دوره صف شبانه براي خريد سكه پايان يافت
مشاور ارشد اقتصادي رييس‌جمهور با شركت در يك برنامه تلويزيوني يكي از
دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم را پايان رانت بانكي و فعاليت‌هاي سفته
بازي در اقتصاد اعلام كرد و گفت: « دوره صف‌هاي شبانه خريد سكه جلوي
بانك‌ها پايان يافت.»
به گزارش ایرنا، مسعود نيلي
مشاور اقتصادي رييس‌جمهور با بيان اينكه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سال
92 آرامش در فضاي اقتصادي كشور ايجاد شد و نرخ‌هاي ارز و تورم تا حدود
زيادي مهار شدند، توضيح داد: در دوره‌يي بانك‌هاي كشور به مردم سكه
مي‌فروختند و در آن دوره مردم از شب تا صبح در صف‌ها مي‌خوابيدند تا سكه
بخرند و در همان دوره چند تن طلا از پس انداز ملي به پس انداز خانگي تبديل
شد، اين در حالي است كه در ماه‌هاي اخير شاهد كاهش سوداگري در بازارهاي
غيرمولد و سرمايه‌گذاري در بخش مولد بوده‌ايم. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور
گفت: رشد اقتصادي 6/4 درصدي به معناي رونق اقتصادي نيست زيرا حجم اقتصاد
ايران هنوز با زمستان سال 1390 فاصله زيادي دارد و رشد اقتصادي بهار تنها
به منزله نشانه‌يي مبني بر آغاز خروج از ركود است.
مسعود
نيلي يكشنبه شب گذشته در برنامه زنده تلويزيوني پايش با اشاره به اينكه
شيوه محاسبه نرخ رشد اقتصادي در ايران مطابق استانداردهاي جهاني بوده و در
اين روش در ساير كشورها نيز رايج است، افزود: بين نرخ رشد اقتصادي و نرخ
بيكاري در بلندمدت رابطه وجود دارد، ولي در دوره ركود اين رابطه لزوما وجود
ندارد. يعني بنگاه‌هاي اقتصادي در شرايط ركود به دليل وجود قانون كار
نيروي كار خود را تعديل نمي‌كنند و بنابراين بعد از ايجاد رونق اقتصادي نيز
تا مدتي شاهد كاهش نرخ بيكاري نخواهيم بود. در عوض نرخ مشاركت اقتصادي
افزايش پيدا مي‌كند كه باعث مي‌شود در همين حال نرخ بيكاري در كشور حتي با
وجود رونق اقتصادي افزايش يابد.
وي افزود: در فصل
تابستان توليد ناخالص ملي بيشتر است ولي اگر پاييز را با تابستان مقايسه
كنيم ممكن است به نرخ رشد اقتصادي منفي دست پيدا كنيم. بين سرعت و دقت
ارتباط مستقيمي وجود دارد اگر بگذاريم سال تمام شود ديگر فرصت برنامه‌ريزي و
سياستگذاري نداريم و اعلام رشد اقتصادي براي برنامه‌ريزي و سياستگذاري‌هاي
صحيح به كار برده مي‌شود.
نيلي گفت: بين نرخ رشد
اقتصادي و ميزان اشتغالزايي در بلندمدت رابطه برقرار است. در دوره خروج از
ركود توليد كاهش پيدا مي‌كند اما تعداد نيروهاي كار كاهش پيدا نمي‌كنند به
عنوان مثال كارخانه‌يي كه ميزان توليد آن افت پيدا كرده امكان تعديل نيرو
را ندارد، در نتيجه هنگامي كه اقتصاد از ركود خارج مي‌شود به ميزان لازم
اشتغالزايي نمي‌شود. براي تعريف ارتباط نرخ بيكاري با ميزان اشتغالزايي
مفهوم ديگري به نام مشاركت نيز سهيم است.
وي
اظهار داشت: براي بررسي دقيق‌تر اين موضوع مي‌توان گفت كه چه تعداد كساني
بودند كه در سال 92 وارد بازار كار نمي‌شدند و چه تعداد كساني در سال جاري
با وجود وضعيت خوب اقتصادي و در شرايط رو به رشد وارد كار شدند. روشن است
هنگامي كه اقتصاد كشور با ركود مواجه است اميد به اشتغال و مشاركت افراد
بسيار كم است ولي هنگام رشد اقتصادي و خروج از ركود همه اميد به اشتغال
داشته و انگيزه افراد چند برابر مي‌شود به همين علت است كه وقتي نرخ مشاركت
افزايش پيدا مي‌كند نرخ بيكاري نيز بالا مي‌رود.
افزايش حساسيت عمومي به آمار
وي
با اشاره به اينكه قبلا حساسيت راجع به نرخ رشد اقتصادي وجود نداشت، گفت:
يكي از مسائل مهم اعتماد به دولت است. وقتي دولت اعلام مي‌كند بعد از هشت
فصل نرخ رشد اقتصادي كشور مثبت شده، اگر اعتماد وجود داشته باشد قطعا اين
نرخ اعلام قابل قبول مي‌شود. اگر دولت مقبوليت و اعتباري داشته باشد كه
اعلام كند مي‌توانم رشد اقتصادي را به صورت مثبت همچنان استمرار دهم آن وقت
سرمايه‌گذاران اقدام به سرمايه‌گذاري مي‌كنند چون رشد را با افزايش تقاضا
همراه مي‌دانند. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: در دولت قبل بعضا آمارهايي
ارايه مي‌شد كه ما آن آمارها را در اطلاعات بانك مركزي و مركز آمار ايران
مشاهده نمي‌كرديم.
زمستان 90؛ پايان تداوم نزول
وي
با بيان اينكه در گزارشي كه دولت منتشر كرد چهار تنگنا مانند تحريم و
سرمايه‌گذاري براي خروج از ركود اعلام شد، گفت: اگر از فصل اول سال 91 را
بررسي كنيم، متوجه مي‌شويم كه طي هشت فصل نرخ رشد اقتصادي در كشور منفي
بوده است. چهار و شش دهمي كه از سوي دولت اعلام شد؛ با مقايسه بهار سال
گذشته كه بدترين فصل اقتصادي در دوره ركود بوده به دست آمده است. اگر كل
عدد توليد ناخالص داخلي را به قيمت سال 83 بگيريم؛ معني آن اين است كه از
زمستان سال 90 روند نزولي را طي كرديم و در زمستان امسال به حداقل خودش
مي‌رسد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور گفت: تشخيص ما براي خروج از ركود راه
افتادن پيشران‌هاي اقتصادي است. نفت از زمستان سال 90 رشد منفي داشته كه
اين رشد منفي تا زمستان سال 93 ادامه داشته است. بعد از آن صنعت و بعد
خدمات نيز رشد اقتصادي منفي پيدا مي‌كنند. زمستان و بهار سال‌هاي 90 و 91
دوره ورود اقتصاد به ركود و زمستان و بهار 92 و 93 نيز دوره خروج اقتصاد از
ركود است. ساز و كار بخش نفت در اقتصاد ما به گونه است كه وقتي نفت كاهش
پيدا مي‌كند (مانند تابستان سال 91 كه كاهش 50 درصدي را تجربه كرد) وزني كه
در توليد ناخالص ملي دارد ميزان توليد، درآمد ارزي و امكان واردات را كاهش
مي‌دهد.
بيشترين آسيب را صنعت ديد
اين
اقتصاددان ادامه داد: در حال حاضر بخش‌هايي از صنعت كه بيشتر آسيب ديدند
رشد بيشتري نيز دارند به عنوان مثال صنعت خودرو اكنون 76 دصد رشد دارد. اين
نكته هم قابل توجه است كه در 6 ماهه دوم سال گذشته كه يك ثبات قابل توجه
در اقتصاد به وجود آمده بود نيز نرخ تورم بالاي پنج درصد در ماه را تجربه
كرديم و بعدا تبديل به نرخ رشد يك درصد در ماه شد. بعد از انتخابات كاهش
نرخ تورم و آرامش بازار ارز را شاهد بوديم. وقتي بانك‌ها به مردم سكه
مي‌فروختند چند تن طلا از پس انداز ملي به پس انداز خانگي تبديل شد. در
حقيقت وقتي سرمايه‌گذاري در ارز، طلا و بورس مناسب نيست شرايط نيز فراهم
مي‌شود كه منابع مالي به سمت توليد برود بنابراين انتظار ما اين است كه
وقتي ثبات اقتصاد كلان فراهم شود سوداگري در بازارهاي توليد نيز كاهش پيدا
كرده، منابع مالي به سمت فعاليت‌هاي مولد حركت كرده و امكان توليد ايجاد
مي‌شود.
سپرده مردم صرف توسعه اقتصادي مي‌شود
به
گفته وي، تورم كه كاهش پيدا كند؛ نرخ سود سپرده باعث انگيزه مردم شده و
اميدواريم اعطاي تسهيلات بانك‌ها نيز بالا برود. در پنج ماهه اول سال جاري
نسبت به پنج ماهه اول سال گذشته 40 و نيم درصد رشد اعطاي تسهيلات بانكي
داشته‌ايم. با وجود ايراد و اشكال‌هاي كه در بخش توليد است اما اين بخش
نتوانسته به جايي برسد كه بانك‌ها به خوبي در اقتصاد بانك محور كشور نقش
خود را ايفا كنند. نيلي افزود: رييس كل بانك مركزي اعلام كرد كه 280 هزار
ميليارد ريال را هدف‌گذاري كرده‌ايم و خوشبختانه شرايط فعلي نشان مي‌دهد كه
مي‌توانيم اين رقم را تحقق بخشيم. همچنين سرمايه‌گذاري‌هاي جديد هم
مي‌تواند اتفاق بيفتد و رشد بخش سرمايه‌گذاري هم‌اكنون مثبت است. در بسته
خروج از ركود مقرر شد كه 60 درصد از تسهيلات بانكي به سرمايه در گردش
اختصاص داده شود و تاكنون 59 و سه دهم درصد تسهيلات به اين امر اختصاص
يافته است. وي گفت: طي چند ماه اخير رشد چهار و نيم درصدي را در صادرات
غيرنفتي شاهد بوديم. دولت با كنترل نرخ تورم، ارزش سرمايه مردم را در
بانك‌ها افزايش داده و افزايش ثبات اقتصادي باعث شده كه منابع مالي به سوي
توليد برده شود.
كوچك شدن اقتصاد
نيلي
ادامه داد: اندازه اقتصاد ايران از بهار 91 تا زمستان 92 حدود 6/8 درصد
كوچك‌تر شد. از سوي ديگر رشد بخش نفت كشور از زمستان 90 تاكنون منفي بوده
است. بخش نفت نخستين بخشي بود كه وارد ركود شد و حالا نيز نخستين بخشي است
كه در حال خروج از ركود است. بعد از نفت نيز بخش‌هاي صنعت و خدمات در حال
خروج از ركود هستند. مي‌توان گفت كه فصول زمستان 92 و بهار 93 فصول خروج
تدريجي اقتصاد كشور از ركود هستند.
وي با بيان
اينكه در تابستان 91 بخش نفت كشور با كاهش 50 درصدي نرخ رشد نيز مواجه شد،
اظهار داشت: در زمستان 92 نرخ رشد بخش نفت مثبت شد و درآمدهاي ارزي كشور
نيز افزايش يافت كه اين درآمدها در ادامه باعث رشد بخش صنعت نيز شد.
افزايش بودجه عمراني
وي
از پرداخت بودجه عمراني دولت به ميزان 10 هزار و 800 ميليارد تومان در
نيمه نخست امسال خبر داد و گفت: قرار است در نيمه دوم سال نيز 20 هزار
ميليارد تومان بودجه عمراني پرداخت شود. بودجه عمراني دولت اكنون رشد
بالايي در نيمه اول سال جاري داشته و پرداختي دولت بيش از سه برابر مدت
مشابه در سال گذشته بوده است. نيمه اول امسال بودجه پرداختي عمراني 10 هزار
و 800 ميليارد تومان ولي در مدت مشابه سال گذشته مبلغ اين بودجه سه هزار و
300 ميليارد تومان بود. پرداختي بودجه عمران در سال گذشته نسبت به سال 91
نيز 46 درصد رشد داشته است.
رشد كالاهاي واسطه‌يي
وي
گفت: اقتصاد كشور با فعال شدن بخش نفت امكان واردات بيشتري پيدا كرده و
واردات واسطه‌يي كه افزايش پيدا كرده نيز مي‌تواند به رشد اقتصادي بيشتر،
كمك كند. در مجموع اقتصاد كشور تا حدودي از شرايط دشوار خارج شده البته در
حد ايده‌آل نيست.
اين اقتصاددان اظهارداشت: براي
اينكه مردم خروج از ركود را احساس كنند زمان لازم است؛ به عنوان مثال
مي‌توان گفت در حال حاضر بخش نفت و خودرو رشد داشته ولي زمان مي‌برد تا اين
رشد به ساير بخش‌ها نيز ورود پيدا كند.
وي از
رشد 5 /40 درصدي ميزان تسهيلات پرداختي بانك‌ها در پنج ماهه نخست امسال خبر
داد و خاطرنشان كرد: رشد سرمايه‌گذاري نيز در اين مدت مثبت بوده است.
واردات كالاهاي واسطه‌يي كشور و كل واردات نيز از پاييز سال گذشته تاكنون
روند صعودي داشته است. از سوي ديگر تركيب تسهيلات پرداختي بانك‌ها نيز به
نفع سرمايه در گردش بوده است بطوري كه در اين مدت 3 /59 درصد از كل تسهيلات
پرداختي مربوط به سرمايه در گردش بوده است. اين رقم در مدت مشابه سال قبل 1
/47 درصد بود.
اولويت منابع به طرح‌هاي نيمه تمام
مشاور
اقتصادي رييس‌جمهور اضافه كرد: در بخش صنعت سهم تامين سرمايه در گردش از
تسهيلات پرداختي به 80 درصد نيز رسيده است كه جاي اميدواري دارد. از سوي
ديگر صادرات غيرنفتي كشور نيز در سه ماهه نخست امسال رشد 5/4 درصدي را
تجربه كرد.
وي از محقق شدن درآمدهاي نفتي كشور در
تابستان و بهار امسال خبر داد و گفت: در تابستان امسال حتي درآمدهاي نفتي
ما از فصل بهار نيز بيشتر شد. در حال حاضر اولويت دولت اختصاص اعتبار به
اتمام طرح‌هاي نيمه تمام است.
مشاور اقتصادي
رييس‌جمهور با بيان اينكه مردم ما اصولا اخبار بد را راحت‌تر قبول مي‌كنند
تا اخبار خوب، عنوان كرد: اعلام نرخ رشد اقتصادي از سوي بانك مركزي به هيچ
عنوان اقدامي تبليغاتي نبوده و كاري است كه در همه فصول سال انجام مي‌شود.
سرعت در اعلام نرخ رشد اقتصادي نيز بي‌سابقه بوده است. اگر كار ما مشكل
داشت نبايد نرخ تورم را كه سه ماه پياپي افزايش يافت اعلام مي‌كرديم.
پايان رانت بانكي
به
گفته وي در حال حاضر نرخ تورم كمتر از نرخ سود بانكي شده و به همين دليل
رانتي در پرداخت تسهيلات بانكي وجود ندارد. مشاور اقتصادي رييس‌جمهور تصريح
كرد: افراد به جاي انتقال قضاوت‌ها بهتر است تا خواسته‌ها و نظرات خود را
به مطالبه اجتماعي تبديل كنند. اطلاعات بورس به صورت دقيقه‌يي در دسترس و
در دسترس بودن اطلاعات نيز بسيار مهم و با ارزش است. اگر رشد اقتصادي منفي
شد و آن را اعلام نكردند، افراد بايد مطالبه كنند كه چرا اطلاعات مربوطه
منتشر نمي‌شود.
وي با انتقاد از سيستم بانكي گفت:
سيستم بانكي در حال حاضر به اصلاحات فراواني نياز دارد ولي هم‌اكنون نرخ
تورم كمتر از نرخ سود بانكي است و رانتي در پول پرداختي بانك وجود ندارد و
بانك دنبال كاري است كه بازدهي خوبي داشته باشد. نيلي همچنين با اشاره به
اينكه رشد صنايع بورسي كشور در سه ماهه اول امسال نامتوازن بوده و عمدتا
وابسته به صنعت خودرو بوده است، اظهارداشت: هم‌اكنون بخش مسكن در ركود بسر
مي‌رد و سرمايه‌گذاري در بخش ساختمان نيز منفي است و در چنين شرايطي نبايد
در اين بخش اقدام به وضع ماليات كنيم.
بازار سرمايه ضعيف
اين
اقتصاددان گفت: در بازار سرمايه ضعيفيم و احتياج به توسعه آن داريم كه اين
توسعه به قانون‌هاي خاص نيازمند است. اقتصاد داخلي پيشران اصلي رشد است و
مصرف داخلي به توليد كالاهاي نهايي بيشتر كمك مي‌كند. توليد گاز و فعاليت
گاز در پارس جنوبي در آينده اقتصاد كشور نقش پررنگي خواهد داشت و امكان
واردات بيشتري را به ما مي‌دهد.
