تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار٬ کارآفرینی نیست
وی افزود: ما بار‌ها این موضوعات را بیان کرده‌ایم بازهم بیان خواهیم کرد. هرچند جای امیدواری است که مجلس محترم ماخوذ به متن دولت یا قوه قضاییه یا هیچ متن دیگری نیست و می‌توانند انواع تغییرات را لحاظ کنند.
عصر خبر: رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری با بابیان اینکه در سال‌ها اخیر با افزایش تعداد وکیل بیکار روبه‌رو هستیم٬ تاکید کرد: این موضوع نتیجه وجود بیش از صد دانشکده حقوق در کشور است که مرتب در حال بیرون دادن فارغ‌التحصیل حقوق هستند، بنابراین کسانی که آنجا تحصیل کرده‌اند توقع کار و شغل دارند اما واقعیت این است که با تولید انبوه وکیل٬ تولید کار برای کسی نمی‌شود بلکه حتی تعداد زیادی بیکار می‌شوند. بنابراین تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار هنر و ایجاد کارآفرینی نیست.
بهمن کشاورز در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا درباره طرح جامع وکالت گفت: امروز در این باره دو متن وجود دارد که یکی مربوط به دولت است که در۳۱ شهرویور به مجلس فرستاده شده است که هنوز اعلام وصول نشده ودیگر طرح قوه قضاییه است، بنابراین در این دو مورد خود دولت و قوه قضاییه باید دفاع و رد کنند.
وی ادامه داد: تا آنجای که بنده می‌دانم بحث قضایی یا قضایی نبودن لایحه قابل مناقشه می‌تواند باشد، اما در تحلیل نهایی موضوعی که مربوط با وکالت است نمی‌شود گفت قضایی صرف است.
کشاورز گفت: هرچند در ماده۲۱۲ برنامه پنجم توسعه قوه قضاییه مامور به تنظیم این لایحه شده است، یا اینکه در بنده ۱۳ سیاست‌های کلی نظام اسم وکالت هم آمده است اما این مسائل ماهیت مطلب و طبع غیر قضایی مطلب را تغییر نمی‌دهد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران اضافه کرد: وکالت٬ وکالت است. قضاوت٬ قضاوت است. این دو از همدیگر متفاوت هستند و دراین راستا هر لایحه‌ای مربوط به وکالت می‌تواند ازجانب دولت مورد تغییراتی صورت گیرد و منابعی ندارد.
وی گفت: دولت نیز امروز این کار را انجام داده‌است هرچند ما درباره این لایحه که دولت محترم تنتظیم کرده است ملاحظاتی داریم. ولی به هرحال آنجه آنجام شده است از نظر بنده حق دولت بوده و مانعی هم ندارد.
کشاورز در پاسخ به این سوال که ورود قوه قضاییه برای تدوین لایحه جامع وکالت آیا با موضوع استقلال کانون در تعارض است یا نه؟ گفت: به طور قطع همین الان حتی در لایحه‌ای هم که دولت در آن تغییراتی داده است به نظر بنده و همکارانم بعضی مواد آن نظیر ۳۳-۱۴۴مخل استقلال کانون وکلا است.
وی افزود: ما بار‌ها این موضوعات را بیان کرده‌ایم بازهم بیان خواهیم کرد. هرچند جای امیدواری است که مجلس محترم ماخوذ به متن دولت یا قوه قضاییه یا هیچ متن دیگری نیست و می‌توانند انواع تغییرات را لحاظ کنند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری درباره اختلاس ۳۲ میلیاردی وکیلی در اصفهان گفت: این وکیل اصلا ارتباط به کانونهای وکلا نداشته، وابسته به یک سازمان موازی با کانون وکلا بوده است، ولی متاسفانه وقتی اسم وکیل می‌آید اذهان مردم متوجه کانون وکلا می‌شوند بنابراین بهتر این است بزرگوارانی که درباره وکالت صحبت می‌کنند به خصوص در مورد مطالبی به این شکل با توضیح بیشتر روشن کنند که آن مطلب ناظر بر کانون وکلا است یا جای دیگر.
کشاورز درباره افزایش ظرفیت تعداد وکلا گفت: آنچه مسلم است این موضوع نتیجه وجود بیش از ۱۰۰ دانشکده حقوق در کشور است که مرتب در حال بیرون دادن فارغ التحصیل حقوق هستند بنابراین کسانی که آنجا تحصیل کرده‌اند توقع کار و شغل دارند اما واقعیت این است که با تولید انبوه وکیل تولید کار برای کسی نمی‌شود بلکه حتی تعاد زیادی بیکار می‌شوند و تبدیل لیسانس بیکار به وکیل بیکار هنر و ایجاد کارافرینی نیست.
وی افزود: تدبیر اصلی را باید وزات علوم و آموزش عالی، سیاستگذاران نظام و مجلس شواری اسلامی انجام داده و به این موضوعات توجه کنند. که نه تنها در این زمینه بلکه در همه زمینه‌ها تناسبی بین فارغ التحصیل‌ها یک رشته و نیازهای واقعی که به آن رشته وجود داشته باشد.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری اضافه کرد: به هرحال این تعداد افزایش ظرفیت وکیل در سال بسیار بالاست و در مقابل هنوز در کشور ما فرهنگ استفاده از وکیل رونق و توسعه‌ای ندارد طبیعتا این تعداد افرادی خواهند شد که کار تخصصی‌شان وجود ندارد و خود بیکار مفسد و منشا فساد می‌شود.
کشاورز در پاسخ به سوالی در باره تعرفه کاری وکلا گفت: حرف‌های در اینباره شنیده می‌شود که به نظر من ناشی از نا‌آگاهی است، در وکالت هر دو طرف با تراضی و توافق می‌کنند، بنابراین تا آنجا که به روابط وکیل و موکل مربوط است وقتی وکیل مالیات دولت را داد٬ سهم کانون را داد و سهم صندوق حمایت از وکلا را هم داد دیگر این مسئله که چقدر گرفته است اصلا اهمیت ندارد.
وی درباره هزینه تمدید پروانه و مالیات وکلای بیکار گفت: بسیاری از وکلای امروز بیکار هستند و درآمد ندارند در این وضعیت از آن‌ها درسال ۶۰۰ هزارتومان بابت خدمات قضایی گرفته می‌شود که من همیشه فکر کرده‌ام که این هزینه بابت کدام خدمات است که قوه قضاییه برای وکلا انجام می‌دهد! اگر توضیح دهند ما هم متوجه شویم خدمتی که عرضه می‌کنند چیست؟ که بابت آن سالی ۶۰۰ هزارتومان می‌گیرند.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری افزود: ما در اینباره بسیار صحبت کرده‌ایم ولی تابه امروز نتیجه‌ای نگرفته‌ایم به خصوص درباره مالیالت هم مشاهده می‌کنیم چون علی‌الراس محسوب می‌شود خیلی وکلا مجبور می‌شوند حتی بیشتر از درآمد یک سال مالیات بدهند. امیدوارم با توافقی که کانون وکلا با وزارت اقتصاد داشته است این مشکل حل شود.
