خشم پدر قرباني گرفت
كودكان بسيار آسيب‌پذيرند و اصلا قدرت دفاعي ندارند و اين وظيفه پدرو مادر است كه از آنها مراقبت و نگهداري كنند. اما اين پدر به خاطر خودخواهي‌هايش دخترك 6 ماهه خود را به قتل رسانده بود و طبق قانون بايد مجازات مي‌شد.
هفت سال از تشكيل پرونده مرگ دختربچه گذشته بود كه بعد از كش‌وقوس‌هاي فراوان پرونده به دست من رسيد.
پرونده قتل بچه‌ها هميشه دردناك‌تر از هر پرونده قتل ديگري است و هربار كه به قتل كودكي رسيدگي مي‌كنم بشدت تحت تاثير قرار مي‌گيرم.
هرچند
هميشه سعي مي‌كنم طوري قضاوت كنم كه احساساتم چه مثبت و چه منفي در
تصميم‌گيري‌هايم دخالتي نداشته باشد و خدا را شكر مي‌كنم تا اين لحظه هم
موفق بوده‌ام.
در اين پرونده كه مي‌خواهم برايتان تعريف كنم خيلي ناراحت شدم. اما سعي كردم قضاوتم را از احساساتم جدا كنم.
ماجرا
از اين قرار بود كه هفت سال قبل از آن‌كه پرونده به دست من برسد زني شكايت
كرده و گفته بود دخترش به دست شوهرش كشته شده است.
اين زن ماجرا
را اين طور تعريف كرده بود: باردار شدم و شوهرم اصرار داشت بچه را سقط
كنيم و من اصرار داشتم بچه را نگه دارم. ما كار بدي نكرده بوديم و زن و
شوهر قانوني بوديم. پس مي‌توانستيم بچه را نگه داريم. به اصرار من بچه به
دنيا آمد. شوهرم او را دوست نداشت و مدام مي‌گفت چرا بايد اين بچه به دنيا
بيايد. نگار دختر زيباي من خيلي دلنشين بود و خيلي دوستش داشتم. تا اين‌كه
يك روز قرار شد با هم بيرون برويم. من از شوهرم خواستم بچه را نگه دارد تا
كارهايم را بكنم. بعد از چند دقيقه شوهرم صدايم كرد و گفت بچه حالش بد است.
بلافاصله او را به درمانگاه رسانديم اما بچه فوت كرده بود. من فكر
مي‌كردم دخترم را بر اثر يك حادثه از دست داده‌ام اما بعد از مدتي يك روز
شوهرم دچار عذاب وجدان شد و در حالي كه گريه مي‌كرد به من گفت بچه را خفه
كرده و كشته و حالا هم به خاطر كاري كه كرده است عذاب مي‌كشد.
اين زن بعد از حرف‌هاي شوهرش از او شكايت كرده و درخواست كرده بود به خاطر اين فرزندكشي مجازات شود.
بازپرسي
كه پرونده را مورد رسيدگي قرار داده بود اعلام كرده بود پدر كودك مجرم
نيست، چون هيچ پدري حاضر نيست فرزندش را بكشد. در ضمن اين پدر منكر
گفته‌هاي همسرش است.
او قرار منع تعقيب صادر كرده بود و مادر كودك
هم به اين راي اعتراض كرده بود. پرونده در دادگاه عمومي مطرح شد و بعد از
دو سال قرار منع تعقيب رد شده و پرونده دوباره به جريان افتاده بود. بعد
از مدتي هم پرونده به دادگاه كيفري‌استان تهران فرستاده‌شده بود.
اين
پرونده يك بار توسط همكاران رسيدگي و باز راي بر برائت او صادر شده بود.
ديوان عالي كشور راي را نقض و پرونده را به شعبه هم‌عرض فرستاده بود.
رسيدگي‌هاي
پي‌در پي باعث شده بود رسيدگي به اين پرونده طولاني شود. در نهايت وقتي
پرونده به شعبه فرستاده شد من آن را بدقت خواندم و مدارك مهمي را كه
مي‌توانست در روند رسيدگي بسيار مهم باشد بيرون كشيدم.يكي از اين مدارك،
گزارش پزشكي قانوني بود.
در اين گزارش آمده بود كودك از چند ناحيه
دچار شكستگي شده و ضربه‌اي كه به سر او برخورد كرده و باعث شده كودك كشته
شود هم به احتمال زياد به خاطر پرت شدن بوده است نه افتادن.
روز
جلسه محاكمه، مادر كودك آمد و دوباره شكايت خود را مطرح كرد و گفت مدتي بعد
از مرگ دخترش شوهرش به او چه گفته است و چطور دچار عذاب وجدان شده‌است.
بعد
پدر دخترك به عنوان متهم در جايگاه حاضر شد و توضيحات خود را ارائه كرد.
هيات قضات از اين توضيحات قانع نشد، در نهايت ما وارد شور شديم و استدلال
هايي كرديم كه نشان مي‌داد متهم دست به ارتكاب جنايت زده و كودكش را به
قتل رسانده است.ما او را به حبس محكوم كرديم و اين حكم مورد تاييد ديوان
عالي كشور قرار
گرفت.
مادر دخترك در اين مدت از شوهرش دوباره
باردار شده و اين بار پسري به دنيا آورده بود كه كنار مادرش در دادگاه حضور
داشت. او مي‌گفت فكر مي‌كند اين محكوميت امنيت جاني پسرش را تامين مي‌كند و
شوهرش كه مرد بداخلاقي است ديگر به خود اجازه نمي‌دهد به پسرش آسيبي وارد
كند. مي‌گفت مي‌داند دخترش زنده نمي‌شود، اما فكر مي‌كند بايد از پسرش
مراقبت كند و اين راي مي‌تواند امنيت جاني پسرش را تامين كند.
كودكان
بسيار آسيب‌پذيرند و اصلا قدرت دفاعي ندارند و اين وظيفه پدرو مادر است كه
از آنها مراقبت و نگهداري كنند. اما اين پدر به خاطر خودخواهي‌هايش دخترك 6
ماهه خود را به قتل رسانده بود و طبق قانون بايد مجازات مي‌شد.
