پیشبینی از منابع آبی ایران تا 20 سال آینده
وی بیان کرد: از اثرات کم شدن ذخایر آب، امکان نداشتن کشاورزی در روستاها و مهاجرت گسترده روستائیان به حاشیه شهرها خواهد بود. این امر به دغدغه اصلی مدیران استانی بدل شده است. مدیران ما به جای چارهاندیشی برای حل مشکل آب که دلیل اصلی این معضل است به فکر تامین امنیت و ایجاد امکانات رفاهی برای حاشیه نشینها هستند.
عصر خبر: مدیرعامل جمعیت ناجیان آب معتقد است: با وضعیت کنونی سطح برداشت آب از ذخایر زیرزمینی، ایران تا 20 سال آینده کشوری غیر قابل سکونت میشود.
به گزارش ایسنا، مهدی جمشیدی در ششمین نشست شب آب خراسان رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد، بیان کرد: خطر کمبود آب از مسئله هستهای مهمتر است.
وی بیان کرد: از اثرات کم شدن ذخایر آب، امکان نداشتن کشاورزی در روستاها و مهاجرت گسترده روستائیان به حاشیه شهرها خواهد بود. این امر به دغدغه اصلی مدیران استانی بدل شده است. مدیران ما به جای چارهاندیشی برای حل مشکل آب که دلیل اصلی این معضل است به فکر تامین امنیت و ایجاد امکانات رفاهی برای حاشیه نشینها هستند.
جمشیدی ادامه داد: مدل مدیریتی ما در بخش آب و کشاورزی در 40 ساله اخیر ما را به جایی رسانده است که در حال حاضر از دشت مشهد برای کشاورزی و دامداری حدود 1.1 میلیارد متر مکعب و در بخش شرب بیش از 300 میلیون مترمکعب آب برداشت میکنیم، در صورتی که مقدار منابع آبی تجدید پذیر این دشت کمتر از یک میلیارد مترمکعب است و میزان برداشت از این منابع باید 40 درصد کل مقدار آن یعنی 400 میلیون مترمکعب باشد.
وی افزود: جمعیت ناجیان آب در کاری گروهی با حضور بیش از 100 نفر از کارشناسان حوضه آب در فرایندی به عنوان تدبیر آب مشهد به سندی با عنوان سند چشم انداز در سال 1420 دست یافته است که در صورت اجرا میتواند دشت مشهد را به حالت تعادل بازگرداند. این سند با 19 راهبرد، 6 سیاست کلان و بیش از 35 سیاست اجرایی مراحل نهایی تدوین خود را میگذراند و تا پایان سال جاری به رای و نظر مسئولین و دست اندرکاران اجرایی گذاشته خواهد شد تا عملیاتی شود.
مدیرعامل جمعیت ناجیان آب تاکید کرد: معتقدیم که براساس نحوه مدیریت گذشته نمیتوان راه به جایی برد و بر همین اساس شاه کلید این سند، تغییر مدیریت حوضه آبریز از مدل فعلی صرفا دولتی به مدل مدیریت به هم پیوسته حوضه آبریز و تشکیل شورای هماهنگی این حوزه با عضویت مدیران، ذینفعان و آبداران از جمله شرکتهای آبفا، صنایع و شهرداریهاست.