تحقیق و تفحص از سازمان زندانها برای بررسی برخی عملکردها
امروزه شاهد برخی رفتارها در حوزه زندانها هستیم که مطابق با قوانین نیست لذا برای افزایش نظارت‌ها و مطابقت رفتارها با قانون لازم بود تحقیق و تفحصی صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود رفتاری دون شان نظام جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.
عصر خبر: عضو کمیسیون اصل نودم مجلس نهم، با یادآوری تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان زندانها، گفت: در این تحقیق و تفحص قرار است صحت و سقم گزارشات واصله نسبت به عملکرد سازمان زندانها مورد ارزیابی قرار گیرد.
مصطفی افضلی‌فرد در گفت وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، در مورد تحقیق و تفحص از سازمان زندانها، افزود: زندانها به عنوان بخشی از مراکز تامین امنیت کشور محسوب می‌شود و انتظار آن است که برای اجرای این تامین امنیت بر اساس قانون نظارت‌های لازم اعمال شود.
نماینده مردم اردبیل، نمین، نیر و سرعین در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: امروزه شاهد برخی رفتارها در حوزه زندانها هستیم که مطابق با قوانین نیست لذا برای افزایش نظارت‌ها و مطابقت رفتارها با قانون لازم بود تحقیق و تفحصی صورت گیرد تا این اطمینان حاصل شود رفتاری دون شان نظام جمهوری اسلامی انجام نگرفته است.
این نماینده مردم در مجلس نهم، با بیان اینکه در این تحقیق و تفحص قرار است صحت و سقم گزارشات واصله نسبت به عملکرد سازمان زندانها مورد ارزیابی قرار گیرد، تصریح کرد: اگر در این تفحص شاهد حداقل رفتارهای غیرمسئولانه باشیم تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلسات متعدد معضلات را رفع کنیم اما اگر دامنه این رفتارها فراتر رفته باشد لازم است از طریق مراجع قضایی ذی‌صلاح پیگیری‌ها صورت گیرد.
وی با تاکید بر ضرورت پاسخگویی مسئولان سازمان زندانها نسبت به وجود برخی بدرفتاری‌ها، یادآور شد: اکنون درخواست تقاضای تحقیق و تفحص از سازمان زندانها به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس رسیده است و بدون‌شک بعد از تصویب آن در کمیسیون به صحن علنی مجلس خواهد رسید.
عضو کمیسیون اصل نودم مجلس شورای اسلامی، گفت: بعد از تصویب این درخواست تحقیق و تفحص در صحن مجلس، پروسه قانونی این تقاضا طی شده و نمایندگان درخواست کننده جلسه‌ای تشکیل داده و اعضای هیات رئیسه را انتخاب می‌کنند در نهایت گزارش نهایی در صحن علنی مجلس قرائت و اگر در این میان حقوقی تضییع شده باشد برای احقاق حق گزارش به قوه قضاییه ارسال خواهد شد.
