قفل شدن خزانه بانک‌ها
کسانی که در ماه های پایانی سال درخواست دریافت تسهیلات از نظام بانکی را داشتند برای دریافت این تسهیلات باید چند ماه دیگر منتظر بمانند چراکه بانک‌ها درب خزانه را به روی تسهیلات بسته اند.
محدودیت در پرداخت تسهیلات یکی از نشانه های نزدیک شدن به روزهای پایانی سال است چراکه همه ساله با نزدیک شدن به پایان سال تغییراتی در برخی از خدمات و امور بانکی رخ می دهد که مهمترین آن تغییر در روال پرداخت تسهیلات می باشد.
تسنیم نوشت: البته این اتفاق امسال زود تر از سالهای قبل تکرار شد و برخی بانک ها پیش از آنکه وارد بهمن ماه شویم با ارسال بخشنامه ای به شعب خود دستور توقف پرداخت تسهیلات را دادند این درحالی است که متقاضیان تسهیلات بانکی خوان های فراوانی را برای دریافت تسهیلات طی کرده بودند اما سرنوشت با آنها یار نبود چراکه با این بخشنامه ها باید چند ماه دیگر در صف دریافت تسهیلات بمانند.
هر چند که بخشنامه عدم پرداخت تسهیلات به برخی بانک ها از بهمن ماه ابلاغ شده بود اما از بهمن تا اسفند هم به ندرت شاهد پرداخت تسهیلات در شعب تعدادی از بانک بودیم ولی با ورود به آخرین ماه سال از تعداد این شعب کاسته شد.
از همین رو پرونده تسهیلات بانک ها در سال 93 برای بسیاری از بانک ها بسته شد و شعب بانک ها به متقاضیان دریافت تسهیلات می گویند باید برای دریافت وام خود سال بعد به شعب مراجعه کنند!
البته ایست بانک‌ها به پرداخت تسهیلات بانکی اقدام تازه ای نیست چراکه تجربه سال های قبل هم نشان داده که بانکی‌ها در ماه پایانی سال و معمولاً یکی دو ماه ابتدایی هر سال بخاطر رسیدگی به حساب و کتاب‌شان تغییراتی را در روال پرداخت تسهیلات اعمال می کنند.
“بستن حساب‌ها” توجیه و توضیح بانک‌ها برای قفل شدن پرداخت تسهیلات در ماه های پایانی سال و “ابلاغ سیاست‌های جدید” توضیح آنها برای عدم پرداخت تسهیلات در ماه های ابتدایی سال می باشد.
بانک‌داران رسماً از زمستان سال گذشته با چراغ سبز شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی نرخ سود تسهیلات را افزایش داده و کف سود تسهیلات را 26 درصد تعیین کردند و چندین ماه با این وضعیت به پرداخت تسهیلات می پرداختند. این درحالی بود که از بهمن سال 90 تاکنون شورا بسته سیاستی و نظارتی را تغییر نداده و طبق همین بسته بانک‌داران باید نرخ سود تسهیلات مبادله‌ای را تا سررسید 2 سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از 2 سال معادل 15 درصد تعیین می کردند. همچنین در بسته سیاستی که توسط بانک مرکزی ابلاغ شده آمده بود که دامنه نرخ سود عقود مشارکتی قابل درج در قرارداد بین مؤسسه اعتباری و مشتری بین 18 تا 21 درصد تعیین می‌شود.
گفتنی است که بانک مرکزی بعد از تغییر نرخ سود سپرده ها به بانک ها دستور داد تا نرخ تسهیلات عقود مبادله ای را 22 درصد و حداقل نرخ سود عقود مشارکتی را 21 درصد تعیین کنند
هرچند باوجود ابلاغ این سیاست‌ها نرخ سود تسهیلات در تعدادی از بانک‌ها به بیش از 30 درصد رسیده و همین امر نارضایتی فراوان مردم و تولیدکننده ها را به همراه داشته است.
