فضای امنیتی رسانه‌ها؛ امنیتی‌تر می‌شود
نوری گفت: روح کلی این پیش‌نویس بسیار حکومتی است. جامعه ما سایه سنگین حکومت را در خصوصی‌ترین حریم زندگی خود حس می‌کند. شرایط فضای رسانه‌ای کشور سالم و خوب نیست و چنین پیش‌نویسی حق آزادی بیان را ضایع می‌کند.
عصر خبر :ششمین سری از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه با موضوع نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای با یک منتقد سرسخت برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا؛ کسری نوری(روزنامه‌نگار) با بیان این موضوع که همه این حرف‌ها زده شده و تکرار مکررات نمی‌کنم؛ گفت: این حرف‌ها اسباب کدورت‌ها و دلخوری‌ها شده است. من از دغدغه‌ها صحبت می‌کنم و برای جامعه رسانه‌ای مخصوصا مطبوعات متاسفم که نسبت به سرنوشت خودشان بی‌تفاوتند زیرا این لایحه به آینده شغلی و زندگی ما مربوط می‌شود. در این میان بی‌تفاوتی آزاردهنده‌ای حاکم است. برای من این موضوع مبهم است در تیتر نوشته شده پیش‌نویس قانون آیا این قانون است؟ یا طرح یا لایحه؟ و این ایجاد نگرانی می‌کند چیزی که هنوز تصویب نشده است؛ قانون نیست. یکی دیگر از نگرانی‌ها؛ پنهان کاری‌هاست این لایحه حاصل زحمت چه کسانی است؟ اصرار بر این پنهان‌کاری باعث کدورت‌ها می‌شود. در فضای پرابهام و حدس و گمان مسیر‌ها منحرف می‌شود و به بیراهه می‌رود و آلوده می‌شود.
نوری گفت: روح کلی این پیش‌نویس بسیار حکومتی است. جامعه ما سایه سنگین حکومت را در خصوصی‌ترین حریم زندگی خود حس می‌کند. شرایط فضای رسانه‌ای کشور سالم و خوب نیست و چنین پیش‌نویسی حق آزادی بیان را ضایع می‌کند.
رسانه‌ها خودسانسوری دارند طرح این لایحه به این موضوع کمکی نمی‌کند. من حس می‌کنم این لایحه از درون یک نهاد امنیتی درآمده است.
وی افزود: روح کلی این لایحه محدودیت است و من جسارت به گمانه‌زنی می‌کنم و نگاه آن ما را به سمت آزادی بیان نمی‌برد و این آزاردهنده است. خود رسانه‌ها با هم به زبان مشترکی نرسیده‌اند و با آمدن این پیش‌نویس کار دشوار‌تر شده و نگرانی‌ها بیشتر. همچنین با نگاه بر سخنان رئیس جمهور که از صحبت کردن در باره این لایحه گذشتند؛ می‌توان فهمید که تصمیم‌ها گرفته شده است.
نوری با بیان این مطلب که؛ از نیت خیر انتظامی تردیدی ندارم ولی خواهش می‌کنم حق بدهید که نگران باشیم؛ افزود: اگر این لایحه به مجلس برود چه تغییراتی می‌کند دیگر از کنترل خارج می‌شود و همه ما ناچار به تن دادن به محدودیت‌های بیش از حد رسانه خواهیم شد.
وی گفت: ما ملا نقطه‌ای نیستیم اما بالاخره باید به صحبت‌ها اهمیت داده شود.
نوری در پاسخ به کواکبیان نیز گفت: چه کسی گفته است که هیچ قانونی در مورد مطبوعات نداریم. آیا قانونی بالا‌تر از قانون اساسی است که از آزادی بیان دفاع می‌کند و همچنین ما سال‌هاست که اسیر این هستیم که قانون بد بهتر از نداشتن قانون است. تا کی آزمون و خطا انجام دهیم. نویسندگان این لایحه و منتقدان در جلسه‌ای جمع شوند و در مورد آن صحبت کنند تا این ابهامات برطرف شود تا نیاز به گمانه‌زنی نباشد. بحث ما سیاه‌نمایی نیست واقعیت؛ ترسی است که در رسانه‌ها وجود دارد.
باید ادعای نمایندگی‌مان را ثابت کنیم
ژاله فرامرزیان(دبیرکل انجمن روزنامه‌نگاران زن ایران) با بیان این موضوع که ما انجمن هستیم اما عنوان صنفی نداریم؛ گفت: نشست‌ها و نقدهای بسیاری برگزار شده است. ساختار و چارچوب این نظام بیشتر یک انجمن صنفی است و باید یک مکانیزم از بالا به پایین انجام شود نه اینکه یک گروه مدیریتی متقاضیان را مدیریت کنند.
فرامرزیان گفت: اینگونه نیست که در برنامه‌های پنج ساله‌مان یک نظام جامع پیشنهاد کنیم و دیگر مشکلات حل شده باشد. برای به سرانجام رسیدن باید در کل قانون آن را بگنجانیم. قانون جامع باید مسئولیت پذیر باشد در گسترش این موضوع بزرگترین سهم را رسانه ملی دارد. اگر دغدغه اصلی جامعه رسانه‌ای باشد. باید بزرگترین مرجع خود را درگیر خودش کند تا جدال‌ها منجر به تصمیم‌گیری مناسب باشد وگرنه در حاشیه‌ها صدای آن به گوش مخاطبین نمی‌رسد و خروجی ندارد.
وی افزود: یکی از مسائل کارکرد صنفی این است که باید از صنف رسانه حمایت و حقوق‌شان را تشریح کنیم و امنیت خاطر بدهیم. شورا مجمعی دارد شامل اعضایی که هنوز شناخته نشده‌اند و مشخص نیست که اعضای این رسانه چه کسانی هستند و به همین خاطر شاکله قابل اعتمادی شکل نمی‌گیرد. باید نگاهی از بالا به پایین داشته باشیم اگر ما واقعا ادعای نمایندگی داریم باید آن را به اثبات برسانیم و بعد دولت منابع را به ما تخصیص دهد.
این روزنامه‌نگار گفت: بحث روش‌هایی که ارائه شده است چند مساله جدی دارد و یکی از آنها نظام تنبیهی حاکم بر آن است و باید این قوانین حذف شود و اضافه شدن این قوانین تهدیدی جدید بر نظام اطلاع‌رسانی است و نیاز به یک بررسی جدی دارد.
وی گفت: این قانون باید جامع و مانع باشد و از طرح و تفضیل جلوگیری کند و به تصویب برسد. باید نحوه مکانیزم و خروجی دادن را مورد نظر قرار دهیم و نمی‌توان یک نظام مشترک را برای کل کشور درنظر گرفت. کلیات این لایحه باید به نحوی باشد که دخل و تصرف در آن آسان باشد و باید بحث صندوق حمایت که به اختصار مطرح شده است به خوبی به آن پرداخته شود زیرا بحث بااهمیتی است.
نگاه توطئه‌ای به موضوع نداشته باشیم
حسین رضی؛ دیگر سخنران این نشست گفت: این شرایط کافی و وافی نیست و این مربوط به امروز نیست. در بحث قوانین حوزه رسانه‌ای در کشور تعادلی وجود ندارد و نگاه صفر و صدی داریم. درخواست داریم که این نظام ساماندهی به تمام مجموعه‌های ذی‌ربط برود و چارچوب بحث مشخص شود.
وی افزود: باید سعی کنیم به بحث‌های محتوایی بپردازیم. بحث مشترک بین همه منتقدان ضرورت وجود یک نظام صنفی است حداقل حمایت، حقوق صنف و مردم و جلوگیری از نظام سلیقه‌ای است.
این حقوق‌دان گفت: این پیش‌نویس نکات مثبت و منفی زیادی دارد که باید نکات مثبت آن را برجسته‌تر کنیم و نکات منفی را بی‌طرفانه و دقیق برطرف کنیم. آرمان‌گرایی را کنار بگذاریم و واقع‌بینانه به این لایحه نگاه کنیم زیرا آرمان‌گرایی ما را از واقعیت دور می‌کند.
وی توصیه کرد: علی‌رغم نگاه سیاسی، این بحث را صنفی و جناحی نکنیم. نمی‌دانم چه کسانی این لایحه را تدوین کردند و اصلا به این موضوع اهمیتی نمی‌دهم. موضوع اساسی وظایفی است که باید انجام دهیم و به محتوا اهمیت دهیم. نگاه توطئه‌ای به این موضوع نداشته باشیم و اهداف آن را از خود لایحه بگیریم. ما در این نظام مجمع عمومی را منتخب هیات عموم می‌دانیم.
دولت در لایحه بیش از حد نقش دارد
دیگر سخنران این نشست مصطفی کواکبیان(مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری و موسس انجمن روزنامه‌های غیردولتی) بود.
کواکبیان از برخی امتیازات، نکات ابهام‌آلود و نکات منفی این لایحه سخن گفت. وی تاکید کرد که؛ اولین بار است که در رابطه با لایحه پیش‌نویس نظام جامع رسانه‌ای نظر می‌دهد.
او گفت: معتقدم که دو دیدگاه افراطی که فعالیت روزنامه‌نگاران نباید تغییر کند و تفریطی وجود دارد که نباید هیچ آزادی وجود داشته باشد. این لایحه یک نظام صنفی است که سازمان نظام است و پیش‌نویس آن نوشته شده است.
کواکبیان ادامه داد: اولین حسن این لایحه این است که فعالیت‌های رسانه‌ای را نظام‌مند می‌کند و نوعی حمایت حقوقی از روزنامه‌نگاران و تامین شغلی آنهاست که برای اولین بار اتفاق می‌افتد. بخش رسانه‌ای فعالیت خوبی می‌توند در دولت یازدهم داشته باشد و نباید جناح موافق و مخالف ایجاد کنیم. این پیش‌نویس مدعی بند الف ماده ۲ قانون ۵ نیست اما بخشی از آن را دربرمی‌گیرد. ۱۵ سال است که هیچ قانونی برای مطبوعات حتی طرح معمولی هم نداشتیم و این لایحه بسیار پراهمیت است.
وی از ابهامات این لایحه نیز اینگونه گفت: ساز و کار شفافی برای ارتباط سازمان نظام رسانه‌ای با هیات نظارت بر مطبوعات وجود ندارد. در چگونگی این نظام با خانه مطبوعات روستا‌ها ابهام وجود دارد و در این لایحه مفهوم رسانه مشخص نیست و رسانه را شامل کلیه وسایل ارتباطی، شنیداری، دیداری و مجازی می‌دانم. فعالیت رسانه نیز مبهم است.
کواکبیان گفت: ما خبرنگار بین‌المللی نداریم که خوش بدرخشد و در این لایحه کمک از سازمان‌های بین‌المللی ممنوع است. چه اشکالی دارد که در چارچوب وزارت خارجه و وزارت ارشاد این کمک‌ها را دریافت کنیم. منابعی مالی این سازمان نیز مبهم است و باید مشخص شود.
مدیر مسئول روزنامه مردم‌سالاری معایب این لایحه را نیز این چنین عنوان کرد: در بعضی مواقع مساله این است که دولت بیش از حد نقش پیدا می‌کند. این یک سازمان غیردولتی است و باید این موضوع رفع شود. ترکیب هیات مرکزی نظارت بر انتخابات نیز مساله‌ساز است و هیچ نیازی به انتخاب رئیس‌جمهور نیست. باید امکان دفاع وجود داشته باشد و به این نکته توجه شود که معلوم نیست بتوانیم این قوانین را تغییر دهیم. پس باید در تنظیم آن دقت کنیم.
وی با ابراز اینکه باید با این دید به این لایحه نگاه کرد که مقدمه‌ای برای قوانین مطبوعات باشد؛ ادامه داد: نبود این قوانین خلایی ایجاد می‌کند هرچند مشکلاتی دارد و باید آنها رفع شود. امیدوارم این جلسات به پربار‌تر شدن این لایحه کمک کند و لایحه‌ای به مجلس برود که فواید بسیاری برای مطبوعات داشته باشد. به فضای مجلس توجهی نکنیم و دیدگاه‌مان را بگوییم حتی اگر مجلس نظر دیگری داشته باشد.
تصمیم‌ها را اینقدر مخوف و غیرواقعی جلوه ندهید
محمدرضا سلطانی‌فر (مدیرکل دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه‌ها) نیز از نقدهای وارد شده بر این لایحه سخن گفت و تاکید کرد: این لایحه به قدری مورد چالش بود که در رسانه‌ها و حتی رسانه‌های بیگانه به آن پرداخته شد.
پس از وی؛ مهدی فضائلی (مدیرعامل انتشارات سروش) ضمن بیان این موضوع که با این نشست‌ها فرصت نقد و بررسی فراهم می‌شود؛ گفت: رسانه‌ها در دو جناح موافق و مخالف به این موضوع نگاه کردند. اشکال مبنایی این طرح پیش‌نویس را در این می‌بینم که در مقدمه کلیات متنی با موضوع بند الف ماده ۲ قانون پنجم چیزی جز این است و باید اصلاح شود. از سال‌های ۸۴ تاکنون قانون فعلی مطبوعات طوری است که پاسخگوی نیاز رسانه‌ای ما نیست و باید تجدیدنظری اجباری صورت گیرد. در اواخر دولت نهم و دهم معاونت مطبوعات پیش‌نویسی طرح کردند که آن را قبول نداشتند و قرار شد اصلاح شود اما این اتفاق نیفتاد.
فضائلی اظهار داشت: اگر قرار است نظام جامعی را تهیه کنیم باید به عنوان پیکر واحد اعضای آن دیده شود و از به هم پیوستگی و انسجام برخوردار باشد و تقدم و تاخر آن نظام لحاظ شود. وقتی بخشی قرار است جزو نظام باشد باید مقدمات و تکمیل کننده‌های آن و سرفصل‌های آن مشخص باشد. اشکال اساسی این مصداق نظام جامع رسانه نیست و دوستان در دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه باید تلاش کنند که تکلیف برنامه به سرانجام برسد و تا اواسط برنامه ششم تدبیری انجام شود.
وی گفت: باید سرفصل‌های اصلی این برنامه مشخص شود و موانع را از سر راه برداریم و فصل به فصل در برنامه‌های آینده به آن پرداخته شود.
مظاهری ادامه داد: در طول سال‌هایی که در فضای رسانه‌ها بودم با مشکل اساسی رو به رو هستیم که تلاش می‌کند یک فضای منفی و روحیه یاس و ناامیدی را نسبت به موضوعات کشور القا کند. اگر چنین واقعیتی وجود دارد صف‌های طولانی برای تقاضای مجوز مطبوعات چه ارتباطی با فضای تیره و تار حاکم دارد؛ پس خواهشمندم تصمیم‌ها را اینقدر مخوف و غیرواقعی جلوه ندهید.
مدیرعامل انتشارات سروش تاکید کرد: بند یک در مقدمه این لایحه اصلاح شود.
برای تصویب لایحه عجله نداریم
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد نیز در این جلسه دو نکته را بیان کرد: لایحه نظام رسانه‌ای به دلیل اهمیت زیادش حتما با نظر همه ذی‌نفعان مشترک جمع‌بندی خواهد شد و ما برای تصویب این لایحه عجله‌ای نداریم. این موضوع مهمی است و برای اولین بار در کشور رخ می‌دهد.
او تاکید کرد: لایحه جامعه رسانه همگانی را در برنامه دستور چهارم و پنجم در دو قانون مکمل هم ببینیم. این موضوع باید در رسانه ملی همگانی گسترش پیدا کند و حقوق حاکمیتی باید یک رویکرد داشته باشد و باید همه ذی‌نفعان را درنظر بگیریم حقوق مخاطبان درنظر گرفته شود و برای نفع خود نباید حقوق مخاطب را از بین ببریم.
پیش‌نویس، خط بطلان بر فعالیت آزاد مطبوعات است
محمد سلطانی‌فر (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی رسانه) در ابتدای ششمین سری از سلسله نشست‌های تخصصی دفتر مطالعات برنامه‌ریزی رسانه با موضوع نقد و بررسی پیش‌نویس لایحه سازمان نظام رسانه‌ای برخی نقدهای وارد شده بر لایحه سازمان نظام رسانه‌ای را برشمرد: این پیش‌نویس از بنیان محل اشکال است و با آزادی رسانه سازگاری ندارد. عبارت “غیردولتی” در این پیش‌نویس، روشن و شفاف نیست. ضرورت تعریف منافع ملی و امنیت ملی به منظور پیشگیری از هرگونه سوء‌برداشت. شائبه دولتی بودن سازمان نظام رسانه‌ای باید برطرف شود.
وی گفت: مجمع عمومی باید بالاترین رکن سازمان باشد، نه شورای عالی. در ترکیب هیأت صدور پروانه روزنامه‌نگاری، صلاحیت حداقلی هم برای روزنامه‌نگار در نظر گرفته نشده است. ضمانت اجرایی درخصوص حقوق روزنامه‌نگاران دیده نشده است. باتوجه به ضعف بنیه مالی روزنامه‌نگاران، دولت باید مکلف به تأمین بودجه این سازمان شود. سهم دولت در مفاد این پیش‌نویس، بیش از روزنامه‌نگاران است.
وی افزود: مسائل و مشکلات صنفی روزنامه‌نگاران از قبیل بیمه، مسکن، امنیت شغلی و… در این پیش‌نویس دیده نشده است. تصویب و اجرای این پیش‌نویس، خط بطلانی بر فعالیت آزاد و مستقل مطبوعات کشور خواهد کشید. این پیش‌نویس، مطبوعات را به بولتن تبلیغاتی دولت تبدیل می‌کند. این متن چنان محدودیت‌های قانونی برای روزنامه‌نگاران ایجاد خواهد کرد که در تاریخ صد ساله روزنامه‌نگاری در ایران بی‌سابقه است.
سلطانی‌فر گفت: این پیش‌نویس برآینده همه طرح‌های ناموفق و ردشده پیشین است. کمک‌های دولت و شهرداری‌ها برای تأمین بودجه سازمان نظام رسانه‌ای، با مستقل بودن این سازمان منافات دارد. وقتی دولت اراده با قدرتی برای بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ندارد، مطرح کردن این پیش‌نویس، نمک پاشیدن روی زخم روزنامه‌نگاران است. این پیش‌نویس چوب لای چرخ فعالیت تشکل‌های صنفی روزنامه‌نگاران است.
وی افزود: وظایف اصناف مختلف توسط خود آنان در چارچوب قانون نوشته می‌شود. به نظر می‌رسد این پیش‌نویس متنی نیست که روزنامه‌نگاران درباره نحوه فعالیت خود انتظار دارند.
وی در انتهای جلسه نیز 4 پیشنهاد مبنی بر این لایحه داد: اول اینکه با همین روند با همفکری روزنامه‌نگاران به پیش‌نویس برسیم تا تصویب شود. دوم قالب این لایحه را که با بی‌تفاوتی روزنامه‌نگاران همراه است، ما نیز سکوت کنیم سوم اینکه لایحه را در برنامه جامع رسانه اطلاع‌رسانی بگنجانیم و چهارم اینکه ضمن طرح لایحه موضوعاتی را دنبال کنیم که با تاخیر در تصویب این لایحه، این نگرانی‌ها رفع می‌شود.
