دستور روحانی برای خروج از رکود معدنیها
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزئیات اضافه شده بخش معدن به بسته خروج از رکود دولت، گفت: با دستور ویژه رئیس جمهور، علاوه بر اینکه تمامی مباحث مرتبط با معدن، خارج از نوبت در دولت بررسی میشود، قرار بر این است که 70 درصد از منابع مالی حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی خصوصی سازی شده، برای سرمایه گذاری هزینه شود.
عصرخبر به نقل از مهر: معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزئیات اضافه شده بخش معدن به بسته خروج از رکود دولت، گفت: با دستور ویژه رئیس جمهور، علاوه بر اینکه تمامی مباحث مرتبط با معدن، خارج از نوبت در دولت بررسی میشود، قرار بر این است که 70 درصد از منابع مالی حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی خصوصی سازی شده، برای سرمایه گذاری هزینه شود.
مهدی کرباسیان با اشاره به جزئیات بخش های معدنی اضافه شده به بسته خروج از رکود دولت گفت: در رابطه با معدن و صنایع معدنی همانگونه که در برخی از بخش های در بسته خروج از رکود به صراحت بندهایی در نظر گرفته شده بود، اما متاسفانه در رابطه با معدن و صنایع معدنی، کم توجهی صورت گرفته بود بنابراین رئیس جمهور به معاون اول دستور داد که این موضوع را مجدد در جلسه هیات دولت بررسی کنند.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: یکشنبه هفته گذشته گزارشی در خصوص معدن و صنایع معدنی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت در جلسه هیات دولت قرائت شد که بر این اساس مقرر گردید این موضوع در کمیسیون اقتصادی دولت بررسی و در نهایت سه بند به بسته خروج از رکود اضافه شود.
وی تصریح کرد: یکی از این بندها آن است که 70 درصد از منابع حاصل از فروش معادن و صنایع معدنی از سوی سازمان خصوصی سازی برای سرمایه گذاری های جدید در این دو بخش اختصاص یابد که البته این منابع شامل مواردی است که از سال جاری به بعد به فروش می رسد.
به گفته کرباسیان، بند دیگر این است که سازمان های توسعه ای از جمله ایمیدرو در رابطه با منابع مالی به اساسنامه خود بازگردند و از حالت فعلی خارج شوند.
مدیرعامل ایمیدرو خاطرنشان کرد: از سوی دیگر بنا به دستور رئیس جمهور مقرر شد تا هرآنچه که در رابطه با این موضوعات مطرح بوده و نیاز به بررسی دارد، خارج از نوبت مورد بررسی قرار گیرد. در عین حال به نظر می رسد که این سه تصمیم باعث رونق در بخش معدن و صنایع معدنی به عنوان پیشران بسته خروج از رکود خواهد شد.
کرباسیان ادامه داد: کمیسیون اقتصادی دولت در اولین جلسه خود خارج از نوبت این مباحث را بررسی خواهد کرد.