خصوصی سازی در کشور، هیچ تئوری مشخصی نداشته است

عصر خبر- سازمان بازرسی کل کشور در گزارشی ویژه‌ به بررسی عملکرد 11ساله خصوصی‌سازی پرداخته و با تصریح اینکه استراتژی مشخصی در واگذاری شرکت‌های دولتی نداشتیم، فساد و تولید شبه‌دولتی‌ها را دو نتیجه اینگونه واگذاری اعلام کرده است.

سازمان بازرسی کل کشور در این گزارش به بررسی ارزش واگذاری‌های صورت گرفته، تعداد شرکت‌های واگذار شده و نیز میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای حاصل از واگذاری‌ها طی سال‌های90-1380پرداخته است.

ارزش واگذاری ها

بررسی روند واگذاری‌های انجام‌شده از سوی دولت به بخش غیردولتی (اعم از خصوصی، تعاونی(سهام عدالت) و مؤسسات عمومی غیردولتی عمدتا در قالب رد دیون) حاکی از افت و خیزهای فراوان در ارزش واگذاری‌ها طی دوره مذکور است؛ به این ترتیب که ارزش واگذاری‌ها از مبلغ 207میلیارد ریال در سال1380 به 249937میلیارد ریال در سال1386 جهش می‌کند اما در سال‌های بعد روندی نزولی طی می‌کند به‌طوری که در سال1389 ارزش واگذاری‌ها به 86526میلیارد ریال کاهش می‌یابد و در سال1390مجددا با افزایش چشمگیری که عمدتا ناشی از افزایش رد دیون‌های دولت است به‌رقم 226220میلیارد ریال می‌رسد.

با مقایسه ارقام این گزارش ملاحظه می‌شود از مجموع واگذاری‌های انجام‌شده طی دوره مورد بررسی (1390-1380) 1002644میلیارد ریال در قالب رد دیون دولت انجام شده است که در این میان بانک‌ها بارقم 121183میلیارد ریال، بیشترین سهم را داشته‌اند.در نهایت آخرین جایگاه بهره‌مند از محل واگذاری‌ها، مربوط به بخش خصوصی (مبلغ 333653میلیارد ریال) و عمدتا در سال1388 با رقم 119884میلیارد ریال بوده است. در مجموع میزان واگذاری انجام شده به بخش خصوصی طی دهه اخیر تقریبا با میزان رد دیون انجام شده طی این دوره برابر است.

حجم عظیمی از سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری و نه منابع حاصل از فروش سهام که هیچ معیار و یا شاخصی در انتخاب آن شرکت‌ها جهت واگذاری بابت رد دیون وجود ندارد به جای آنکه به سمت بخش خصوصی کارآمد هدایت شود به سمت سازمان‌ها و نهادهای طلبکار از دولت منتقل می‌شود. این وضعیت ناشی از نبود یک استراتژی مشخص در مورد واگذاری شرکت‌های دولتی و به‌طورکلی نداشتن تئوری مشخصی درباره خصوصی‌سازی است.

تعداد شرکت ها

تعداد شرکت‌های واگذار‌شده طی سال‌های 90-1380 نشان می‌دهد طی دوره مذکور، بیشترین تعداد واگذاری‌ها به بخش خصوصی اختصاص یافته است؛یعنی از 620شرکت واگذار‌شده تعداد 485شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. رد دیون دولت نیز شامل 142شرکت بوده است. لازم به ذکر است در سال 1390تعداد شرکت‌های واگذارشده 151شرکت بوده که از این تعداد 94شرکت جهت رد دیون و تعداد 67شرکت به بخش خصوصی واگذار شده است. در مجموع تاکنون سهام 620شرکت واگذار شده است.

الزاما مجموع شرکت‌های واگذار شده نمی‌بایست از جمع تک‌تک شرکت‌های واگذار‌شده در بخش‌های مختلف، حاصل شده باشد. به این دلیل که ممکن است بخشی از سهام یک شرکت از طریق سهام عدالت، بخشی در قالب رد دیون و بخشی دیگر به‌صورت تدریجی از طریق بورس و یا مزایده واگذار شده باشد به‌عبارت دیگر ممکن است سهام یک شرکت به سه طریق واگذار شده باشد که در این صورت در تعداد هر بخش لحاظ می‌شود.

میزان درآمد حاصل از واگذاری‌ها

میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌های صورت‌گرفته طی سال‌های 90-1380 نشان می‌دهد که نبود استراتژی مشخص در مورد خصوصی‌سازی باعث شده ضمن اتکای دولت به درآمدهای مذکور و بازکردن حساب ویژه‌ای از این محل جهت جبران هزینه‌های جاری خود، تأمین بدهی‌های دولت به‌عنوان نخستین اولویت حاصل از خصوصی‌سازی در کشور تلقی شده و با تلقین این باور به مجریان امر و متولیان خصوصی‌سازی در کشور، عملا کیفیت خصوصی‌سازی فدای کمیت آن شود.

این اتفاق دو نتیجه مهم دربرخواهد داشت؛ یکی شکل‌گیری شبکه‌های شبه‌دولتی در فرایند خصوصی‌سازی(که به کرات شاهد رقابت آنها در تصاحب شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری هستیم) که محصول نهایی آن مدیریت مجدد تیم دولت بر شرکت‌های واگذار شده‌است و دیگری شکل‌گیری شبکه‌های فساد در بلندمدت(نظیر گروه امیرمنصور آریا که به‌تنهایی چهار شرکت از طریق سازمان خصوصی‌سازی طی دوسال خریداری کرده است بدون آنکه کنترلی روی اهلیت فنی و مالی و نحوه خرید آن شرکت‌ها توسط مجریان امر صورت پذیرد) که بعضا با نیت فروش اموال و دارایی‌های شرکت اقدام به خرید شرکت‌های دولتی می‌کنند. سهم بخش خصوصی واقعی متأسفانه در این میان به اندازه‌ای نیست که در این گزارش به آن پرداخته شود.

به‌هرحال در سال1390 میزان تحقق درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها بیش از میزان پیش‌بینی شده در بودجه بوده و 112درصد پیش‌بینی را محقق ساخته است. تاکنون به‌طور متوسط 63درصد پیش‌بینی‌ها درخصوص درآمد حاصل از فروش شرکت‌ها در بودجه تحقق یافته است.