دولت بدهی صداوسیما را می پردازد

سخنگوی دولت گفت: در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد که بدهی سازمان صدا و سیما و همچنین ارتش به شرکت های سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ 167 میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شود.
 
محمدباقر نوبخت در نشست خبری امروز خود با اشاره به مصوبات امروز هیات دولت، گفت: هیات دولت بیش از 7 میلیارد و 800 تومان برای وزارت جهاد کشاورزی جهت مبارزه با آفات تصویب کرد.

سخنگوی دولت تصریح کرد: همچنین 17 میلیارد تومان در جهت جبران حوادث غیرمترقبه با تصویب هیات وزیران به استان های خراسان و همچنین استان زنجان تعلق می گیرد.

وی از خبر پرداخت بدهی سازمان صدا و سیما توسط دولت خبر داد و گفت: در جلسه امروز هیات دولت مصوب شد که بدهی سازمان صدا و سیما و همچنین ارتش به شرکت های سهامی ارتباطات زیرساخت به مبلغ 167 میلیارد تومان توسط دولت پرداخت شود.

نوبخت همچنین با اشاره به تفاهمات سازمان مدیریت و وزارت آموزش و پرورش، گفت: این توافقات انجام شده حاوی پیام های خوبی برای فرهنگیان است.

وی افزود: مقرر شد در سه ماه سوم سال جاری که از دی ماه آغاز می شود کلیه مطالبات معوق حق التدریس ها و سرباز معلم ها پرداخت شود.

وی همچنین در پاسخ به این سئوال که دولت امتیازاتی را برای واردات کالاهای ترکیه در نظر گرفته است، گفت: بخشی از واردات ما از کشور ترکیه صورت می گیرد و قبلا یک مشکلات ترانزیتی میان دو کشور به وجود آمده بود و ماشین های ترانزیتی که از ترکیه کالا به ایران می آمدند، در کشور ما سوخت مصرف می کردند که قرار شد مخازن آنها پلمپ شود. اما این کار وقت گیر بود و موجب صف های طولانی در لب مرز شده بود. لذا این مشکل را حل کردیم و قرار شد که در داخل کشور سوخت گیری نکنند. بنابراین این به معنی امتیاز ویژه به این کشور نیست.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته در صحن علنی مجلس موضوع برداشت 1.2 میلیارد دلاری دولت از صندوق توسعه توسط دولت مطرح شد و رئیس مجلس نیز نسبت به ادبیات دولت در مورد برداشت 4.1 میلیارد دلاری از صندوق توسعه انتقاد کرد، توضیحات شما در این خصوص چیست؟ گفت: من فکر کردم با آن بیانیه مشترکی که توسط نمایندگان دولت و نمایندگان کمیسیون برنامه و بودجه صادر شد و این نمایندگان نیز پای آن بیانیه را امضا کرده بودند، دیگر موضوع برداشت از صندوق توسعه به پایان رسیده است.

وی افزود: همانطور که از سوی سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه اعلام شد و من نیز در هفته گذشته در جمع خبرنگاران بند بند آن بیانیه را توضیح دادم و همچنین اصل مصوبه را هم که دست نویس بود، برخی از سایت ها منتشر کردند؛ فکر می کردم که دیگر مساله تمام شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی با بیان اینکه من این موضوعی که نماینده محترم، دیروز در صحن علنی مجلس بیان کرده است را نشنیده ام، گفت: در همان بند دوم بیانیه مشترک دولت و کمیسیون برنامه و بودجه اشاره شده است که 4.1 میلیارد دلار در تاریخ 92/12/26 از حساب صندوق سند خورد و در 30 فروردین ماه به تاریخ همان روزی که این سند اشتباهی خورده بود، اصلاح شد و این 4.1 میلیارد دلار که به ریال تبدیل شد، از منابع فروش نفت بوده است.

نوبخت با تاکید بر اینکه برای مشخص شدن صحت ادعای دولت می توانید به اسناد صندوق توسعه ملی مراجعه کنید، گفت: من فکر می کردم بعد از بیانیه، این موضوع حل شده است اما معلوم است که قرار است این موضوع برای هیچ وقت حل نشود. من در هیچ یک از صحبت هایم به کسی اهانت نکرده ام. بنابراین معلوم است که قصدم ادامه این کار است و امیدوارم که مراجع قانونی هم این موضوع را پیگیری کنند.

وی تاکید کرد: معلوم است که قرار است این کشمش ادامه پیدا کند، بنابراین ما ترجیح می دهیم سکوت کنیم و در این میدان بازی نکنیم.

سخنگوی دولت پیگیری این پرونده از سوی مجلس را وظیفه قانونی خانه ملت دانست و گفت: ما این اقدام مجلس را تائید می کنیم. ضمن اینکه بارها گفته ایم انقیاد به قانون یکی از نمادهایش بودجه ای است که دولت سر وقت به مجلس ارائه می دهد و ما چه شب هایی تا صبح نخوابیده ایم تا این لایحه را سر وقت به مجلس ارائه دهیم. حال بیاییم این کار خلاف قانون را که دهها دستگاه نظارتی بالای سر آن هستند را انجام دهیم و باز هم اصرار داشته باشیم که نشده است؛ فکر می کنم این را باید به پایان ببریم.

در ادامه نوبخت با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهور در مورد برگزاری رفراندوم، گفت: در ابتدای اصل ششم، قانون اساسی مسئله همه پرسی به عنوان یکی از روش های رجوع به آراء و افکار مردم اشاره کرده است.

وی ادامه داد: در این اصل به همه پرسی اشاره شده پس در کشور ما یکی از راههای قانونی برای جویا شدن از نظرات و افکار مردم، همه پرسی است.

نوبخت گفت: دو اصل دیگر در قانون اساسی مشخص می کند که ما چه زمانی به همه پرسی می توانیم رجوع کنیم. در اصل 59 قانون اساسی گفته شده است در مسائل بسیار مهم سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی با درخواست رئیس جمهور و تصویب دو سوم از نمایندگان مجلس می توان به آرای عمومی مراجعه کرد.

وی در ادامه با اشاره به اصل 177 قانون اساسی در ساز و کار پیش بینی شده در این اصل برای بازنگری در قانون اساسی، اظهار داشت: مطابق با این اصل زمانی که قانون اساسی نیاز به تغییر دارد می توان همه پرسی برگزار کرد.

نوبخت همچنین با اشاره به اصل 13 قانون اساسی، گفت: پس از مقام معظم رهبری، رئیس جمهور بالاترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی را جز در مواردی که مستقیما به رهبری مربوط می شود برعهده دارد.

وی یادآور شد: حالا رئیس جمهور که بر اساس اصل 13 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است در یک صحبتی می گوید من می خواهم یک اصل فراموش شده از قانون اساسی را احیا کنم و اینکه خوب است به اقتضا از این اصل استفاده کنیم، کجای این حرف اشکال دارد؟

پیشنهاد رفراندوم

نوبخت توضیح داد: اگر قرار است در موضوعی رئیس جمهور پیشنهاد برگزاری رفراندوم بدهد باید دو سوم نمایندگان آن را تایید کنند. بنابراین طرح این مسئله توسط رئیس جمهور آن هم بدون مصداق چرا باید این همه واکنش داشته باشد و حتی اجازه ندهند که یک روز هم از آن بگذرد و با الفاظی که زیبنده مقام دوم کشور نیست نسبت به این موضوع انتقاد کنند؟

وی گفت: اگر رئیس جمهور کاری بر خلاف قانون یا حوزه کاری اش کرده باشد می توانند انتقاد کنند اما در این قضیه اگر کسی هم نگران شده باشد می تواند سئوال کند که منظور رئیس جمهور از برگزاری همه پرسی چه بوده است.

نوبخت در واکنش به نحوه برخورد برخی از رسانه ها و افراد نسبت به اظهارات رئیس جمهور، گفت: آیا این برخوردهای سخیف و نسنجیده در مورد اظهارات رئیس جمهور که خلاف قانون نیز نبوده است، مورد تایید است؟

وی با بیان اینکه از ابتدا تلاش کردیم که حاشیه سازی نکنیم، گفت: به خصوص با شرایط فعلی کشور که با تحریم های بزرگ مواجه هستیم و قیمت نفت نیز به شدت افت کرده دولت از حاشیه سازی ها به دور بوده است و ما فرزندان این ملت سعی می کنیم همان طور که در حمله نظامی در کنار هم از مرز و بوم کشور دفاع کردیم در حملات اقتصادی نیز با کمک یکدیگر از کشور دفاع کرده و موظفیم در این راستا از همه ظرفیت های بزرگ ملت ایران استفاده کنیم.

نوبخت همچنین در ادامه در مورد افزایش مالیات در بودجه 94 گفت: ما بدون آنکه نرخ های مالیاتی را افزایش دهیم تلاش کردیم پایه مالیاتی را افزایش دهیم یعنی کسانی که مشمول پرداخت مالیات هستند را شناسایی و از این طریق درآمدهای مالیاتی را افزایش دهیم.

سخنگوی دولت در مورد اقدامات دولت در راستای کاهش وابستگی به نفت، گفت: بودجه کل کشور 838 هزار میلیارد تومان است که منابع عمومی ما 224 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده و درآمدهای ناشی از فروش نفت نیز 71 هزار میلیارد تومان که این موارد در طول سالهای گذشته بی سابقه بوده است، بنابراین این دولت تمام تلاش خود را برای کاهش وابستگی بودجه به نفت انجام داده است.

وی تاکید کرد: اگر قیمت نفت بیش از این کاهش پیدا کند ما به همان اندازه 71 هزار میلیارد تومان کمتر هزینه می کنیم.

نوبخت دلیل کاهش قیمت نفت را اغراض سیاسی دانست و گفت: برخی ها منتظرند که ملت ایران در این شرایط سخت دست خود را بالا برد و تسلیم شود اما ملت ما تحریم های بسیار سخت تری را تحمل کرده است.

وی تاکید کرد: ما در کشورمان منابع زیادی داریم که اگر تلاش کنیم از آن منابع استفاده کنیم وابستگی ما به نفت کاهش پیدا خواهد کرد.

سخنگوی دولت همچنین با اشاره به ضرورت تعامل بین دولت و مجلس برای رسیدگی و تصویب لایحه بودجه، گفت: این تعامل از دو سمت در حال پیگیری است.

وی تاکید کرد: همه کارشناسان دولت به ویژه سازمان مدیریت به نمایندگی از دولت برای دفاع از بودجه در کمیسیون های مختلف شرکت کرده اند تا با همفکری و همراهی دولت و مجلس بتوانیم بودجه خوبی برای سال 94 تصویب کنیم.

نوبخت اظهار داشت: دیشب جلسه ای با تعدادی از نمایندگان در دفتر معاون اول داشتیم تا در مورد بودجه نگاه نزدیک تری به هم داشته باشیم.

وی در ادامه همچنین در مورد نامه معاون اول رئیس جمهور به دستگاههای مختلف اجرایی برای عدم ارائه پیشنهاد در بودجه 94 گفت: جهانگیری بخشنامه ای صادر کرد و تاکید کرد که دستگاهها به مجلس نروند چرا که ما محدودیت منابع داریم و سازمان مدیریت موظف شد که با بودجه ریزی این منابع محدود را بین دستگاهها تقسیم کند و آن را به صورت پیش نویس لایحه به هیات وزیران آوردیم و یک لایحه تصویب شد، حال ممکن است دستگاه خاصی در مورد بودجه اش اعتراض کند که ما بیشتر به آن بودجه بدهیم. اما آنچه که به مجلس داده شده لایحه ای است که هیات وزیران زیر آن را امضا کرده است.