نقش مجمع تشخیص در حل اختلاف بودجه‌ای مجلس و شورای نگهبان
هیأت عالی نظارت رأی به تنوع بخشی ابزارهای باز پرداخت بدهی بیمه‌ای دولت به سازمان تأمین اجتماعی رأی داد
به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع ،هیأت عالی نظارت در جلسه‌ای به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و به ادامه رسیدگی به موضوع رفع یا بقا مغایرت برنامه هفتم با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
هیأت عالی نظارت در بررسی اصلاحیه مجلس شورای اسلامی در خصوص جز یک بند الحاقی ۲ ماده ۲۹ که دولت را مکلف می‌کند در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی از محل تادیه نقدی در بودجه سنواتی و اوراق بهادار قانونی اقدام کند را تأیید کرد.
بررسی کلیات و جزئیات احکام لایحه بودجه ۱۴۰۳، از اویل دی ماه در دستور کار کمیسیون تلفیق قرار گرفت و ۷ بهمن بررسی آن در صحن علنی مجلس به پایان رسید.
شورای نگهبان در مجموع ۳ ایراد از لایحه بودجه ۱۴۰۳ گرفت که دو ایراد مربوط به ناترازی میان منابع و مصارف بودجه بود و یک ایراد نیز از نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود که هر سه ایراد با اصرار مجلس بر نظر خود برای بررسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شد. نمایندگان در بررسی ایراد شورای نگهبان از بند الحاقی یک تبصره ۱۵ لایحه بودجه در خصوص تخصیص ۱۷۰ همت برای تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان، با اصرار خود این بند را به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
بر اساس این بند «دولت مکلف است نسبت به تادیه بدهی قطعی حسابرسی شده خود به سازمان تامین اجتماعی و متناسب‌سازی حقوق و نیز حفظ قدرت خرید بازنشستگان تامین اجتماعی، حداقل ۱۷۰۰هزار میلیارد ریال با اولویت نقدی یا از طریق روش‌های تهاتر، واگذاری سهام شرکت‌های بورسی و غیر بورسی سودده، تهاتر میعانات گازی و نفتی، خوراک و انرژی واحدهای تولیدی متعلق به سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، واگذاری اوراق بهادار اسلامی (رایج بازار پول و سرمایه) منتشره توسط دولت، اعطای ضمانت‌نامه‌های دولتی و امتیازات مورد توافق و واگذاری پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی با درصد پیشرفت بالا و سایر موارد قابل واگذاری اقدام نماید.»
در جریان بررسی این بند مجتبی ذوالنوری، نایب رئیس مجلس که ریاست مجلس را بر عهده داشت، با اشاره به نظر دولت به کاهش ۱۷۰ همت تادیه دیون دولت به سازمان تامین اجتماعی به ۱۳۰ همت، گفت: «ایرادات عنوان شده بر اصل ۵۲ و ۷۵ وارد است که طی جلسه‌ای که دکتر قالیباف، رئیس مجلس و آقای منظور، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه داشتند، دولت با پیشنهاد ۱۷۰ همت مجلس مخالفت کرده که اگر این مبلغ به مجمع تشخیص مصلحت نظام برود، نمی‌توانیم از آن حمایت کنیم، زیرا امکان دارد همین ۱۷۰همت نیز از بین برود. اگر مجلس با ۱۳۰ همت موافقت کند، دولت می‌تواند آن را بپردازد.» اما در نهایت نمایندگان با تاکید بر نظر خود این مصوبه را برای نظرخواهی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
در ادامه بررسی ایرادات شورای نگهبان از لایحه بودجه در مجلس، جزء ۲ بند الحاقی ۲ تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در دستور کار قرار گرفت. در این بند آمده است: «برای نگهداشت و ایجاد انگیزه در نیروی انسانی از ابتدای سال ۱۴۰۳، معادل ۳۰۰۰ امتیاز برای کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهرماه ۱۳۸۶ و معادل ریالی این امتیاز برای کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ و سایر قوانین و مقررات استخدامی تحت عنوان فوق‌العاده خاص در احکام کارگزینی یا قراردادهای آنها اعمال می‌گردد. این فوق‌العاده مشمول کسور بازنشستگی است و صرفا در محاسبه پاداش پایان خدمت، ذخیره مرخصی استحقاقی در زمان بازنشستگی و حقوق بازنشستگی قابل محاسبه است.
اعمال این امتیاز در خصوص کارمندانی که طی سال‌های گذشته از فوق‌العاده خاص بهره‌مند شده‌اند در سقف امتیاز موضوع این ماده بلامانع است.» اما نمایندگان بار دیگر بر تصمیم خود اصرار کردند و این بند را نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند. ایراد سوم شورای نگهبان از لایحه بودجه ۱۴۰۳ در خصوص نحوه اخذ مالیات از حساب‌های غیرتجاری بود. بر اساس بند ج تبصره ۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳؛ در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، بیشتر باشد، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها و ارائه خبر اسناد و مدارک به عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری، حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی کشور به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد. این در حالی است که شورای نگهبان اعلام کرده که مجلس باید کف و سقف یا حد و حدود برای مصوبه خود تعیین کند و نباید این موضوع را در قانون مصوب خود به دولت واگذار کند. بر این اساس سومین ایراد شورای نگهبان نیز به رای مجلس گذاشته شد، اما با اصرار نمایندگان این ایراد نیز به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد
