پاسخ محسنی اژه‌ای به نامه رحیمی

عصر خبر: معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد٬ گفت: همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.
به گزارش ایلنا؛ حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در نشست خبری در رابطه با پرونده محمدرضا رحیمی و روند رسیدگی و مفاد قطعی حکم وی گفت: خسارت مفاسد اقتصادی بسیار زیاد است و همه‌ دولتمردان در قوای قضائیه، مجریه و مقننه باید با مفاسد اقتصادی مقابله و برخورد کنند.
اراده جدی تمام قوا برای مبارزه با مفاسد اقتصادی
وی ادامه داد: در حال حاضر اراده جدی از سوی همه دستگاه‌ها برای مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود دارد. همچنین قوه قضائیه عزم خود را جزم کرده که با مفاسد اقتصادی برخورد کند.
محسنی‌اژه‌ای تصریح کرد: در برخورد با مفاسد اقتصادی اگر با عناصر اصلی برخورد نشود این مقابله و مبارزه ناقص خواهد بود و هم اطمینان مردم جلب نمی‌شود. قوه قضائیه تصمیم جدی داشته و دارد که با افرادی که مفاسد اقتصادی را در هر رده‌ای که هستند انجام دهند برخورد کند. همچنین این برخورد بدون تبعیض و قاطع خواهد بود.
معاون اول قوه قضائیه بیان اینکه در برخورد‌ها همه مبانی و اصول و قانونی و شرعی رعایت می‌شود گفت: این دقت در این راستاست تا حق کسی ضایع نشود و اگر کسی دارای قدرت و ثروت است نتواند از چنگال قانون فرار کند.
حکم پرونده رحیمی امروز قطعی شد
وی در باره پرونده محمدرضا رحیمی بیان کرد: امروز حکم این پرونده قطعی شده است. این پرونده در مهرماه سال ۸۸ آغاز شد. در آن زمان که این پرونده شروع شد درخصوص فسادی در شرکت بیمه ایران بود در آن فساد نام فردی به نام جابر ابدالی مطرح بود و در رسیدگی‌ها مشخص شد پرونده دیگری نیز وجود دارد که جابر ابدالی هم در آن پرونده نقش داشته است.
سخنگویی قوه قضاییه خاطر نشان کرد: آن پرونده مربوط به پرداخت رشوه توسط یکی از افراد ثروتمند و افرادی بود که در بانک مشکل داشتند و حدود ۶۰ میلیارد تومان بدهی و معوقه بانکی داشت و برای رفع و رجوع کار غیرقانونی خود اقدام به پرداخت رشوه کرده بود که در تحقیقات نام محمدرضا رحیمی به میان آمد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: ‌در پیگری‌ها و براساس اظهار متهمین و اسناد و مدارک به دست آمده و بررسی تعدادی از حساب‌های بانکی و پیگیری و ردیابی و وجوهی که از رشوه دهنده و رشوه گیرنده رد و بدل شده بود اتهام متوجه محمدرضا رحیمی شد.
چون رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور بود٬ نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد
وی اضافه کرد: در این گونه پرونده‌ها در اجرا و مقام تحقیقات با مشکلاتی روبرو می‌شویم که این پرونده نیز مستثنی نبوده است و یک مقداری با مشکل مواجه بود.
معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه در آن زمان محمدرضا رحیمی در مقام معاونت اول رئیس‌جمهور بود و نمی‌شد حرفی را بدون مستندات زد لذا باید مستندات محکم باشد گفت: همین مشکلات باعث کندی روند رسیدگی پرونده شد.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این پرونده در سال ۸۹ به صورت رسمی ثبت کیفری شد و نام ایشان ضمیمه پرونده شد اما باز تحقیقات ادامه داشت.
وی افزود: بازپرس مجددا حساب‌ها را مرور کرد و جزئیات را پرسید و پس از آن در نیمه اول سال ۹۰ به صورت رسمی تحقیق از محمدرضا رحیمی شروع شد و طی ۱۱ جلسه با حضور محمدرضا رحیمی و وکیل ایشان جلساتی چند ساعته برگزار شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: نهایتا با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای محمدرضا رحیمی و سایر مته‌مان پرونده به دادگاه ارسال شد. دادگاه متهمان را محکوم و حکم مربوطه صادر شد.
محسنی‌اژه‌ای بیان کرد: اما وکیل محمدرضا رحیمی به این حکم اعتراض و دیوان عالی کشور حکم او را به ۵ سال حبس به جرم ارتشا و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال و ارتشا و از بابت تحصیل مال نامشروع هم به ۳ ماه و یک روز حبس محکوم کرد که جمعا وی به ۳ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
وی ادامه داد: در دادگاه، این پرونده در ۳ جلسه چند ساعته با حضور سایر متهمین، محمدرضا رحیمی و دو وکیل ایشان رسیدگی شد و آنچه را که می‌شود به صورت متعارف دقت کرد از ناحیه بازپرس، دادگاه بدوی و دیوان عالی کشور دقت شد. البته ممکن است براساس تشخیص برخی قضات اتهامات بیش از این مقدار بود اما ما تابع حکم قاضی و تایید دیوان عالی کشور هستیم.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این پرسشی مبنی برا اینکه آیا ممکن است قوه قضائیه با درخواست اعمال ماده ۱۷ در رابطه با این پرونده موافقت کند؟ گفت: ‌ معمولا محکوم علیه و وکیل او اگر ادله‌ای داشته باشند که حکمی خلاف بین شرع است می‌تواند تقاضای اعمال ماده ۱۸ را داشته باشد اما گاهی بدون دلیل روشن این تقاضا مطرح می‌شود و نوعا هر تقاضایی که مطرح شود٬ مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، اما اینکه مورد پذیرش قرار می‌گیرد یا خیر٬ بستگی به ادله و رسیدگی دارد.
رحیمی می‌خواهد وانمود کند پرونده‌اش بر اساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی تشکیل شده است
محسنی‌اژه‌ای درباره نامه محمدرضا رحیمی به احمدی‌نژاد که در ایلنا منتشر شد٬ گفت: مطالبی که در این نامه بیان شده دارای چند بخش است. یک بخش آن مربوط به اعتراض به اهل رسانه است و بخش دیگر در رابطه با آقای احمدی‌نژاد است که مطالبی را رد و بدل کردند و من از مسائلی که در این نامه گفته شد خبر ندارم و از آن مقدار هم که مطلع هستم لازمه‌اش اینجا نیست که توضیحی ارائه دهم.
معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: نکته‌ای که در نامه محمدرضا رحیمی مطرح است، این است که او می‌خواهد وانمود کند براساس غرض‌ورزی و اغراض سیاسی این پرونده تشکیل شده اما قانونا، شرعا و اخلاقا برای آحاد جامعه وظیفه داریم در رابطه با این موضوعات دقت کنیم.
وی با بیان اینکه در بررسی این پرونده به دلیل وسواس و حساسیت٬ دقت بیشتری شد٬ تاکید کرد: اگر مشکلات و موانعی در روند رسیدگی نبود و همچنین اگر برخی افراد مانع‌تراشی نمی‌کردند٬ شاید روند رسیدگی زود‌تر انجام می‌شد.
سخنگوی دستگاه قضا درباره مطالبی که محمدرضا رحیمی درباره قوه قضائیه تلویحا و تصریحا بیان کرده است گفت: این مطالب صحت ندارد و به هیچ وجه صادق نیست که قوه قضائیه با انگیزه خاصی بخواهد پرونده‌ای را تشکیل دهد.
وی افزود: اینکه دیگران، حزب و یا جناح سیاسی از تشکیل این پرونده یا پرونده‌های دیگر استفاده یا سوء استفاده می‌کنند بحث دیگری است و این جزء اختیارات قوه قضائیه نیست.
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به این پرسش که اگر رحیمی رد مال تعیین شده را پرداخت نکند‌ به جای آن به زندان می‌رود یا خیر؟ گفت: اگر کسی محکوم شد و رد مالی برایش تعیین شد، اگر آن پول را داشته باشد طبیعی است که از او اخذ می‌شود و اگر از دادن امتناع کند از مال او برداشت می‌شود همچنین اگر جزای نقدی برای او تعیین شده باشد را در صورت داشتن می‌دهد و اگر نداشته باشد در قانون میزان آن مشخص شده که به ازای آن به زندان می‌رود.
فشاری در پرونده رحیمی بر من وجود نداشته است
وی در پاسخ به سوالی دیگری مبنی بر اینکه آیا این صحت دارد در رابطه با این پرونده شما را تهدید کرده‌اند و به شما فشار آورده‌اند؟ اظهار کرد: در رابطه با این پرونده کسی من را تهدید نکرده و چنین موضوعی صحت ندارد. در رسیدگی به این پرونده‌ها طبیعی است فشارهایی وجود دارد اما فشار‌ها نسبت به من صحت ندارد.
حکم رحیمی پس از تشریفات اداری اجرا می‌شود
وی در پایان تاکید کرد: حکم محمدرضا رحیمی قطعی شده و طبیعی است که اجرا می‌شود، در حال حاضر باید تشریفات اداری طی شود و سپس حکم اجرا می‌شود.