شرکای اجتماعی و نظارت فراگیر بر سازمان تامین اجتماعی
عصر خبر- عزیز آذرخرداد: سازمان تامین اجتماعی بعنوان بزرگترین و مهمترین سازمان بیمه گر اجتماعی در حال حاضر متولی امور بیمه ای و درمانی بیش از ۵۴ درصد بیمه شدگان کشور است.
این نهاد عمومی غیر دولتی با دیرینگی فعالیت بیش از ۸۰ سال یگانه سازمانی است که با گسترده فراگیر کشوری توانسته است بدون کوچکترین وابستگی به بودجه دولتی یکه تاز کسب مدال افتخار خدمات اجتماعی برای کشور و نظام جمهوری اسلامی ایران باشد.
این سازمان بزرگ که پیدایی خود را مدیون سه ضلع اصلی کارفرمایان، کارگران و دولت می باشد از بدو تاسیس تاکنون شالوده و تکیه گاه حیات خود را مدیون اصل مترقی سه جانبه گرایی به عنوان مهمترین عنصر نظارت و مشارکت مردمی است.
آنچه در سه جانبه گرایی بعنوان یک پیش فرض مهم در نظر اندیشمندان حوزه رفاه قرار گرفته است نهادینه شدن فرهنگ تعامل و گفت و گو در مقابل توسعه تقابل و عدم اعتماد بین سه ضلع تنظیم کننده روابط کار (کارگر.،کارفرما و دولت) است.
حاکمیت سه جانبه گرایی در اداره سازمان تامین اجتماعی در بطن خود عامل نظارت سیستماتیک مردمی را در ارکان اجرایی سازمان تامین اجتماعی لحاظ نموده است.
سازمان بین المللی کار نیر در همین راستا سه جانبه گرایی را تعامل میان دولت، کارفرمایان و کارگران در جایگاه مستقل و برابر با هدف یافتن راهکارهایی برای دغدغه های مشترکشان تعریف کرده است.
از انجا که کارفرمایان، کارگران و دولت با نسبت های متفاوت بعنوان سهام داران صندوق سازمان تامین اجتماعی تلقی می شوند انتظار آن است که پایداری و بهبود وضعیت این سازمان به مثابه دغدغه مشترک آنان از طریق مشارکت اجتماعی سه جانبه در زمره اهداف اصلی آنان قرار گزفته باشد.
با تدوین و تصویب قانون و تشکیل سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۳۵۴ نقش نظارت مردمی بر فعالیت های این سازمان در قالب شورای عالی تامین اجتماعی به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری و نظارتی با مشارکت فعالانه نمایندگان دولت بعنوان شخصیت حقوقی در کنار نمایندگان تشکل های کارگری و کارفرمایی معنا یافته و روح مشارکت جویی در ارکان تصمیم سازی و تصمیم گیری این سازمان به بهترین شکل ممکن تجلی یافته بود.
در اساسنامه اولیه سازمان به منظور افزایش نقش و کارکرد نظارت مردمی هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی متشکل از یک نفر نماینده دولت ، یک نفر نماینده کارفرمایان و یک نفر نماینده بیمه شدگان در ارکان نظارتی این سازمان گنجانده شد که نقش محوری و مهمی در نظارت بر عملکرد های این سازمان داشت.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ۱۰ شهریور سال ۱۳۵۸ اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی تدوین گردید و گرچه در ترکیب اعضای شورای عالی تغییراتی اعمال گردید اما کماکان بر نقش مشارکتی و حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در کنار نمایندگان دولت در شورای عالی تامین اجتماعی تاکید شده بود.
در ۲۱ اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۳ پس از سال ها تلاش بی وقفه اندیشمندان حوزه رفاه در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی، قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی که در صدد رفع خلاء فقدان یک نهاد ناظر و تنظیم کننده مقررات بیمه های اجتماعی کشور بود را به تصویب مجلس شورای اسلامی رساندند و مبنای تشکیل وزارت رفاه و تامین اجتماعی بعنوان نهاد تنظیم کننده گردید. قانون ساختار نظام جامع در صدد تقویت سه جانبه گرایی در تمام ارکان و ساختار نظام تامین اجتماعی بود که متاسفانه در زمین عمل و اجرا این قانون به اهداف مورد نظرش دست نیافت.
با تشکیل وزارت رفاه هرچند صندوق های بیمه گر و بازنشستگی تحت مدیریت واحد در آمدند اما ساختار سازمان تامین اجتماعی کماکان استقلال اداری و مالی خود را تحت نظارت شورای عالی تامین اجتماعی و هیات نظارت حفظ کرد.
۲۰ تیرماه ۱۳۸۹ پافشاری دولت وقت برای برخی انتصابات در این سازمان باعث گردید که برای اولین بار پس از سال ۱۳۵۸ اساسنامه سازمان تامین اجتماعی تغییر یابد. تغییرات مکرر بعدی که بر مبنای ماده ۱۷ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین۸ اجتماعی و ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری صورت گرفت در عمل باعث حذف شورای عالی تامین اجتماعی و جایگزینی هیات امناء به عنوان عالی ترین مرجع سیاستگذاری صندوق های بیمه ای و بازنشستگی کشور گردید.
ترکیب اعضای هیات امناء شامل ۹ نفر شده بود که ۶ نفر نماینده دولت با پیشنهاد وزیر رفاه و ۳ نفر نیروی اجتماعی( نمایندگان کارگر و کارفرما) در آن عضویت داشتند. این موضوع در واقعیت و در نظر گاه شرکای اجتماعی باعث تفوق نظر حاکمیت بر اراده و نظر نمایندگان نمایندگان مردمی شده است.
در همین زمان ترکیب هیات نظارت تامین اجتماعی نیز در قانون با تغییراتی همراه شد و ۳ عضو هیات نظارت با قید تنها دارای تخصص ها و تجارب مورد نیاز باشند و از سوی هیات امناء به مدت ۴ سال انتخاب می شدند.
نوع و نحوه انتخاب و انتصاب اعضای هیات نظارت نیز تا امروز مورد انتقاد اکثر اعضای تشکل های صنفی است که معتقدند هیات نظارت بر سازمان تامین اجتماعی بدلیل نقش نظارتی خود باید باحضور نمایندگان دولت، کارفرما و بیمه شده تشکیل گردد.
تغییر مکرر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی و اصلاحات مواد قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی و تغییراتی که در ذیل برخی مواد قانون مدیریت خدمات کشوری اعمال گردید تا امروز تاثیرات نامتعارفی در خنثی سازی اثرات نظارتی نیروهای سه جانبه گرایی بر عملکرد سازمان تامین اجتماعی داشته است.
در حال حاضر به نظر می رسد برای افزایش نقش نظارتی و مشارکتی شرکای اجتماعی تنها با تغییر و اصلاح قانون ساختار نظام جامع و قانون مدیریت خدمات کشوری و اساسنامه این سازمان میتوان به تقویت نقش نظارت مردمی امیدوار بود.
اهمیت تکثرگرایی در سازمان تامین اجتماعی که منایع اصلی آن از محل مشارکت در پرداخت حق بیمه توسط کارگران، کارفرمایان و دولت تامین می گردد به اندازه ای است که در صورت تحقق سه جانبه گرایی در تمام ارکان این سازمان شاهد رشد و تعالی و افزایش سرمایه های اجتماعی آن در اندک زمانی خواهیم بود.
هرچند در حال حاضر نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت علاوه بر هیات امنا در هیات های تشخیص مطالبات ، کمیته های بیمه و درمان و شورای تنقیح و تلخیص بخشنامه های سازمان حضور دارند اما به ضرس قاطع می توان پیشنهاداتی را هم جهت افزایش مشارکت شرکای اجتماعی درا اداره این سازمان ارائه نمود. بعنوان مثال عضویت نمایندگان کارگری، کارفرمایی با حق رای برابر در هیات مدیره سازمان ، تغییر ترکیب هیات امنا متناست با سهم پرداخت حق بیمه توسط هر یک از اضلاع سه جانبه، اصلاح در ترکیب هیات نظارت تامین اجتماعی با مشارکت و بهره گیری از ظرفیت شرکای اجتماعی و مشارکت شرکای اجتماعی در مدیریت شرکت های سرمایه گذاری سازمان، نظارت فراگیر شرکای اجتماعی سازمان بر عملکرد مدیران و شایسته گزینی و شایسته سالاری در انتصابات از جمله پیشنهاداتی است که می تواند به تقویت نظارت مردمی کمک شایانی نماید.
بدون تردید هرچقدر سه جانبه گرایی در ساختار تصمیم گیری و تصمیم سازی سازمان محقق شود اعتماد سازی بین شرکای اجتماعی تقویت شده و شاخص های حکمرانی خوب بخصوص شفافیت و پاسخگویی در قالب نظارت هدفمند و مشارکتی بیش از گذشته نمایان خواهد شد.
