گزارشي از يک خط مرموز در مهد کودک ها
گويا، پيچيدن نسخه‌هاي سازمان‌هاي جهاني براي ما تمامي ندارد، از پير کردن جمعيتمان در لواي عنوان فريبنده «تنظيم جمعيت» گرفته، تا گمراه کردن فکري و عملي کودکانمان ذيل مقوله «ترويج صلح»! غفلت مسئولان متولي امر در حوزه مهدکودک‌‌ها هم مزيد بر علت شده که اکنون و شوربختانه بگوييم آموزش و پرورش مهدکودک‌هايمان در دست مونته‌سوري است و از کشورهايي غير از کشور خودمان اداره و هدايت مي‌شود !
عصر خبر به نقل از كيهان: برنامه‌ريزي‌هاي کشورهاي استعمارگر در قالب و لواي سازمان‌هاي جهاني براي تسخير نَرم کشورهاي غيرهمسو، موضوعي نيست که بتوان آن را کتمان کرد و يا حتي به سادگي از کنار آن گذشت. نانوشته پيداست که پيشبرد چنين برنامه‌هايي نيازمند گزينش‌گري در شکل و محتوا است. نگاهي گذرا به القاب و عناويني که در اين رابطه توسط سازمان‌هاي بين‌المللي به کار گرفته مي‌شود، خود گوياي نکته‌سنجي نهادهاي در خدمت کشورهاي غربي است: «سال بردباري»، «تنظيم جمعيت»، «هزاره توسعه»، «دهه جهاني توسعه فرهنگي»، «دهه آموزش حقوق بشر»، «دهه صلح»و …. .اين عناوين پرطمطراق، به ظاهر مرغ خوش خط و خالي هستند که ذهن هر شخص خواننده و شنونده‌اي را مجاب مي‌کند که کمر همت خود را براي تحقق برنامه‌هاي نهفته در پس اين عناوين ببندد! اما، اين عناوين و شکيل بودنشان، همه ماجرا نيست؛ ادامه مطلب را بخوانيد.
کيست که نداند سازمان‌هاي جهاني به عنوان نمونه با اجراي برنامه «تنظيم جمعيت» در کشورهاي هدف – از جمله کشور خودمان –بزرگ‌ترين سرمايه اين کشور‌ها را به ورطه ناکارآمدي کشاندند، در حالي که بانيان مقوله تنظيم جمعيت هيچ‌گاه در کشورهاي خودشان به تنظيم جمعيت به اين شکل و نحو نپرداحته که هيچ، بلکه براي افزايش جمعيت هم مشوق‌هاي بي-شماري وضع کرده اند؟ و يا اين‌که در هزاره‌اي که توسعه مي‌ناميدندش، فاصله توسعه‌اي بين کشورهاي شمال (بانيان عنوان هزاره توسعه) و کشورهاي جنوب (قربانيان عنوان هزاره توسعه) بيش از هر زمان ديگري به نفع کشورهاي شمال افزايش يافت، به گونه‌اي که کم کردن اين فاصله خود نيازمند هزاره‌اي ديگر است و ….. پرداختن به تمام اين جفاهاي بين‌المللي در حق کشورهاي غيرهمسو، مثنوي هفتاد من کاغذي است که مجال ديگري مي‌طلبد. اما آن‌چه به عنوان قدر مسلّم اين قِسم از عملکرد به ظاهر فرهنگي – اجتماعي سازمان‌هاي بين‌المللي مي‌توان بيان کرد اين است که کارکرد اوليه برنامه‌هاي اجرا شده ذيل چنين عناويني، در راستاي برقراري نظم نوين جهاني به نفع کشورهاي استعمارگر و تداوم خوي استعماري آن‌ها است. استعمار نو، مي‌طلبد که به جاي قشون‌کشي و جنگ‌افروزي مسلحانه، که بسيار پرهزينه است، در لواي سازمان‌هاي بين‌المللي، به صورت شيک و کم‌هزينه به شيوه سابق استعمارگري خود ادامه دهند. در صورت هوشيار نبودن جوامع، اضمحلال فرهنگي کشورهاي هدف، اولين دستاوردي است که عايد بانيان اين برنامه‌‌ها و استعمارگران خواهد شد. در ادامه، يکي از برنامه‌هاي پياده شده سازمان‌هاي بين‌المللي که شوربختانه در ايران هم اجرايي شده و تا حدي در رسيدن به اهداف خود هم موفق بوده، به طور مختصر بيان مي‌شود.
مجمع عمومي سازمان ملل متحد دهه آغازي هزاره سوم (2010 – 2001) را به عنوان دهه جهاني «فرهنگ صلح و نفي خشونت عليه کودکان» نام‌گذاري کرد. به دنبال صدور بيانيه مجمع عمومي، شوراي گسترش فرهنگ صلح براي کودکان با همکاري 30 سازمان غير دولتي که خود در حوزه کاري کودک فعال بودند در ايران شکل گرفت و از سال 1380 فعاليت خود را با اين هدف که فرهنگ صلح را بيشتر و بهتر به خانواده‌ها، محيط‌هاي آموزشي و جامعه منتقل کند و مسئولان و کارشناسان و دست اندرکاران نهادهاي دولتي و غيردولتي را به فرهنگ صلح و گسترش آن حساس نمايد، آغاز کرد. اين امر، آغازي بر پايان ايفاي نقش نظام جمهوري اسلامي، در شيوه و محتواي آموزش و پرورش کودکان ايراني بود.
«مونته سوري»، روش آموزشي غربي است که به دليل فقدان برنامه آموزشي واحد، در مهدهاي کودک ايراني، به اسم ترويج فرهنگ صلح و مدارا، در قالب سازمان‌هاي غيردولتي در حال اجراي برنامه‌هاي سازمان‌هاي بين‌المللي در ايران و براي کودکان است. يک سر برنامه مونته‌سوري در کشور کانادا است که توسط ايرانيان دلباخته به غرب و مديران بهايي براي اثرگذاري بر کودکان ايراني و شکل‌دهي ذهن آن‌ها با متدهاي غربي هدايت مي‌شود. اما مونته سوري چگونه به ايران رسيد ؟
مونته‌سوري در ايران داراي چند شاخه «تربيت مربي مهدکودک» است! يکي از شعب مونته-سوري مرکزي که تحت مديريت شاخه کانادا فعاليت مي‌کند تاکنون حتي موفق به عضوگيري در حوزه‌هاي علميه و مجموعه‌اي از دختران و زنان مذهبي نيز شده است! مدير اين مجموعه که به واسطه بورسيه مرکز تحقيقات دانشگاه آزاد به منظور يافتن روش آموزشي مدرن به کانادا اعزام شده بود در فاصله سال‌هاي 2009-2008 در يک مرکز دانشگاهي کانادايي به تحصيل زبان انگليسي مشغول شده و دو سال نيز در دانشگاه مونته سوري به تحصيل در اين رشته مي‌پردازد. با اين حال درخصوص مخاطرات آموزش کيهاني برآمده از 7 مرحله رشد و نمو عرفان کابالا در اين رشته اظهار بي اطلاعي مي‌نمايد! وي سپس با هزينه کرد100 هزار دلاري اين روش آموزشي را به صورت انحصاري به کشور وارد مي‌کند. جزوات و کتاب‌هاي مونته سوري نيز به صورت انحصاري به واسطه همين گواهي خريد در يد اختيار مدير مرکز مذکور است.
علاوه بر اين مرکز، آموزشگاه‌هاي تربيت مربي مونته سوري ديگري نيز با ارائه مدرک از کشور مالزي و در ارتباط با شاخه مرکزي مونته سوري جهاني در کشور فعال هستند که متاسفانه اين گروه‌‌ها نيز به واسطه اتصال به برخي از مراکز پتروشيمي دولتي (!) از امکانات ملي بهره مند هستند!
اين نکته را هم بايد افزود که در حلقه کانادا مجموعه‌اي از زنان ايراني الاصل ضمن ارتباط مستقيم با مرکز بين‌المللي مونته سوري که تحت حمايت يونسکو مي‌باشد، فعاليت مي‌کنند. فردي به نام «مينو م.» بنيانگذار و مالک مدارس مونته سوري مرکزي در مونترال کانادا، در سپتامبر 2005 از سوي شبکه ايراني ــ کانادايي Network IC به عنوان «زن موفق» مورد تقدير قرار گرفت. وي پيش از اين در سفر به ايران به جمعي از زنان ايران کمک نموده تا مدرسه مونته سوري را در تهران نيز تاسيس کنند.
«مينو م.» همچنين در تيم داوطلب براي برنامه ريزي «گالاي ايرانيکا» (جشن فعالين دانشنامه ايرانيکا شامل مجموعه‌اي از بهائيان و فراماسون‌ها) حضور داشته و از مرتبطين با «ليلي پورزند» به شمار مي‌رود. مهاجر بيش از 120 معلم و کارمند را در استخدام دارد که شامل 45 ايراني ــ کانادايي در رشته‌هاي مختلف از معلم تا کارمند دفتري مي شود.
نکته جالب توجه اينجاست که يکي از متنفذين فعال در زمينه گسترش روش مونته‌سوري در ايران، از اقوام سببي همسر يکي از متهمان فتنه88 است و از روابط نزديکي با خانواده مذکور بنا به گفته خود برخوردار است. به همين جهت پس از بازگشت به ايران ابتدا در مجموعه مدارس «روشنگر» منتسب به کارگزاران سازندگي، آموزش روش مونته سوري را آغاز مي‌کند. تيم مذکور اکنون و به مدد حمايت نهاد‌ها و شخصيت‌هاي بين‌المللي و در غفلت سازمان‌هاي نظارتي داخلي، مهدکودک‌هاي فراواني را در ايران در اختيار داشته و کودکان ايراني را با چنين روش از پيش طرح‌ريزي شده‌اي تربيت مي‌کنند !
اين‌که روش وارداتي مونته‌سوري در قالب برنامه‌هاي فرهنگي و ترويج صلح سازمان ملل و ارگان-هاي فرهنگي‌اش از قبيل يونسکو، چه توالي فاسد گسترده فرهنگي، اجتماعي و حتي اقتصادي‌اي دارد، نگارش چندين مطلب جداگانه را مي‌طلبد که به بخشي از آن‌ها و ديگر زواياي پيدا و پنهان روش آموزشي مونته‌سوري در شماره‌هاي بعدي روزنامه خواهيم پرداخت، اما بيان يک نکته در اينجا در خور اهميت و توجه است.
اصل سي‌ام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آورده است: «دولت موظف است وسايل آموزش و پرورش رايگان را براي همه ملتتا پايان دوره متوسطه فراهم سازد و وسايل تحصيلات عالي را تا سر حدخودکفايي کشور به طور رايگان گسترش دهد». بند اول اصل چهل و سوم قانون اساسي هم، آموزش و پرورش را يکي از نيازهاي اساسي انسان دانسته که در جريان رشد انسان بايستي به اين موضوع توجه ويژه نمود. بند سوم از اصل سوم قانون اساسي نيز تصريح کرده است که دولت جمهوري اسلامي موظف است همه امکانات خود را براي «آموزش و پرورش و تربيت بدني رايگان براي همه در تمام سطوح» به کار بندد.
از مجموع اين اصول و ساير تصريحات قانوني ديگر، برمي‌آيد که آموزش و پرورش، يکي از وظايف اصلي دولت است که حتي در صورت تفويض اين موضوع به نهادهاي عمومي غيردولتي، نظارت عاليه دولت به هيچ وجه در مقوله آموزش و پرورش قابل تفويض نيست. دلايل اين موضوع به قدري بديهي است که ذکر آن موجب اطاله مطلب است، چه بر کسي پوشيده نيست که پرورش استعدادهاي انساني هر کشوري، بايستي مطابق با آموزه‌هاي اجتماعي و عقيدتي حاکم بر همان کشور باشد.
اما آن‌چه که در عمل اتفاق افتاده، بر خلاف اين تصريحات قانوني است ! مونته‌سوري، با نفوذ در مهدکودک‌هاي ايراني، آموزش و پرورش کودکان را منطبق با هر آن‌چه که مي‌خواهد کرده است. هم در اينجاست که گاه و بي‌گاه مي‌شنويم در مهدکودک‌هاي ما، آوازه‌خواني، مشاطه‌گري، رقص مختلط، آموزش مسائل جنسي و … شيوع پيدا کرده و به‌طور روزافزون گسترش هم مي‌يابد. گويا، پيچيدن نسخه‌هاي سازمان‌هاي جهاني براي ما تمامي ندارد، از پير کردن جمعيتمان در لواي عنوان فريبنده «تنظيم جمعيت» گرفته، تا گمراه کردن فکري و عملي کودکانمان ذيل مقوله «ترويج صلح»! غفلت مسئولان متولي امر در حوزه مهدکودک‌‌ها هم مزيد بر علت شده که اکنون و شوربختانه بگوييم آموزش و پرورش مهدکودک‌هايمان در دست مونته‌سوري است و از کشورهايي غير از کشور خودمان اداره و هدايت مي‌شود !
درباره اين شيوه منحط آموزشي و تعارضات فرهنگي، اجتماعي، قانوني و … آن نوشتني‌هاي ديگري هم هست که به آن خواهيم پرداخت.
