برنامه جدید حذف یارانه ۴۵هزار تومانی
کارتهای هوشمند انرژی به منظور آزادسازی قیمت حاملهای انرژی همچون آب، برق، گاز، بنزین، سی.ان.جی و گازوئیل و مدیریت مصرف به زودی جایگزین یارانههای ۴۵۵۰۰ تومانی میشود.
همزمان با پاسکاری طرح حذف یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی مردم بین دولت تدبیر و امید و مجلس شورای اسلامی، در بخش های مختلف وزارت نفت سناریوی جدیدی مراحل نهایی کارشناسی خود را پشت سر می گذارد که در صورت اجرای موفقیت آمیز جایگزین یارانه های نقدی خواهد شد.
براساس آمارهای ارائه شده توسط مسئولان وزارت نفت، در شرایط فعلی به صورت ماهانه صنعت نفت ٣هزار و ٧٥٠ میلیارد تومان به سازمان هدفمندی یارانه ها به منظور پرداخت یارانه های نقدی به مردم پرداخت می کند.
مسئولان وزارت نفت با اشاره به قیمت های ارز در بازار آزاد تاکید می کنند: صنعت نفت ماهانه ١,٢ میلیارد دلار در ماه بابت یارانه ها پرداخت می کند که سهم شرکت ملی پالایش و پخش از یارانه ها ٣ هزار میلیارد تومان و سهم شرکت ملی گاز ایران ٧٥٠ میلیارد تومان است.
پرداخت این منابع مالی با انتقادهای گاه و بیگاه مسئولان صنعت نفت روبرومی شود به طوری که منصور معظمی معاون برنامه ریزی وزارت نفت با بیان اینکه هم اکنون بسیاری از طرح های صنعت نفت با مشکل شدید منابع مالی به دلیل پرداخت یارانه ها مواجه هستند، تاکید می کند: شرکت گاز هم اکنون برای احداث خط لوله مشکل دارد در حالی که باید ماهانه حجم زیادی از منابع مالی را در اختیار سازمان هدفمندی یارانه ها قرار دهد.
همزمان با اوج گرفتن صدای انتقادها نفتی ها از پرداخت یارانه های نقدی به مردم، شمارش معکوس برای اجرای طرح کارت هوشمند انرژی آغاز شده است که مسئولان پیش بینی می کنند با این پروژه جدید امکان توقف یارانه های نقدی فراهم شود.
مطابق با اطلاعات قطره چکانی که توسط شرکت بهینه سازی مصرف سوخت منتشر شده، کارت هوشمند انرژی دارای اعتبار محدودی بوده که مردم می توانند با استفاده از این اعتبار قبوض آب، برق، گاز را پرداخت کرده و یا از جایگاه های سوخت بنزین، گازوئیل و سی. ان. جی خریداری کنند.
علاوه بر این، اعتبار موجود در کارت انرژی قابل ذخیره سازی و یا انتقال به کارت های دیگر است و پیش بینی می شود به زودی این پروژه به صورت پایلوت در جزیره قشم عملیاتی شود.
از سوی دیگر، در صورتی که اعتبار این کارت انرژی به پایان برسد، مردم مجبور خواهند بود که هزینه قبوض آب، برق، گاز و بنزین و سایر حامل های انرژی مصرفی خود را با قیمت های آزاد پرداخت کنند.
در حال حاضر کارگروهی متشکل از مسئولان وزارت نفت، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، وزارت نیرو، معاونت اقتصادی مناطق آزاد و برخی از کمیسیون ها و تشکل های صنفی غیر دولتی برای انجام مطالعات تکمیلی اجرای کارت هوشمند انرژی تشکیل شده و قرار است این پروژه را در سه فاز آزمایشی و نهایی در استان های مختلف کشور اجرایی کنند.
نصرت الله سیفی، مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت هم پیشتر با بیان اینکه مطابق با قانون هدفمندی یارانه ها باید ۵۰ درصد از منابع ناشی از آزادسازی قیمت کالاهای مشمول یارانه جهت رفاه مردم هزینه شود، این در حالی است که با توجه به حجم نقدینگی تزریق شده به جامعه در سال های گذشته، تامین منابع طبق این سازوکار با مشکلاتی مواجه شده است، گفته بود: قیمت حامل های انرژی باید به سمت آزاد شدن حرکت کند و از سویی، اجرای فازهای بعدی نیازمند افزایش پرداخت های نقدی است که مشکلات را مضاعف می کند.
در مجموع مسئولان دولت پیش بینی می کنند با اجرای این طرح جدید با یک تیر دو نشان را بزنند؛ ابتدا پرداخت یارانه های نقدی را متوقف کنند و در گام دوم امکان اصلاح و مدیریت مصرف سوخت و انرژی توسط مردم با آزادسازی قیمت حامل های انرژی فراهم شود.
به عبارت دیگر، سناریوهای افزایش قیمت و ابطال کارت سوخت خودروها در سال جاری منجر به کاهش و مدیریت مصرف انواع حامل های انرژی در ناوگان حمل و نقل نشده است. از این رو، دولت قصد دارد با رونمایی از کارت هوشمند انرژی عصر جدید سهمیه بندی سوخت در کشور را کلید بزند.(مهر)