اشتغال و تورم؛ گره‌هايي كه بايد باز شود
البته برخي از اين برنامه‌ها زمان‌بر است، پس نبايد انتظار داشته باشيم كه يك‌شبه تمامي اين مشكلات برطرف شود. دولت با توجه ويژه به بخش توليد و اتاق‌هاي تعاون و بويژه بخش خصوصي با اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران واقعي مي‌تواند گامي اساسي در جهت حل مشكل بيكاري بردارد.
عصر خبر به نقل از شبكه مجازي آستان: چند سالي است كه بي‌نظمي و سوء مديريت – كه تصميمات آني، شخصي و بدون كار كارشناسي را نتيجه مي‌دهد – به بزرگترين مشكل اقتصاد كشور تبديل شده است و تبلور جدي اين سوءمديريت، خود را در افزايش دو شاخص نشان مي‌دهد؛ نرخ بيكاري و نرخ تورم.
وضعيت توليد و كشاورزي، ميزان صادرات و واردات، مناسبات دولت با خارج از كشور، ميزان اهميت به بخش خصوصي، اشتغال و نرخ بيكاري، نرخ تورم و گراني، قيمت نفت، ماليات‌ها و وحدت رويه در تصميم‌گيري‌ها، از جمله حلقه‌هاي زنجير اقتصاد كشور است.
همگي اين‌ها ستاره‌هاي منظومه‌اي هستند به نام اقتصاد كه با اوضاع و احوال سياست، ديپلماسي، موضوعات اجتماعي و فرهنگي و بطوركلي با مفهومي به نام توسعه همه‌جانبه در ارتباط مستقيم و غيرمستقسم قرار دارد. بر اين اساس، بطور مثال گسترش بيكاري و فقر، بالا رفتن نرخ اعتياد، طلاق و بسياري ديگر از آسيب‌هاي اجتماعي را به همراه دارد.
در اين بين، دو شاخص اساسي در ارتباطي تنگاتنگ با يكديگر قرار دارند؛ شاخص‌هايي كه پايين آمدن ميزان و نرخ آنها آرزويي همگاني است، همانقدر كه بالا رفتن آن دو نيز همگان را نگران مي‌كند. «بيكاري» و «تورم» مي‌توانند با كمك يكديگر موجبات سقوط اقتصاد يك كشور را رقم بزنند و تاريخ نيز گواهي مي‌دهد كه ادامه اين سقوط، مشكلات سياسي زيادي را نيز براي هر كشور همراه خواهد داشت.
كاظم دلخوش/ مشاور محمدباقر نوبخت در معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور
اختصاص يارانه توليد، به ايجاد اشتغال كمك مي‌كند
بيكاري و گراني، مقوله‌هايي در اقتصاد هستند كه بايد بصورت ريشه‌اي و با همكاري دولت، مجلس، مردم و بخش‌هاي مختلف حل شود. البته تحريم‌ها نيز در كنار مشكل گراني، تورم زياد و بيكاري نيز مزيد بر علت شده و مشكلات اقتصادي را در كشور بوجود آورده است. حدود سه ميليون جوان بيكار در كشور وجود دارد. نرخ بيكاري در كشور به طور ميانگين 13.5 درصد است. اين نرخ نشان مي‌دهد در بخش اشتغال و بخش‌هاي خصوصي و تعاوني براي جوانان فكري نشده است كه بايد برنامه‌ريزي اصولي و درستي انجام شود. دولت درصدد كاهش نرخ تورم و جلوگيري از افزايش بي‌رويه قيمت است. توزيع عادلانه يارانه‌ها مي‌تواند به بخش توليد و در نتيجه ايجاد اشتغال كمك كند كه دولت اهتمامي براي اين كار دارد و به دنبال توزيع عادلانه يارانه‌ها به بخش توليد است. البته برخي از اين برنامه‌ها زمان‌بر است، پس نبايد انتظار داشته باشيم كه يك‌شبه تمامي اين مشكلات برطرف شود. دولت با توجه ويژه به بخش توليد و اتاق‌هاي تعاون و بويژه بخش خصوصي با اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران واقعي مي‌تواند گامي اساسي در جهت حل مشكل بيكاري بردارد.
محمدرضا پورابراهيمي/ عضو كميسيون اقتصادي مجلس
نقدينگي به سمت توليد سوق يابد
دولت در گام اول براي كاهش تورم بايد منابع مالي جديدي براي بنگاه‌هاي اقتصادي و طرح‌هاي جديد توليدي در نظر بگيرد كه اين كار از طريق افزايش سرمايه بانك‌ها ميسر مي‌شود. البته قدرت وام‌دهي بانك‌ها بعد از شوك ارزي چند سال پيش، به يك سوم كاهش پيدا كرد كه دولت بايد سرمايه بانك‌ها را افزايش دهد. از طرف ديگر بايد نقدينگي موجود در كشور طوري مديريت شود كه به سمت فعاليت‌هاي اقتصادي سوق داده شود. با توجه به شرايط موجود، دولت بايد ضمن تأمين منابع براي واحدهاي توليدي، حجم نقدينگي موجود در جامعه را به سمت فعاليت اقتصادي روانه كند؛ رويكردي كه موجب كاهش تورم، افزايش ظرفيت توليد و در نهايت افزايش حجم اشتغال مي‌شود.
آرمان خالقي/ عضو هیأت مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت
كاهش بیکاری و تورم نیاز جدی به تولید دارد
متأسفانه در حال حاضر بخش تولید ما با 30 الی 40 درصد ظرفیت واقعی خود کار می‌کند و بقیه ظرفیت تولید در کشور معطل است که اگر ما این ظرفیت معطل را به کار بگیریم قطعاً می‌توانیم اشتغال در بخش تولید را نیز دو برابر کنیم. کاهش نرخ بیکاری و تورم نیاز به توجه جدی به تولید دارد و توجه به اين بخش یعنی حل مشکلات تولید نظیر سرمایه، نقدینگی و بهبود فضای کسب و کار و همچنین بخشودگی جرایم مالیاتي. در حال حاضر شاید نزدیک به 10 میلیون نفر در بخش تولید مشغول به کار باشند و اگر ما تولید را محور توسعه قرار دهیم قطعاً اشتغال در بخش‌های کشاورزی، دامپروری، صنایع و حتی خدمات افزایش می‌یابد.
محمدحسین معماریان/ کارشناس مسائل اقتصادی
دلالي و واسطه‌گري حذف شود
قطعاً دولت برای حل مشکل اشتغال باید سیاست‌های طرف عرضه را به کار گیرد که این سیاست‌ها می‌تواند بهره‌وری و تغییر ساختار اقتصادی باشد. دولت مي‌تواند بهره‌وری را از طریق کمک به بنگاه‌های تولیدی و بالا بردن تکنولوژی انجام دهد و در کنار این آموزش نیروی کار را نیز داشته باشد و تغییر ساختار اقتصای نیز یعنی اینکه ساختار اقتصادی به سمت توسعه برود و یکسری ساختارهای اقتصادی همانند دلالی و واسطه‌گری اصلاح شوند زیرا ساختار اقتصادی ما به گونه‌ای است که افرادی که دلال هستند مشمول مالیات نمی‌شوند و مالیاتی که این افراد باید بپردازند به دوش افراد فعال در بخش تولید افتاده است.
ابراهيم نكو/ عضو كميسيون اقتصادي مجلس
ثبات، در كاهش تورم و بيكاري موثر است
مهمترين استراتژي دولت براي كاهش تورم و كنترل بيكاري، اتخاذ تصميم‌هاي عاقلانه، كارشناسي و به دور از عجله است كه با اين رويكرد، ثبات را به بازار اقتصادي برگرداند؛ چيزي كه كمتر در دولت قبلي آن هم با تصميمات خلق‌الساعه و يك‌شبه شاهد بوديم. مديريت صحيح بازار اقتصاد اقدام ديگر دولت است كه توانست جلوي تورم فزاينده بجا مانده از دولت قبل را بگيرد و حتي كاهش دهد. در جمع‌بندي، مي‌توان گفت كه دولت در طول يكسال گذشته با ايجاد آرامش نسبي و مديريت صحيح در بازار اقتصادي و همدلي با مردم، گام اساسي در كاهش تورم برداشته است.
مصطفی محبی مجد/ کارشناس مسائل اقتصادی
دولت به سیاست‌های طرف تقاضا توجه كند
یکی از مشکلات بزرگ کشور، رکود تورمي است که اگر دولت سیاست‌های طرف تقاضا را به کار ببندد یا باید تورم کاهش یابد یا رکود بهتر شود. سیاست‌های طرف تقاضا یعنی اینکه بودجه را افزایش دهد یا مالیات‌ها را کاهش دهد ولی در چنین شرایطی دولت مجبور است سیاست‌های طرف عرضه را اعمال كند یعنی به بهبود فضای کسب و کار کمک کند و موقعیت تولید را بهتر سازد. با این کار نه تنها ركود به تدریج کاهش می‌یابد بلکه نرخ تورم نیز بهتر می‌شود. البته دست پیدا کردن به چنین هدفی بسیار سخت است زیرا این مهم یعنی پیاده کردن سیاست‌های عرضه نیاز به تغییر در ساختار اقتصادی دارد و تغییر در ساختاراقتصادی به تنهایی در دست دولت نیست و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادهاي کشور را می‌طلبد.
