حلقه مفقوده در تدوین برنامه های کشور

همچنین با توجه به تعریف جدید رفاه اجتماعی به معنای امنیت فراگیر انسانی باید بتوان در برنامه ریزی ها به یک اجماع واحد در این زمینه دست یافت. وی فراموش شدگی یک گروه در نزد حکومت را یکی از مصادیق ناامنی و فقر دانست که ریشه بسیاری از ناامنی هاست.

عصر خبر :نشست تبیین جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه ششم توسعه اقتصادی اجتماعی کشور نشستی با حضور دکتر مردوخی برگزار شد.
وی به جایگاه برنامه در قوانین کشور، تعریف علمی برنامه، نقد شیوه برنامه ریزی در سالهای اخیر و ارائه یک روش جایگزین در برنامه ریزی پرداخت و گفت :  تهیه برنامه از سوی پایتخت و ارجاع آن به مراکز استانی دارای مشکلات اجرایی و عملیاتی است، و  باید تعریف روشنی ازهدفها و برنامه های آرمانی، کلی و کمی صورت گیرد که متاسفانه در برنامه های بعد از انقلاب برنامه ها عمدتاً آرمانی بوده است. وی تصریح کرد: همچنین با توجه به تعریف جدید رفاه اجتماعی به معنای امنیت فراگیر انسانی باید بتوان در برنامه ریزی ها به یک اجماع واحد در این زمینه دست یافت. وی فراموش شدگی یک گروه در نزد حکومت را یکی از مصادیق ناامنی و فقر دانست که ریشه بسیاری از ناامنی هاست.
دکتر مردوخی افزود:  به دو دلیل اساسی کشور نیازمند برنامه است؛ اول اینکه  بر اساس قانون اساسی دولت موظف است که با برنامه گام بردارد و ثانیا” با توجه به اینکه بیشتر درآمد کشور وابسته به نفت است لذا درآمد نفتی باید صرف ارتقاء سرمایه های انسانی و زیرساخت ها گردد تا اگر در رابطه با درآمدهای نفتی مشکل بوجود آمد، بتوان از پتانسیل نیروی انسانی و امکانات موجود استفاده بهینه کرد. از اینروی 70 سال است که برنامه ریزی از سوی سازمان برنامه درحال انجام می باشد که متاسفانه بدلیل نوع برنامه و برنامه ریزی انجام گرفته تا کنون نتوانسته است به همه اهداف خود برسد.
وی  به تعریف” برنامه ” بر اساس دیدگاه راگنار فریش اشاره کرد و گفت:  برنامه ریزی علمی به معنای هماهنگ کردن همه موارد در چارچوب یک ابزار تحلیل همزمان و یکپارچه بر پایه نوعی بهینگی است که این به معنای حل مجموعه مسائل به طور همزمان است که  در آن هر متغییر را دیگر متغییرهای مجموعه تعیین می کند. براساس این تعریف برنامه” سندی است که دربرگیرنده اقدامات و فعالیتهایست دارای زمان آغاز انجام معین  ، مجری مشخص، ناظر و منابع مالی مشخص است”.
وی افزود: اما از منظری دیگر که در بسیاری از کشورها و حتی کشورمان سابقه دارد برنامه سه سطح دارد. سطح اول که در آن اهداف آرمانی (Goals) است که در این سطح اهداف بلند مدتی است و قابلیت تحقق در طول 5 تا 7 سال را ندارد اما می تواند راهنمای خوبی برای تنظیم هدفهای کلی برنامه باشد، سطح دوم اهداف کلی (Objectives) است که در راستای اهداف آرمانی تعیین شده و بر اساس علم و تجربه قابلیت تحقق در یک زمان مشخص را دارد. سطح سوم که نقطه عطف برنامه ریزی است اهداف کمی (targets) می باشد.
دکتر مردوخی خاطر نشان کرد: در برنامه عمرانی اول ایران اصلا اهداف کمی وجود نداشت ولی به تدریج این ایراد به برنامه گرفته شد که برنامه باید دامنه وسیعتری داشته باشد و فقط به ساخت زیربناها و احداث کارخانه نپردازد بلکه جنبه دیگری از ویژگی های اقتصادی و اجتماعی را در نظر گیرد.
وی اظهار داشت: لذا باید سیاست و یا استراتژی را تعیین نموده تا مسیر رسیدن به اهداف کمی برای مجریان مشخص گردد. وی در ادامه  با ذکر مواردی از برنامه سوم، چهارم و پنجم توسعه که بیشتر اهداف آرمانی را مشخص کرده و چگونگی رسیدن به این اهداف را تعیین نکرده اند، پرداختند و به ضرورت تغییر در نظام تدبیر و محتوای برنامه های توسعه اشاره و افزود: تدوین برنامه از سوی کارشناسان ستادی در پایتخت قابلیت اجرایی در استانها را ندارد و تجربه برنامه های قبلی نشان داده است که موفقیت چشم گیری در استانها بدست نیامده است. آرمانی بودن برنامه‌های توسعه اقتصادی- اجتماعی و عدم توجه به ویژگی های استانی این ضرورت را ایجاد می کند تا از هم اکنون که پیش‌نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه تعیین شده است در جهت تغییر محتوا و چارچوب برنامه ها گامی اساسی برداشته شود.
دکتر مردوخی  تدوین برنامه را در سه بخش یا کتاب پیشنهاد داد که کتاب اول طبق تعریف بین المللی برنامه حاوی تصویری از رشد کلان اقتصادی و تمام اطلاعات ضروری به همراه اقدامات و پروژه های قابل اجرا در مدت زمان برنامه و در دسترس مجریان برنامه در بخش های مختلف باشد.
 کتاب دوم مجموعه ای از  اهداف آرمانی است که درآن موارد با اهمیتی که قابلیت سنجش نداشته و یا مغفول مانده و نیاز به اصلاحات ساختاری و یا اصلاح قوانین دارد، باید گنجانده شود. تجربه نشان داده است که بسیاری از قوانین نیاز به بازنگری دارد .
کتاب سوم یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است که تاکنون به آن هیچ توجهی نشده است و آن تدوین برنامه توسعه استانی است.
وی تصریح کرد: توسعه محلی یا توسعه مبتنی‌بر مشارکت مردم حلقه مفقوده در تدوین برنامه های کشور است و نمی‌توان در یک مرکز برای 31 استان کشور و مردم با ویژگی ها و در مراحل مختلف توسعه، برنامه ریزی کرد.
دکتر مردوخی افزود: مشابه این موضوع در تاریخ برنامه ریزی کشور به پیش از سال 1351 بر می‌گردد که سازمان برنامه برای تمام بخش ها و وزارتخانه ها بدون مشارکت کارشناسان آنها برنامه ریزی می‌نمود که در آن سال وزارت خانه ها با اعتراض نسبت به این موضوع و ایجاد دفتر فنی توانستند در طراحی برنامه ها دخالت داشته باشند ولی متاسفانه در سطح استانی کارشناسان محلی مشارکت داده نشدند.
وی گفت: لذا در کتاب سوم باید مشارکت مردمی و استانی را در تدوین برنامه ها الزامی دانست. این مشارکت می تواند از سوی تشکل ها، نهادها و نمایندگان مردم هر استان و کارشناسان دولتی در استان باشد. سنگ بنای اصلی یک برنامه تعهد و ضمانت اجرایی آن است لذا اگر تعهدی بر عهده سازمانها نباشد بهترین برنامه ها هم تاثیر گذار نخواهد بود.
دکتر مردوخی ادامه دادو گفت: نتایج برنامه پنجم نشان می دهد که اقدامات خوبی در بخش بهداشت و درمان انجام شده است  اما متاسفانه در بسیاری از سایر موارد به اهداف مورد نظر در برنامه نرسیده ایم و اگر تصمیم به تدوین برنامه ای اجرایی و مفاوت از برنامه های قبل داشته باشیم اکنون بهترین زمان برای تغییر در محتوا و چارچوب برنامه هاست.  فصل امور اجتماعی در پیش نویس سیاستهای کلی برنامه ششم توسعه حاوی اهداف آرمانی همچون ” ترویج سبک زندگی پاک با ارتقای ظرفیت سرمایه اجتماعی و تقویتاست.
وی افزود: سازمانهای مردم نهاد، رفع موانع ازدواج و افزایش باروری، تحکیم خانواده با تاکید بر نقش و کارکرد آن در تربیت نسل سالم و… ” است که هر کدام در جای خود اهداف خوبی است و می تواند در کتاب دوم پیشنهادی قرار گیرد اما نمی تواند برنامه جامع با قابلیت اجرایی باشد لذا باید برای این اهداف برنامه هایی (programs) که در برگیرنده چندین پروژه می باشند و  مجری، منابع و ناظر آن مشخص است، نوشته شود تا قابلیت اجرایی داشته باشد. درنتیجه برنامه ای موفق خواهد بود که از سه سطح برنامه، پروگرام و پروژه تشکیل شده باشد که تاکنون قسمت پروگرام که ناظر بر اقدامات هماهنگ بین دستگاهیست، در برنامه های کشوری مغفول مانده است.
وی  در ادامه به متغییرهای نظام رفاه اجتماعی ایران پرداخته و با اشاره به گزارش دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، نظام رفاه‌ اجتماعی ایران را تابع متغییرهایی همچون شغل، محل سکونت، جنیست سرپرست خانوار و سن سرپرست خانوار دانسته که تغییر در هر یک از متغییرها باعث کاهش رفاه می شود؛ افزود:  که در هزاره جدید معنای توسعه و رفاه اجتماعی از رشد اقتصادی صرف به سوی امنیت فراگیرانسانی Global human Security)) تغییر پیدا کرده است.
دکتر مردوخی اضافه کرد: در دنیای امروز امنیت انسانی به دلیل مسایل سیاسی و یا اقتصادی به خطر افتاده است که در بیشتر کشورهای در حال توسعه به دلیل مسائل سیاسی و نداشتن نظام تدبیر فراگیر و تغییر رویکرد دولتها، دستخوش تغییر می شود که به دنبال آن رفاه اجتماعی دچار نوسانات می شود. هرچند تامین نیازهای اساسی مثل تغذیه، مسکن، خوراک و پوشاک در امنیت اثرگذار است ولی عوامل دیگری مانند امنیت فردی یا مصونت از خشونت، امنیت شغلی، امنیت زیست محیطی، حق خودآگاهی در امنیت فراگیر انسانی تاثیر گذار است.  
وی گفت: مهمترین عوامل به خطر انداختن امنیت انسانی شامل ناآرامی های اجتماعی، نزاع های خیابانی و ایدوئولوژیک، فقر( عدم دسترسی به غذا و آب سالم، نداشتن شغل، بیماری و ناتوانی از استفاده از بیمه خدمات درمانی، جهل و نداشتن مهارت)، فراموش شدگی (که این امر خود منجر به یاس و ناامیدی و عامل بروز ستیز و نزاع در جامعه است) می باشد. به نظر می آید که دولت ها بدلیل نوع برنامه ریزی(طراحی سیاستها از بالا به پایین) و عدم مشارکت مردم در تدوین سیاستهای  مرتبط با خود مردم به ناامنی های اجتماعی دامن زده اند. ایشان یکی از راههای رسیدن به رفاه اجتماعی( امنیت فراگیر انسانی) را گسترش مفهوم امنیت از امنیت سرزمینی به امنیت انسانی دانسته و اشاره داشتند که باید سیاستگذاران برنامه توسعه را بر اساس دیدگاه جدید رفاه اجتماعی با محوریت امنیت فراگیر انسانی تدوین نمایند.
گفتنی است دکتر مردوخی  سالیان زیادی در سازمان مدیریت و برنامه ریزی به عنوان مدیر ارشد و مشاور حضور داشته و یکی از مؤثرترین چهره های برنامه ریزی چهار دهه اخیر ایران بخصوص برنامه چهارم توسعه بوده است.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک