پرداخت و گفت: در درمان ملکی سازمان به دلیل اینکه هزینه درمان تقریباً صفر است و اینکه مراکز درمانی ما جزو مایملک بیمه‌شدگان است و آرامش و آسایش بیشتری در آن دارند، رضایت نسبی وجود دارد و نسبتاً قابل‌قبول است.

وی ادامه داد: برای بهبود این خدمات نیز برنامه‌هایی داریم از جمله نظام ارجاع داخلی که زمینه تحول جدی در خدمات درمانی را به دنبال دارد و برنامه‌های دیگری از جمله اجرای سیستم HIS در مراکز درمانی که پایلوت آن به اتمام رسیده و امکان ارزیابی عملکرد واحدها را فراهم می‌کند.

دکتر نوربخش گفت: اگر سیستم ارجاع به طور کامل برقرار شود، بین مراکز درمانی مختلف تفاوتی نخواهد بود و درصورتی که نیاز به خدمات درمانی فوق‌تخصصی باشد از طریق زنجیره ارجاع قابل ارائه خواهد بود.

وی توسعه مراکز درمانی تأمین‌اجتماعی و استفاده حداکثری از مراکز درمانی را مورد تأکید قرار داد و گفت: در سال‌جاری 5 بیمارستان جدید به بهره‌برداری می‌رسند و عملیات ساخت 3 بیمارستان و 26 مرکز درمانی نیز آغاز می‌شود.

دکتر نوربخش در ادامه با بیان اینکه سازمان تأمین‌اجتماعی در طرح تحول سلامت کمال همکاری را داشته است، گفت: در شهریورماه سال گذشته در آغاز به کار دولت بین 10 تا 11 ماه پرداخت مطالبات مراکز طرف قرارداد تأمین‌اجتماعی از جمله بیمارستان‌های دانشگاهی، داروخانه‌ها و پزشکان معوق بود که در این شرایط در مدت کمتر از 6 ماه در اسفندماه مطالبات داروخانه‌ها را تا بهمن پرداخت کردیم و برای سایر مراکز نیز مطالبات آنان تا دی‌ماه را پرداخت کردیم.

وی ادامه داد: درحال‌حاضر تمامی مطالبات سال 92 و مطالبات فروردین را پرداخت کرده‌ایم و بسیاری از مطالبات اردیبهشت نیز پرداخت شده است.

دکتر نوربخش با بیان اینکه بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی از سرمایه بیمه‌شدگان احداث و تجهیز شده است و درحال‌حاضر نیز خدمات بسیار خوبی ارائه می‌دهد، گفت: ادغام درمان سازمان قبلاً در سال 69 اتفاق افتاد که باتوجه به عدم موفقیت، با قانون الزام به وضعیت فعلی رسیده‌ایم.

وی هماهنگی سازمان‌های بیمه‌گر در ارائه خدمات مناسب را مورد تأکید قرار داد و گفت: اینکه همه سازمان‌های بیمه‌گر یک کارت یا دفترچه داشته باشند و مزایای هماهنگی ارائه دهند، قابل انجام است ولی اینکه منابع آنان را با هم یکی کنیم جای بررسی بیشتری دارد.