دور زدن دستورات بانک مرکزی توسط بانک ها

در حالی که هفته گذشته رئیس کل بانک مرکزی از بر هم خوردن تعادل در نرخ سود بانکی و ورود شورای امنیت ملی به این موضوع خبر داده بود، بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک‌های مختلف گاه تا بیش از دو برابر نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار تخطی می‌کنند.

به گزارش عصرخبر، نرخ سود بانکی به دو دسته سود تسهیلات و سود سپرده ها تقسیم می شود و شورای پول و اعتبار بنا بر ضرورت برای هر یک از این سودها نرخ هایی را تصویب و برای اجرا به بانک ها ابلاغ می کند. در آخرین تصمیماتی که این شورا اتخاذ کرد، تغییراتی در نرخ سود سپرده های بانکی ایجاد شد.

یعنی علاوه بر این که سپرده پذیری تا پنج سال برای تمام بانک ها ممنوع شد سقف سپرده پذیری به یک سال کاهش یافت و سقف سود آن نیز 22 درصد اعلام شد. همچنین نرخ سود روزشمار به سپرده های بانکی نیز به 10 درصد محدود شد.

این گزارش می افزاید: شورای پول و اعتبار تغییراتی نیز در نرخ سود تسهیلات ایجاد کرد. به طوری که نرخ سود عقود مبادله ای را که بیشتر تسهیلات بانک ها در قالب آن اعطا می شود، تغییر داد و به 22 درصد رساند.

نرخ سود عقود مشارکتی نیز تقریبا بدون سقف و آزاد گذارده شد تا بانک ها با توافق مشتری و تعیین سود سرمایه گذاری مشترک، سود این عقود را تعیین کند. هدف از تعیین این ضوابط، حفظ توانگری بانک های کشور در پرداخت سود واقعی، آن گونه که توانایی واقعی آن را دارند و نیز جلوگیری از مسابقه رشد نرخ سود بانکی که اواخر سال گذشته و بهار امسال به اوج خود رسیده بود.

با این حال بررسی خبرنگار جام جم نشان می دهد همان گونه که از اظهارات ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی برمی آید، بانک ها بشدت در حال تخطی از نرخ های سود تسهیلات و سپرده ها هستند. به طوری که در برخی موارد این تخطی تا بیش از دو برابر نرخ سود قانونی می رسد. براساس این گزارش تخطی از نرخ سود تقریبا تمام شاخه های آن را دربرمی گیرد، اما شدت و ضعف آن در بانک های مختلف متفاوت است.با این حال واقعیت تلخ این است که سیستم بانکی در بسیاری از موارد از مصوبات شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی پیروی نمی کند.

خبرنگار ما دیروز به طور ناشناس و در قالب متقاضی سپرده گذاری به برخی شعب بانک های بزرگ دولتی و خصوصی کشور مراجعه کرد و خواستار اطلاع از نرخ های سود آنها برای سپرده گذاری شد.پاسخ ها در نوع خود جالب بود؛ بیشتر بانک های یادشده در برابر پیشنهاد سپرده گذاری به آسانی حاضر به شکستن نرخ های سود قانونی بودند و برای جلب توجه سرمایه ‎گذار پیشنهاداتی بالاتر از نرخ های قانونی ارائه می کردند. این انحراف از سقف مجاز برای نرخ های سود سپرده یک ساله کمتر و برای سپرده های روزشمار بسیار زیاد بود؛ تا جایی که گاهی به بیش از دو برابر نرخ سود مجاز می رسید.

بر این اساس بانک ها برای سود سپرده یک ساله تا 24 درصد یعنی 2 درصد بالاتر از نرخ سود قانونی و برای نرخ سود سپرده روزشمار تا 22 درصد نیز به خبرنگار جام جم پیشنهاد شد؛ همچنین در حالی که نرخ سود سپرده روزشمار اعلام شده از سوی شورای پول و اعتبار 10 درصد است، پس به این ترتیب 12 درصد انحراف در این بخش مشاهده شد.

این گزارش می افزاید حتی برخی بانک ها برای جذب سرمایه گذاری خبرنگار ما و در صورت پافشاری وی، حتی حاضر به پرداخت سودهای بالاتر از این ارقام نیز بودند و اعلام رقم دقیق این سودها را موکول به مذاکره نهایی و افتتاح حساب می کردند.

نرخ سود تسهیلات

براساس این گزارش بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی از تمکین به نرخ های قانونی سود تسهیلات نیز طفره رفته و در اغلب موارد حاضر به رعایت آن نبودند. با این که حداکثر نرخ سود تسهیلات برای عقود مبادله ای 22 درصد است، اما بانک ها ابتدا به خبرنگار ما اعلام می کردند که اصولا وام مبادله ای ندارند و اگر هم دارند نرخ سود آن 26 درصد است البته در ادامه اعلام می شد سقف زمان بازپرداخت تسهیلات یادشده در بیشتر موارد یک سال است.

این در حالی است که این نرخ سود، با نرخ سود موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز تقریبا برابری می کند، چرا که نرخ سود تسهیلات این موسسات برای وام های یک ساله که شخص بدون داشتن قسط بندی ماهانه، اصل و سود وام را در سررسید یک سال، یک جا می پردازد، 29 درصد و در شرایطی که فرد به صورت ماهانه و حداکثر تا سقف زمانی 48 ماه وام را بازمی گرداند، به طور متوسط 27 درصد است.

به این ترتیب نرخ سود تسهیلات بانک های دولتی، نیمه دولتی و خصوصی یا با نرخ سود موسسات غیرمجاز کاملا برابری کرده یا حداکثر 2 درصد کمتر است که در این حالت نیز مشتری به خاطر آسان بودن دریافت وام از موسسات غیرمجاز حاضر به تقبل این مابه التفاوت است.

به این ترتیب به نظر می رسد انحراف بانک ها از نرخ سود بانکی به حدی بالا رفته که دغدغه جدی در این زمینه را کاملا توجیه پذیر می کند زیرا با وجود کاهش نرخ تورم قاعدتا نرخ سود بانکی نیز باید رو به کاهش گذاشته و همان گونه که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار اعلام کرده اند که این نرخ در آینده با شیبی ملایم روبه کاهش گذارد؛ یعنی اقدامی که احتمالا باز هم با مقاومت بانک ها مواجه شود.