مجازات عدم واگذاری اموال و سهام بانکها
نمایندگان مجلس مقرر کردند درصورت عدم واگذاری اموال مازاد و سهام تحت تملک بانکها ظرف ۳ سال مجازات‌هایی نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال شود.
عصرخبر به نقل از تسنیم: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز پارلمان، جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند و ماده 5 این لایحه را به تصویب رساندند.
وکلای ملت در این مصوبه مقرر کردند درصورت عدم انجام تکالیف موضوع ماده(4) این قانون، مجازات‌های زیر نسبت به بانک یا مؤسسه اعتباری متخلف اعمال می‌شود:
الف- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اخطار قبلی، نسبت به اعمال مجازات‌های قانونی از جمله ماده(44) قانون پولی و بانکی کشور مصوب 18/4/1351 و اصلاحات بعدی آن اقدام می‌کند.
ب- سود بانکها و مؤسسات اعتباری که منشأ آن فعالیت‌های غیربانکی شامل بنگاه‌داری و نگهداری سهام باشد در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد به درصد نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد.
پ- عایدی املاک غیرمنقول مازاد بانکها و مؤسسات اعتباری شامل: زمین، مستغلات، سرقفلی و اموال مشابه آن در سال 1395 با نرخ بیست و هشت درصد (28%) مشمول مالیات می‌شود. پس از آن، هرسال سه واحد درصد به نرخ مذکور افزوده می‌شود تا به پنجاه و پنج درصد (55%) برسد. منظور عایدی املاک در این ماده مابه‌التفاوت قیمت بازاری ملک در ابتدا و انتهای سال مالی است و بانک یا مؤسسه اعتباری که دارایی غیرمنقول مازاد نگهداری می‌کند موظف است از سال 1395 به بعد، براساس نرخهای مقرر در این ماده، همه‌ساله مالیات بر عائدی دارایی غیرمنقول مازاد تحت تملک خود را بپردازد. چگونگی تقویم دارایی موضوع این ماده، مطابق آیین‌نامه اجرائی است که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود و ظرف سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
ت- مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره بانکها و مؤسسات اعتباری که به دلایلی جز موارد تبصره(1) این ماده و یا حکم قضائی مبنی‌بر عدم واگذاری اموال و سهام موضوع ماده(4) این قانون، اقدام به اجرای این حکم ننمایند به مدت پنج سال از عضویت در هیئت مدیره و نیز تصدی سمت مدیرعاملی بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری محروم می‌شوند.
به گزارش تسنیم، در ماده 4 این لایحه تمامی بانکها و مؤسسات اعتباری برای خروج از بنگاه‌داری موظف شدند از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون تا مدت سه‌سال:
الف- سالانه حداقل 33 درصد اموال خود اعم از منقول، غیرمنقول، و سرقفلی را که به تملک آنها و شرکت‌های تابعه آنها درآمده است و به‌تشخیص شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مازاد است، واگذار کنند. منظور از شرکت‌های تابعه مذکور، شرکت‌هایی هستند که بانکها و مؤسسات اعتباری به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالک بیش از پنجاه‌درصد سهام آن باشند یا اکثریت اعضای هیئت مدیره آن را تعیین کنند.
ب- سهام تحت تملک خود و شرکت‌های تابعه خود را در بنگاه‌هایی که فعالیت‌های غیربانکی انجام می‌دهند، به استثنای طرحهای نیمه‌تمام شرکت‌های تابعه واگذار کنند. تشخیص «غیربانکی» بودن فعالیت بنگاه‌هایی که بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکت‌های تابعه، سهامدار آنها هستند، برعهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
