درخواست ۶۰ نهاد کارگری از نمایندگان کارگران در شورای تعیین مزد ۹۴
امضاء کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا میبرد.
عصر خبر: نزدیک به ۶۰ نهاد کارگری در کارخانههای شهرستان ری با امضای طوماری ، خواستار تعیین دستمزد سال ۹۴ بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و «نرخ واقعی» تورم شدند .
به گزارش خبرنگار ایلنا ، در این طومار که به امضای اعضای شوراهای اسلامی کار ، نمایندگان کارگران و انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی شهرستان ری رسیده است از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حضور پیدا کنند .
امضاء کنندگان این طومار ضمن تاکید بر افزایش واقعی مزد سال ۹۴ با رعایت اصل سه جانبه گرایی معتقدند افزایش واقعی مزد ، بهره وری را بالا میبرد .
گفتنی است ماده ۴۱ قانون کار میگوید شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود تعیین کند .