تنها ۱۰ درصد کشته‌شدگان حوادث کاری سال قبل بیمه بودند
میدری با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات حوادث کار و در مواردی وقوع این حوادث انجام نمی‌شود، تاکید کرد: سیاست وزارت کار از این پس این است که تا حد امکان موضوعات حوادث کاری را رسانه‌ای کند.
عصر خبر: معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر این که «بخش عمده‌ای از کارگرانی که در حوادث ناشی از کار فوت میکنند، بیمه نیستند» اعلام کرد: بر اساس آمار وزرات کار تنها ۱۰ درصد از فوت‌شدگان حوادث کاری سال قبل (92) زیر پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند.
احمد میدری در گفتگو با ایلنا، عمده کارگران فوت شده فاقد بیمه را «کارگران ساختمانی» اعلام کرد و گفت: اغلب این کارگران اگر از حادثه نجات پیدا کنند زیر پوشش نهادهایی همچون سازمان بهزیستی قرار می‌گیرند و با وجود وقوع حادثه در حین انجام کار؛ بیمه تعهدی در قبال آنان ندارد.
میدری از بررسی راهکارهایی برای پوشش بیمه‌ای کارگران ساختمانی خبر داد و افزود: نماینده انجمن صنفی کارگران ساختمانی پیشنهاد کرده است که هر کارگری که می‌خواهد از یارانه بیمه بازنشستگی استفاده کند (که رقم قابل توجهی است)، سالی یک بار کلاس آموزش ایمنی رایگان را بگذراند.
میدری در خصوص راهکاری الزام آور در این رابطه، گفت: بنابراین کارگران را باید آموزش بدهیم تا بتوانیم با همکاری سازمان تامین اجتماعی و شهرداری یک سیستم نظارتی را درون ساختمان‌ها طراحی کنیم.
این مقام مسئول با تاکید بر این موضوع که بحث حوادث ناشی از کار به ۱۹ دستگاه باز می‌گردد، تصریح کرد: حوادث کاری را باید ۱۹ دستگاه هماهنگ دنبال کنند و عنصر هماهنگ کننده آن نیز می‌تواند «رسانه‌ها» باشند.
معاون رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر پیچیده و گسترده بودن حوادث کاری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، از شدت بخشیدن به روند بررسی حوادث کاری در این مناطق توسط وزارت کار خبر داد.
میدری با بیان اینکه اطلاع‌رسانی در خصوص جزئیات حوادث کار و در مواردی وقوع این حوادث انجام نمی‌شود، تاکید کرد: سیاست وزارت کار از این پس این است که تا حد امکان موضوعات حوادث کاری را رسانه‌ای کند.
معاون وزیر کار در ادامه درباره برنامه‌های جدید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه کاهش حوادث ناشی از کار گفت: با توجه به اینکه حوادث ناشی از کار مربوط به «عدم رعایت نکات ایمنی در کار» است، تصمیم اکید بر این است که دو هفته یک‌بار تمامی مقامات مسئول را دعوت کرده و به تحلیل ابعاد مسئله بپردازیم تا بتوانیم بفهمیم ابعاد آن چقدر است و چه کارهایی در این‌باره می‌توان انجام داد.
