تنظیم یا تخریب مقررات؟!

این روزها گزارش یک شوری طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ارائه شده از کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و در حال بررسی و تصویب می‏باشد. این گزارش ماحصل بررسی لایحه و طرحی به همین نام می باشد که از سوی دولت و تعدادی از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.
ایده تدوین قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مربوط به سالها پیش است، در آن مقطع و با توجه به اینکه در قوانین بودجه سالانه برخی احکام و تبصره های تکراری سنواتی وجود داشت و تبدیل آن تبصره های دائمی بودجه در سنواتی نیز از حجم فرآیند بررسی و تدوین بودجه نمی کاست فلذا مقرر شد برخی از احکام سنواتی و دائمی بودجه ای تحت عنوان فوق و بصورت یک قانون مجزا مطرح و تصویب و بدین طریق کمی از حجم قانون بودجه کاسته شود.
البته به این سبب که بسیاری از این احکام بودجه ای و مالی نیست، شاید بهتر بود که این تغییرات در قوانین مربوطه نظیر قانون محاسبات عمومی و… اعمال می شد و این قوانین بروز رسانی می گردید تا صدر و ذیل قوانین و یکپارچگی و انسجام شکلی و محتوایی قوانین حفظ شود ولیکن آنچه که در عمل اتفاق افتاده این بود که علیرغم تصویب و ابلاغ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، باز هم از حجم قانون بودجه کاسته نشد و مجدداً در بودجه های سالانه، احکام و تبصره های زیادی لحاظ و هر سال بصورت روتین و سنواتی تکرار می شد. نکته حائز اهمیت اینکه در طرح و لایحه جدید و گزارش یک شوری که در حال حاضر تحت بررسی و تصویب قرار دارد نه تنها احکام بودجه ای و مالی بلکه بسیاری از احکام برنامه ای که از جنس برنامه های توسعه و حتی سند چشم انداز و اصول و سیاستهای کلی نظام گنجانده شده است و همچنین بسیاری از قوانین اصلی و مادر کشور دچار تغییر شده است.
نگاهی گذرا به گزارش موصوف که تحت عنوان الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت می بایستی به انجام برخی الحاقات و اصلاحات در قانون موصوف می پرداخت، مبین این است که:
• در این طرح بسیاری از قوانین اصلی و مادر مورد حک و اصلاح قرار گرفته و بطور قطع تنظیم و تعادل منابع و مصارف و ترتیبات منطقی قوانین موصوف را دچار خدشه ساخته است. در حالی که بایستی این قوانین و احکام در کمیسیونهای تخصصی مربوطه مطرح و یا از طریق یک کمیسیون تلفیق و یا کمیسیون مشترک مورد بررسی قرار می گرفت.
• در عمل، الحاقیه مزبور جایگزین قوانین برنامه توسعه شده است چرا که بسیاری احکام آن فراتر از مسأله تنظیم مقررات مالی دولت است و در بسیاری از جاها تغییرات ساختاری و بنیادینی را در ساختار و کارکرد دولت و حتی سایر قوا مطرح کرده است.
• چنانچه این احکام تصویب شود، شاید دیگر کشور نیاز به تصویب قانون برنامه توسعه نداشته باشد و نیاز نیست که مجموعه نظام تصمیم ساز، تصمیم گیر و اجرایی کشور اینقدر زمان و هزینه برای تدوین قوانین برنامه توسعه صرف نمایند.
• بنظر می رسد کشور بیش از هر زمان دیگری نیازمند تهیه و تدوین نظام قانونگذاری نوین باشد؛ چرا که در حال حاضر قوانین خاص و موردی و یا قوانین بودجه و برنامه، محل و محملی برای تغییرات وصله- پینه ای بسیاری از قوانین اصلی و مادر شده است. در نتیجه گاه با جنگلی از قوانین مواجه هستیم که فاقد انسجام شکلی و محتوایی علمی و عملی، فاقد ترتیب و توالی منطقی و فاقد تعادل منابع و مصارف می باشند و این احکام فقط محملی است برای سرگرمی دستگاهها و سردرگمی مردم و در این میان مقدرات مملکت و مصالح عامه مردم به فراموشی سپرده شود و کارها پیش نمی رود.
در واقع می توان گفت کاری که دارد اتفاق می افتد تخریب مقررات است و نه تنظیم مقررات! علی ایحال صرف نظر از مراتب کلی فوق، یکی از موارد مرتبط با حوزه عمل سازمان تأمین اجتماعی در طرح الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، موضوع تبصره 2 ماده 49 می‏باشد و در این تبصره آمده است:
“تبصره 2: دولت مکلف است ظرف حداکثر دو سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به تجمیع منابع کلیه سازمانها و صندوق های ارائه دهنده بیمه خدمات درمان اقدام نماید”.
که در این خصوص نکات ذیل قابل تأمل می باشد:
الف) این تبصره با احکام قانون برنامه پنجم توسعه مغایر است چرا که در تبصره های 2 و 4 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، بخش های مستقیم و غیر مستقیم درمان سازمان تأمین اجتماعی و منابع متعلق به بیمه شدگان و مستمری بگیران تأمین اجتماعی از شمول ادغام و تجمیع مستثنی شده است.
ب) عنوان قانون “تنظیم مقررات مالی دولت” است و علی القاعده فقط می تواند و می بایست در مورد منابع مالی دولتی حکم صادر نماید. در حالی که تمامی منابع بیمه خدمات درمان متعلق به دولت نیست و علی القاعده دولت نمی تواند همه آنها را تجمیع نماید.
ج) این حکم تجمیع که قالب کلی آن از ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه اقتباس شده است، ناظر به وزارتخانه ها، دستگاهها، سازمانها و بانکهای دولتی است که کارکنان آنها کارمند دولت تلقی و منابع مربوط به درمان مستقیم و غیر مستقیم و حتی بیمه تکمیلی آنها از سوی دولت تأمین می شود و می بایست در سازمان بیمه سلامت تجمیع می شدند و مشخص نیست چرا متولیان مربوطه در چهار سالی که از اجرای قانون برنامه پنجم توسعه می گذرد، نسبت به ادغام این منابع و ساختارهای کاملاً دولتی اقدام نکرده اند؟ و همچنین مشخص نیست با چه منطق وقتی دولت منابع و ساختارهای درمانی و بیمه درمانی دولتی متعلق به خود و کارمندانش را طی 4 سال گذشته ادغام یا تجمیع ننموده است، در این تبصره حکم ادغام منابع غیر دولتی و عمومی متعلق به دیگران گنجانده شده است.
د) در حال حاضر بسیاری از وزارتخانه ها، دستگاه ها، سازمانها، بانکها و شرکتهای بیمه دولتی که کارکنان آنها کارمند دولت و کلیه منابع مصروفه آنها در بخش های درمان مستقیم (مراکز ملکی درمان) و غیر مستقیم (خرید خدمات درمان) و بویژه بیمه مکمل با ضریب چند K از بودجه دولتی تأمین می شود، در سازمان بیمه سلامت ادغام نشده و مراکز درمانی آنها به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منتقل نشده است و مشخص نیست چرا در این میان بجای اجرای احکام قانون برنامه در مورد دستگاه های دولتی، حکم دارای استثناء قانون برنامه (برای سازمان تأمین اجتماعی که منابع آن غیر دولتی و متعلق به کارگران و بیمه شدگان و مستمری بگیران است) را بدون استثناء تکرار کرده است؟!
هـ) و….
در مجموع بنظر می رسد عده ای در بدنه دولت و مجلس به دنبال تضعیف جایگاه و تخریب وجهه دولت نزد افکار عمومی هستند و همانطور که در موضوع کسر حق بیمه از اضافه کار و انجام اصلاحات قانون مدیریت خدمات کشوری، محبوبیت دولت نزد کارمندانش را نشانه رفتند، هم اکنون با درج تبصره 2 ماده 49 محبوبیت دولت نزد جامعه کارگری را نشانه رفته اند.