سرنوشت دارایی‌های بلوکه مبارک بعدازتبرئه؟
پس از تبرئه شدن حسنی مبارک دیکتاتور مخلوع مصر از همه اتهامات جنایی و فساد مالی، اکنون موضوع دارایی های بلوکه شده او به موضوعی جنجالی تبدیل شده است.
عصرخبر به نقل از العالم: تصمیم دستگاه قضایی مصر مبنی بر جایز نبودن محاکمه حسنی مبارک ، نه فقط درخصوص سرنوشت وی و نزدیکانش بلکه درباره سرنوشت دارایی های بلوکه شده رژیم وی در خارج از کشور جنجال ایجاد کرد.
بخش هنگفتی از دارایی های رژیم سابق مصر در بانک های سوییس به ارزش حدود 700 میلیون فرانک است.
سایت خبری ” سویس انفو ” تأکید کرد که حدود 300 میلیون فرانک از این دارایی ها در بانک های سوییس متعلق به علاء و جمال مبارک است.
یک روز پس از تصمیم دادگاه مصر، گزارشهای رسانه ای مصر حاکی از آن است که مسؤولان سوییسی از احتمال بازگرداندن اموال و دارایی های بلوکه شده رژیم مصر درصورت تبرئه شدن مبارک خبر داده اند.
دراین گزارش ها به نقل از ” والنتین زیلویگر ” رئیس مرکز حقوق بین الملل در وزارت خارجه سوییس آمده است که باید حکم دادگاه مصر را درصورت تبرئه شدن مبارک پذیرفت و درآن صورت، اموال بلوکه شده وی به او بازگردانده می شود زیرا سوییس به احکام قضایی صادر شده برای مبارک پایبند است.
سوییس دسامبر 2013 از تمدید دوره بلوکه شدن دارایی های رژیم مبارک به مدت سه سال دیگر خبر داده بود.
” ابراهیم محلب ” نخست وزیر مصر روز سه شنبه وجود هرگونه ارتباط میان تصمیم به جایز نبودن محاکمه مبارک و بازگرداندن اموال وی درخارج را رد کرده بود.
همچنین ” کارول والیتی ” سخنگوی وزارت خارجه سوییس گفت که زیلویگردرباره موضوع دارایی های بلوکه شده از 18 دسامبر 2013 اظهارات مطبوعاتی نداشته است.
برخی از ناظران ، موضع دولت سوییس را درمجموع موضعی مثبت ارزیابی کرده است ؛ چرا که دولت سوییس یک ساعت پس از برکناری وی از قدرت ، دارایی های مبارک و نزدیکانش را بلوکه کرد.سوییس اولین کشوری بود که چنین اقدامی را انجام داد.
این درحالی است که ” گرتا وینر ” مدیر مرکز دولتی سازی ” پازل ” و کارشناس قوانین مبارزه با فساد می گوید تصمیم دادگاه مصر مبنی بر جایز نبودن محاکمه مبارک و تبرئه وی به همراه برخی از معاونان و نزدیکانش ، موضوع بازگرداندن دارایی های بلوکه شده به کشور را پیچیده می کند.
این کارشناس حقوقی می افزاید ” راه های دیگری برای بازگرداندن اموال و دارایی های مبارک و نزدیکانش مانند تحقیق در سوییس درباره پول شویی وجود دارد، اما این اقدام نیز مستلزم اثبات ارتکاب چنین جرمی در مصر است، و حکم اخیر دادگاه مصر ، فرصت اثبات چنین اقداماتی را کاهش می دهد”.
