تلاش مجدد دولت و مجلس برای جداسازی مراکز ملکی تأمین اجتماعی
وی افزود: براین اساس شنیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با اضافه کردن تبصره جدیدی به ماده ۴۰ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌هایی ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کنند.
عصر خبر: رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری از ادامه تلاش‌های بخشی از بدنه دولت و مجلس برای انتقال مالکیت مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به سازمان بیمه سلامت ایرانیان خبر داد.
«حسن صادقی» با اعلام این خبر به ایلنا گفت: به نظر می‌رسد این تلاش‌ها که فاقد مبنای قانونی است بیشتر از سوی مسئولان وزارت‌بهداشت درمان و آموزش پزشکی هدایت می‌شوند.
وی افزود: براین اساس شنیده می‌شود که برخی از نمایندگان مجلس قصد دارند تا با اضافه کردن تبصره جدیدی به ماده ۴۰ «قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» منابع، دارایی‌ها و امکانات مالی مربوط به تمامی صندوق‌هایی ارائه دهنده بیمه‌های اجتماعی درمانی را بایکدیگر ادغام کنند.
وی افزود: پیش از این نیز گروه‌هایی از نمایندگان مجلس با هماهنگی مسئولان وقت وزارت بهداشت اینطور استدلال می‌کردند که به موجب بند «ب» از ماده ۳۵ قانون برنامه پنجم توسعه، معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی نیز باید مانند همه صندوق‌های بیمه‌گر اجتماعی که خدمات درمانی ارائه می‌دهند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص توسعه سازمان بیمه سلامت ایرانیان همکاری کند.
این فعال صنفی کارگران بازنشسته ادامه داد: این توجیه به ظاهر قانونی برای در اختیار گرفتن مدیریت و مالکیت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی در حالی بود که به استناد ماده ۳۸ همین قانون، بیمارستان‌ها و مراکز ملکی صندوق تامین اجتماعی به عنوان ارائه کنندگان خدمات درمان مستقیم باید با حفظ مالکیت و مدیریت موجود در چارچوب مقررات نظام بیمه سلامت ایرانیان فروش خدمت کنند.
به باور صادقی از آنجا که ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه امکان عملی شدن هرگونه تصاحب مالکیت و مدیریت معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت درمان آموزش پزشکی را سلب کرده است، اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس درصدد هستند تا به نام بازبینی یک قانون ثالث، امکان دست‌اندازی به منابع سازمان تامین اجتماعی را فراهم کنند.
وی یادآور شد: از منظر حقوقی الحاق یک تبصره به قانون «تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» قانون مصوبی است که چون بعد از «ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه» تصویب شده است به لحاظ اجرایی یک مصوبه قانونی مقدم محسوب می‌شود.
به عقیده رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری عده‌ای در دولت و مجلس سعی دارند تا با نادیده گرفته شدن شرایط تصریح شدن در ماده ۳۸ قانون برنامه پنجم توسعه از منابع و امکانات مالی معاونت درمانی سازمان تامین اجتماعی برای انجام تعهدات و تکالیفی استفاده کنند که به موجب قانون برعهده وزارت بهداشت گذاشته شده است.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در عین حال بایادآوری اینکه در فاصله سال‌های ۵۴ تا ۶۸ به دلیل ساختار قانونی وقت مسئولیت اداره مراکز درمانی سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی محول شده بود، گفت: تجربه این ۱۴ سال نشان داد که وزارت بهداشت نمی‌تواند برای جامعه بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی امانتدار و کارگزار خوبی باشد.
وی افزود: در نهایت همین مسئله باعث شد تا در سال ۶۹ مجلس وقت با تصویب قانون موسوم به «الزام» مدیریت و مالکیت مراکز درمان ملکی سازمان تامنی اجتماعی را از وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی به سازمان تامین اجتماعی واگذار کند.
