چرا وزارت نیرو باید الکترونیکی شود؟

عصرخبر به نقل از برق نیوز:  الکترونیکی شدن دولت و خدمات دولتی علاوه بر صرفه جویی اقتصادی از هدر رفتن منابع زیست محیطی و تخریب محیط زیست جلوگیری کرده و مانع تلف شدن وقت و انرژی جامعه می گردد. وزارت نیرو می تواند بعنوان یک نهاد دولتی که با تمام اقشار جامعه در ارتباط است با پیاده سازی کامل امور مشترکین به صورت الکترونیکی پیشرو در ایجاد دولت الکترونیکی به معنای واقعی باشد.
وزات نیرو می تواند در شرکت های توزیع نیروی برق مراجعات حضوری به ادارت برق را به صفر درصد برساند و مردم را در مسیر آشنا شدن با خدمات الکترونیکی به این سمت هدایت نماید.
خوشبختانه شاهد حرکت های خوبی در این زمینه بوده ایم که از جمله می توان به پرداخت اینترنتی قبوض و واگذاری بخشی از وظایف خود به پیشخوان های دولت الکترونیک در این مسیر گام هایی برداشته شده است. اما به خوبی می دانیم که جا برای اقدامات بیشتری در این زمینه وجود دارد.
هوشمندسازی شبکه های توزیع برق علاوه بر تغییر ساختار در شبکه برق باید با توجه به نیاز جامعه خدمت رسانی را سریعتر و ارتباط فیزیکی و نیاز به حضور فیزیکی افراد را نیز به طور چشمگیری کاهش دهد.
تعریف ‌دولت‌ الکترونیک‌
دولت الکترونیک شامل استفاده از فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی برای تحویل خدمات دولتی به شهروندان و بنگاه ها می باشد. این کار مستلزم تحویل خدمات دولتی به شهروندان از طریق فرآیندهای سازمانی جدید و فن آوری های جدید می باشد.
هدف دولت الکترونیک، در دسترس قرار دادن بیشتر خدمات دولتی، متمرکز ساختن بیشتر این خدمات بر مصرف کننده، مرتبط تر ساختن آنها بر شهروندان و پاسخگوتر ساختن نسبت به نیازهای آنها می باشد. همچنین به نظر می رسد دولت الکترونیک نقشی حیاتی در ارتقای بیشتر مشارکت شهروندان در رویدادهای مدنی و دموکراتیک باشد.
همچنین دولت الکترونیک به منظور تسهیل، سبکی به هم پیوسته تر از دولت طراحی شده است. این امر به معنای پیوندهای ارتباطی و روشهای یکسان سازمانی ، مشارکت بین لایه ها و بخشهای مختلف دولت، گروه های مرکزی و محلی دولت و گروه های دولت با سایر سازمان های اجرایی و قانون گذاری می باشد.
دولت الکترونیک و ارتباط آت با تجارت الکترونیک
می توان دولت الکترونیک را این گونه تعریف کرد: “استفاده بخش های دولتی از تکنولوژی اطلاعات، به ویژه اینترنت، به منظور ارائه اطلاعات و خدمات به شهروندان، بخش های اقتصادی کارمندان و دیگر قسمت های دولت”. در واقع دولت‌ الکترونیک‌، پیش‌ نیاز تحقق‌ “تجارت‌ الکترونیک‌” است‌. از سوی‌ دیگر تحقق‌ ولت‌الکترونیک‌ در کشور، نیازمند مشارکت‌ ‌ شهروندان الکترونیکی‌ است‌ که‌ نقش‌ موثرتری‌ در رسیدن‌ به‌ اهداف‌ مورد نظر ایفا می‌کنند .
سالانه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان هزینه قبوض برق می شود
در همین راستا معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات مشترکان شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) از مشترکان برق درخواست کرد: بهای برق خود را به‌صورت الکترونیکی پرداخت کنند.
محمدجواد شریفی با بیان آنکه قرائت، محاسبه، نگهداری و توزیع هر قبض برق در هر دوره بیش از ۶۰۰ تومان هزینه دربر دارد، گفت: هم اکنون بیش از ۳۰ میلیون مشترک برق داریم که با توسعه سامانه پرداخت الکترونیکی قبوض برق افزون‌بر کاهش هزینه، از نظر زیست‌محیطی و کاهش قطع انبوهی از درختان برای تولید کاغذ موثر است.
او با اشاره به راه‌اندازی سامانه ۱۲۱ به‌منظور پرداخت الکترونیکی قبوض برق، از پوشش ۶۰ درصدی مشترکان توسط این سامانه خبر داد. 

به‌گفته او، هم‌اکنون سامانه ۱۵۲۱ در ۲۰ شرکت توزیع راه‌اندازی شده است و به مشترکان خدمت‌رسانی می‌کند.
او گفت: هدف ما از راه‌اندازی این سامانه‌ها حذف قبوض کاغذی در درازمدت است اما در زمان حاضر از نظر قانون موظف هستیم که همچنان قبوض کاغذی را برای مشترکان ارسال کنیم.
با توجه به هزینه اعلام شده توسط معاون هماهنگی و نظارت بر خدمات مشترکان شرکت مادرتخصصی مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) و با در نظر گرفتن صدور شش قبض برق در طول سال (دوره های دو ماهه) و با احتساب سی میلیون مشترک می توان به رقم حیرت انگیز چند ده میلیاردی رسید که علاوه بر ضررهای اقتصادی خسارات جبران ناپذیری را به محیط زیست نیز وارد می کند.
وضعیت دولت الکترونیک در جهان و ایران
تقریباً تمام کشورهای توسعه یافته هم اکنون به گسترش و ایجاد دولت الکترونیکی به عنوان یک استراتژی کلیدی که می‌تواند آنها را در قرن ۲۱ به موفقیت برساند، توجه می‌کنند و به سرعت در حال ایجاد مقدمات اصلی این کار هستند.
درحالی که شمـاری از فناوری‌های کلیـدی هم اکنون در بخش‌های دولتی وجود دارد، اما ضرورت دولت الکترونیکی از آنجا ناشی می‌شود که باعث یکپارچگی و تغییر شکل در ارائه خدمات و نیز تهیه اطلاعات برای شهروندان شده است.
این امر در سال‌های اخیر به حدی به طور جدی در دستور كار دولت‌ها قرار گرفته که دولتمردان هوشمند نیروهای خود را در راه تحقق چنین شرایطی به کار گرفته و درصدد برآمده‌اند كه فرآیندهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی را با كمك فناوری نوین ارتباطات و اطلاعات اصلاح كرده و از این طریق به شیوه كارآمدتری به ارائه خدمات به شهروندان بپردازند.
طبق آمارهای ارائه شده متوسط شاخص دولت الکترونیک در جهان ۴۲۶۷/۰ است و این در حالیست که این شاخص در کشورمان به ۳۸۱۳/۰ می‌رسد.
در تعیین شاخص دولت الکترونیک معیارهایی از جمله تعداد رایانه‌های شخصی، تعداد میزبانان اینترنتی، افراد دارای دسترسی به اینترنت و تعداد خطوط تلفن ثابت و همراه مورد توجه قرار می‌گیرد؛ همچنین درصد جمعیت شهری شاخص توسعه نیروی انسانی و شاخص دسترسی اطلاعات نیز از دیگر معیارهای تعیین شاخص دولت الکترونیک از سوی سازمان ملل متحد است. مقدار این شاخص که بیشتر وضعیت زیرساخت‌های فناوری اطلاعات در کشور را نشان می‌دهد، بیانگر ضعف زیرساخت و پیش‌نیازهای لازم برای توسعه فن‌آوری اطلاعات در ایران است به نحوی که گفته می‌شود طبق آخرین تحقیقات سازمان ملل، ایران از نظر فناوری اطلاعات در میان کشورهای جهان رتبه ۱۰۷ را به خود اختصاص می‌دهد.
کارشناسان معتقدند که روند اجرایی برنامه‌های اصلاحات ساختاری در نظام اداری کشور از کندی خاصی برخوردار است و اساساً بدون گذر از این مرحله، امکان مدیریت صحیح برنامه‌های توسعه اقتصادی توسط دولت وجود نخواهد داشت و باید از طریق شناسایی موانع و چالش‌های استقرار دولت الکترونیک در کشور و تسریع در پیاده‌سازی آن، برنامه‌های اصلاح ساختار نظام اداری کشور با سرعت بیشتری دنبال شود.
اثرات سازمان های الکترونیکی بر کارکنان
سازمان های الکترونیکی بر کارمندان خود تاثیرات فراوان مثبت و منفی بسیاری می گذارند. یکی از مهم ترین تاثیرات منفی و نقاط ضعف سازمان های الکترونیکی، نبود ارتباط فیزیکی و عاطفی و روانی کارمندان با روسای واحدها و حس نکردن سایه یک big brother به قول آمریکایی ها، بر سر کارشان است.
البته تجارب برخی از سازمان های موفق در امور الکترونیکی را نباید فراموش کرد. شرکت گوگل با ایجاد اتاق های گفت و گو و کافی شاپ های مجلل مزین به مبل های توپی شکل، ساعت های کاری آزاد کارکنان خود را در این اماکن شکل می دهد و بستر را برای ارتباط فیزیکی کارکنان با یکدیگر فراهم می کند. در شرکتی که صدها نفر فقط در ساختمان مرکزی آن مشغول به کار هستند و سازمان الکترونیکی تمام عیاری شکل گرفته است، ایجاد و مدیریت تعامل فیزیکی کارکنان در محیط های فارغ از فرمت های دیجیتالی اصل بسیار مهم تلقی می شود.
حال اینجا این پرسش پیش می آید که آیا رهبری در یک سازمان الکترونیکی متفاوت از یک سازمان سنتی است؟ مدیران سازمان های الکترونیکی که در هر دو این سازمان ها کار کرده اند، این تفاوت را تائید می کنند. قطعاً در سازمان های الکترونیکی، رفتار سازمان مدیران و اصول مدیریتی با دگردیسی خاصی همراه می شود. مدیران در امر مدیریت سازمان های الکترونیکی، قائل به چهار تفاوت می شوند که عبارتند از: وجود چشم اندازی از آینده، انعطاف پذیری، توانایی برای تامین انتظارات بالا و ساختار الکترونیکی.
هزینه ۵۶۰ میلیارد تومانی سالیانه چاپ و توزیع قبوض
مديرعامل شركت توزيع نيروي برق استان كرمانشاه قبلا در این باره گفته بود: سالانه حدود ۳/۵ ميليون نسخه فيش برق دراستان كرمانشاه صادر مي شود كه باتوجه به هزينه بالاي چاپ قبوض برق بااستفاده از پرداخت هاي غيرحضوري سامانه ۱۵۲۱ مي توان سالانه صدهاميليون تومان صرفه جويي وازپرداختهاي غيرضروري جلوگيري كرد.
استاندار قم نیز در همین زمینه سخنانی بیان کرده بود و گفته بود: هزینه هر قبض ۷۵۰ تومان است و هر ساله ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای صدور، توزیع و پرداخت انواع قبوض در کشور هزینه صرف می‌شود.
البته رقم ۷۵۰ تومان برای هر قبض نیز مربوط به سال ۹۰ بوده که قطعا با نرخ تورم موجود هزینه چاپ قبوض بیش از ۶۰۰ نیز خواهد شد. هزینه ۵۶۰ میلیاردی چاپ و توزیع قبوض نیز با فرض عدم وجود تورم و با توجه به چاپ آن برای چندین قبض مختلف شامل برق، آب، گاز و تلفن ثابت و همراه می توان پیش بینی کرد هزینه قبوض برق به تنهایی بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خواهد شد.
هزینه هر قبض ۷۵۰ تومان است و هر ساله ۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد ریال برای صدور، توزیع و پرداخت انواع قبوض در کشور هزینه صرف می‌شود.