اولویت دادگستری در سال 94
وی ادامه داد: در برنامه سال آتی باید در جهت اجرایی شدن تأسیسات حقوقی جدید که در قانون مجازات واسلامی پیش‌بینی شده است از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.
عصر خبر :ایجاد ساختارهای لازم و بسترهای مناسب جهت اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از ابتدای تیر ماه سال آینده اجرا خواهد شد از مهمترین اولویت‌های دادگستری استان تهران در سال 1394 خواهد بود.به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری استان تهران، پانزدهمین نشست شورای معاونین دادگستری استان تهران در سال جاری با موضوع بررسی سر فصل‌های برنامه اجرایی سال 1394 و با حضور اعضاء و به ریاست غلامحسین اسماعیلی در حوزه ریاست کل واقع در مجتمع امام خمینی (ره) برگزار شد.
غلامحسین اسماعیلی در ابتدای این نشست اظهار داشت: تدوین برنامه اجرایی دادگستری استان تهران برای سال 1394 از اهمیت بیشتری برخوردار است.
وی با اشاره به یکی از دلایل برنامه اجرایی دادگستری گفت: ضروری است برش سنواتی برنامه پنج‌ساله قوه قضائیه که سال آینده آخرین سال اجرای آن است از حیث اهداف ترسیم شده برای سال پایانی برنامه با نگرش به عملکرد سنوات گذشته در برنامه اجرایی سال 94 مورد لحاظ قرار گیرد.
اسماعیلی تصریح کرد: در مدیریت جدید دادگستری استان تهران از ابتدا اهدافی از جمله سلامت اداری، کارآمدی قضایی، نظم و انضباط و ارتقاء اعتماد عمومی نسبت به عدلیه مطرح شده، به همین جهت لازم است در جهت تحقق هر چه بیشتر اهداف مذکور، برنامه‌های مناسب کاربردی در برنامه اجرای گنجانده شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: ایجاد ساختارهای لازم و بسترهای مناسب جهت اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری جدید که از ابتدای تیر ماه سال آینده اجرا خواهد شد از مهمترین اولویت‌های دادگستری استان تهران در سال 1394 خواهد بود.
وی ادامه داد: در برنامه سال آتی باید در جهت اجرایی شدن تأسیسات حقوقی جدید که در قانون مجازات واسلامی پیش‌بینی شده است از قبیل مجازات‌های جایگزین حبس، تعلیق مجازات و آزادی مشروط نیز تدابیر لازم اتخاذ شود.
اسماعیلی در ادامه سخنان خود با تأکید مجدد بر موضوع مهم نظم و انضباط و تقدیر از همکارانی که در این رابطه تلاش کرده‌اند، گفت: ضرورت تداوم این امر تا رسیدن به نقطه مطلوب به عنوان یک نیاز جدی، در خصوص برنامه‌ریزی برای دیدار با همکاران قضایی و اداری به صورت صنفی به لحاظ کثرت تعداد این عزیزان در سطح استان و لزوم تلاش و پیگیری جهت بهبود وضعیت استخدامی و معیشتی همکاران شورای حل اختلاف شاغل در واحدهای قضایی یک امر مهم است.
