يارانهبگيران پولدار چگونه حذف مي‌شوند؟
محمدباقر نوبخت اخيرا اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختيار داشتن بيش از 40 پايگاه اطلاعاتي انجام مي‌دهد. علاوه بر اينکه دليل عدم اعلام دقيق منابع بررسي اطلاعات مشخص نيست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌هاي بانکي افراد نيز کار را پيچيده‌تر مي‌کند
وزير امور اقتصادي و دارايي در حالي خبر از حذف دهک‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي مي‌دهد که هنوز چگونگي بررسي اطلاعات متقاضيان دريافت يارانه در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
به گزارش ابتکار، پس از انتقادات دولت يازدهم به نحوه اجراي فاز نخست هدفمندي يارانه‌ها و تاکيد قانون بر حذف افراد ثروتمند و غير نيازمند به يارانه‌ها از دريافت يارانه نقدي فاز دوم هدفمندي نيز در ارديبهشت ماه سال جاري بدون حذف افراد پردرآمد و تنها از طريق ثبت‌نام در سايت به مرحله اجرا درآمد.ثبت‌نام از افراد براي دريافت يارانه نقدي در حالي از طريق سامانه آغاز شد که از همان ابتدا مخالفت برخي کارشناسان را به همراه داشت. از سوي ديگر مي‌شد حدس زد که با توجه به هجوم افراد به سايت براي ثبت‌نام اين سامانه حداقل در روزهاي ابتدايي با مشکل مواجه شود. موضوعي که در ابتدا از سوي منتقدان افراطي راهکار دولت براي ثبت‌نام نکردن مردم براي دريافت يارانه عنوان شد.
در روزهاي بعدي نيز زماني براي ثبت‌نام متقاضيان جا مانده در نظر گرفته شد. در عين حال دولت اعلام کرد که در عين اعتماد و احترام به مردم در صورتي که افراد پردرآمد براي دريافت يارانه ثبت‌نام کنند از فهرست حذف خواهند شد و بر اساس قانون دولت مجاز است پس از پايش اطلاعات، تا سه برابر يارانه دريافتي اين افراد حد فاصل اجراي فاز دوم تا زمان پايش آن‌ها را جريمه کند.
اما در نهايت به نوعي دولت در اين سياست خود شکست خورد و به رغم تمام اين مسائل بيش از 73 ميليون نفر براي دريافت يارانه نقدي ثبت‌نام کردند. همين امر سبب شد تا نمايندگان مجلس به نحوه اجراي فاز دوم هدفمندي اعتراض و به دولت براي حذف اقشار پردرآمد از يارانه نقدي تاکيد کنند. از سوي ديگر بند (و) تبصره 21 قانون بودجه 1393 نيز به دولت تاکيد مي کند که پرداخت نقدي صرفا به سرپرستان خانوار‌هاي متقاضي که به تشخيص دولت نيازمند دريافت يارانه باشند، انجام شود.
نمايندگان مجلس پيش از اين بر غربالگري متقاضيان دريافت يارانه تا خردادماه تاکيد کرده و تا اين مدت به دولت مهلت داده بودند که اين امر با مخالفت دولت همراه شد، چراکه در قانون بازه زماني براي اين کار مشخص نشده است.اما نمايندگان همچنان با تاکيد بر کسري منابعي که دولت با آن مواجه خواهد شد، خواستار اقدام هرچه سريعتر براي حذف غير نيازمندان و کاهش بار مالي ناشي از اين پرداخت هستند.اين در حالي است که دولت همچنان اعتماد به مردم را در دستور کار خود دارد. تا جايي که معاون اقتصادي وزير اقتصاد عنوان کرد که با وجود اينکه دولت در حذف يارانه بگيران تابع قانون است، اما اعتماد به مردم را به عنوان يک اصل در نظر گرفته و تا جايي که امکان انصراف اختياري فراهم باشد از اين مکانيزم استفاده خواهد کرد.
از سوي ديگر برخي مسئولان معتقدند که درباره حذف دهک‌هاي پردرآمد از يارانه نقدي بين نمايندگان مجلس نيز اتفاق نظر وجود ندارد و بعضا عده‌اي از نمايندگان از حذف يارانه بگيران انتقاد مي‌کنند. اما انگار دولت متوجه شکست سياست خود در حذف اختياري افراد از يارانه شده و همين امر سبب شده است تا طيب نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي در چهارمين نشست فرصت تاريخي انقلاب اسلامي در اصفهان اعلام کند که با شناسايي 10 ميليون نفر از افراد پردرآمد جامعه به زودي فهرست جديد يارانه بگيران اعلام مي‌شود. وي در اين نشست گفته است که اين افراد پردرآمد شناسايي شده‌اند و به زودي و آرام آرام از فهرست يارانهبگيران حذف مي‌شوند که احتمالا منظور وزير اقتصاد اين بوده که اين کار به زودي آغاز شده و افراد به تدريج حذف خواهند شد.طيب نيا معتقد است که عدالت نيست که يارانه به همه افراد کشور تعلق گيرد؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اين بار سناريوي حذف افراد پردرآمد از يارانه به مرحله اجرا نزديک تر شده است.
در اين بين مهم‌ترين نکته‌اي که قابل تامل است چگونگي شناسايي افراد پردرآمد و پروسه حذف آن‌هاست. به طوريکه دولت در تشريح چگونگي بررسي درآمد افراد تنها به انطباق اطلاعات با 40 پايگاه اطلاعاتي اکتفا کرده است. در همين راستا محمدباقر نوبخت اخيرا اعلام کرد که دولت کار خود را با در اختيار داشتن بيش از 40 پايگاه اطلاعاتي انجام مي‌دهد. علاوه بر اينکه دليل عدم اعلام دقيق منابع بررسي اطلاعات مشخص نيست، بحث عدم ورود دولت به حساب‌هاي بانکي افراد نيز کار را پيچيده‌تر مي‌کند، چرا که دولت پيش از اين تاکيد کرده است که براي راستي آزمايي متقاضيان به حساب‌هاي بانکي افراد ورود نخواهد کرد.از سوي ديگر برخي از مسئولان و کارشناسان نيز ادعا مي‌کنند که در واقع امکان شناسايي واقعي افراد پردرآمد وجود ندارد، چراکه بسياري از املاک ممکن است به نام صاحب اصلي‌شان نباشد. بنابراين در حالي که به گفته وزير اقتصاد حذف دهک‌هاي پردرآمد از دريافت يارانه نقدي به زودي آغاز مي‌شود، چگونگي بررسي اطلاعات افراد هنوز در هاله‌اي از ابهام قرار دارد.
