شکایت نمایندگان از عملکرد سازمان اسناد
عضو کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی از شکایت تعدادی از نمایندگان از عملکرد سازمان اسناد و املاک کشور خبر داد و گفت: علیرغم ارائه این پرونده به قوه قضائیه، بازرسی قضات و وزیر دادگستری تاکنون اقدامی در راستای پیگیری تخلفات صورت نگرفته است.
مهر: در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مصطفی افضلیفرد در نطق میاندستور بر لزوم اجرای فرامین مقام معظم رهبری برای حل مشکلات تاکید کرد.
وی گفت: مبارزه با فساد مالی و اقتصادی یکی از مسائل مورد توجه مقام معظم رهبری است ایشان در دیدار با مردم آذربایجان نارضایتی خود را در عدم برخورد با مفسدان اقتصادی اعلام کردند.
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پس از آن رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی به کمیسیون اصل 90 ارائه داد که متن دقیق آن تصدیقی بود بر فرمایشات مقام معظم رهبری.
عضو کمیسیون اصل 90 افزود: انتظار بود دولت تدبیر در راستای مبارزه با فساد اقتصادی و مالی اقدام کند که متاسفانه کاری صورت نگرفته است و ما شاهد چاق شدن زمینخواریها هستیم.
افضلیفرد با اشاره به مصاحبهاش در مورد رانت 650 میلیون یورویی گفت: چرا ما بخاطر این مصاحبه از سوی صاحبان قدرت و ثروت باید تحت فشار قرار بگیریم در صورتی که تخلفات درباره این رانت ثابت شده است.
وی اظهار داشت: زمانی که علت تحت فشار قرار گرفتن را میپرسیم، میگویند بخاطر حیثیت افراد این کار انجام می شود، حیثیت این افراد مهم است یا حیثیت نظام؟
نماینده مردم اردبیل در مجلس عدالت قضایی را از نکات مورد توجه مقام معظم رهبری خواند و یادآور شد: در سطوح بالایی قوه قضائیه مسئولان پاک حضور دارند، چرا باید شاهد ظلم از سوی برخی قضات و یا رؤسای ثبت اسناد و احوال باشیم؟
عضو کمیسیون اصل 90 در تشریح اظهارات خود گفت: 7 نفر از نمایندگان از عملکرد سازمان ثبت اسناد به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند، این شکایت بررسی شده و نتایج آن به قوه قضائیه ارسال شد. متاسفانه اتفاقی نیفتاد، این گزارش به بازرسی قضات و وزیر دادگستری هم داده شد، اما پیگیری صورت نگرفت.
افضلیفرد با بین اینکه برنامه پنجم توسعه به بهرهمندی از حقوق شهروندی در مراجع قضایی تاکید دارد، تصریح کرد: چرا طوری رفتار می کنید که مظلومان احساس بیپناهی کنند؟
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری خبر داد و گفت: در راستای اجرای سیاستهای قضایی طرحی برای افزایش اختیارات وزیر دادگستری ارائه کردیم که باید این هفته اعلام وصول می شد، اما از دور خارج شد خواستار اعلام وصول هر چه سریعتر این طرح برای پاسخگو شدن وزیر دادگستری در مقابل ملت هستیم.