مرتضوی: پولی نگرفته‌ام که بخواهم پس بدهم

رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی هنگام خروج از دادگاه٬ در جمع خبرنگاران با اشاره به چگونگی رسیدگی پرونده تحقیق و تفحص تامین اجتماعی گفت: جلسه رسیدگی در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد که این پرونده نزدیک به یک سال پیش وصول شده بود و استعلامات مختلف آن نیز صورت گرفته بود.

به گزارش خبرنگار ایلنا، سعید مرتضوی پس از خروج از دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران درباره جلسه بازپرسی امروز گفت: جلسه امروز که در شعبه 15 بازپرسی دادسرای کارکنان دولت برگزار شد٬ به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی مربوط بود که حدود نزدیک به یک سال پیش وصول شده بود و استعلامات مختلف آن نیز صورت گرفته بود.

وی ادامه داد: جلسه امروز دومین جلسه بررسی این پرونده بود چون قبل از این نیز ما نیز جلسه‌ای با بازپرس این پرونده در شعبه 15 داشتیم که سوالاتی مدنظر بازپرس محترم بود که ارائه کردند و ما در 48 صفحه لایحه به مطالب ایشان پاسخ داده‌ بودیم.

مرتضوی گفت: در جلسه امروز٬ بازپرس محترم موارد مختلفی پرسید که به همه آنها پاسخ دادیم. عمده مطالب بازپرس در ارتباط با اعتبارات غیرشمول سازمان تامین اجتماعی و هزینه‌کرد این اعتبارات بود که ما به اعتبار ماده38 قانون تامین‌اجتماعی و آیین‌نامه مصوب هیات مدیره سازمان و مصوب هیات امنای سازمان توضیحات لازم را در این خصوص ارائه کردیم.

مرتضوی درباره خبر صدور قرار تامین که از سوی وکلای شکات داده‌شده بود٬ گفت: در این پرونده هنوز تصمیم نهایی اتخاذ نشده است و این امر به ارائه مدارک و مستندات از طرف ما موکول شده است.

رئیس اسبق سازمان تامین اجتماعی گفت: دیوان عدالت اداری حکم داده بود که بنده نمی‌توانم هیات مدیره مدیرعامل سازمان باشم و ادامه حضور من در سازمان تامین اجتماعی غیرقانونی بوده است و همچنین مزایایی که گرفته‌ام٬ مصداق تحصیل مال از طریق غیرقانونی است، که من در این‌ باره توضیح دادم زمانی که حکم دیوان قطعیت پیدا کرد و من نمی‌توانستم مدیرعامل سازمان باشم٬ از حکم دیوان تمکین کردیم و من دیگر به عنوان مدیرعامل سازمان امضایی نکردم و تصدی نداشتم.

وی افزود: اما ابلاغ من به عنوان سرپرست سازمان صادر شده بود.

وی گفت: در قانون برای سرپرست تامین اجتماعی شرایط خاصی لحاظ نشده است لذا می‌توانستم به مدت شش ماه سرپرست باشم و قبل از اینکه این شش ماه به اتمام برسد٬ دولت عوض شد و من مسئولیت را تحویل دادم لذا بحث خلاف قانونی انجام نشده است و اگر حقوق و مزایایی هم گرفته باشم٬ اصلا غیرقانونی نیست.

وی تصریح کرد: علاوه بر این من مواردی را نیز امروز به بازپرس پرونده توضیح دادم و اینکه حقوق و مزایای بنده بر اساس مصوبه هیات مدیره 68 میلیون تومان بود که ظاهرا آقای وزیر جدید نامه‌ای نوشتند و از آن جلوگیری کردند. بنابراین اصلا به من حقوق و مزایایی پرداخت نشده است که بخواهم آن را پس بدهم.