نیازی به ثبت سند خودرو در دفترخانه‌ها نیست
جانشين پليس راهور ناجا مي‌گويد: برابر قانون، برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به هموطنان مي‌دهد سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست.
زمستان سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی قانونی درباره مالکیت خودرو تصویب کرد که از آن موقع تاکنون به محل مناقشه بین دفاتر اسناد رسمی و نیروی انتظامی و البته منجر به سردرگمی مردم شده است.
به گزارش عصر خبر، بنا بر آنچه پليس مي‌گويد سند مالكيت پليس رسمي است و مردم پس از دريافت سند مالكيت سبز رنگ الزامي به مراجعه به جاي ديگري ندارند. در سوي ديگر كانون سردفتران و دفترياران تأكيد مي‌كنند مراجعه به دفاتر اسناد رسمي براي ثبت نقل و انتقال خودرو الزامي است. اين در حالي است كه يك مقام ارشد پليس در گفت‌وگو با همشهري تأكيد مي‌كند آنچه پليس به مردم مي‌دهد سند قطعي مالكيت خودرو است.
سرگرداني مردممردم چند وقتي است چوب مناقشه قديمي بين پليس با كانون سردفتران و دفترياران را مي‌خورند. فارغ از اينكه براي نقل و انتقال خودرو، مراجعه به نيروي انتظامي و تعويض پلاك و سند سبز مالكيت كفايت مي‌كند يا اينكه بايد به دفاتر ثبت اسناد و املاك نيز مراجعه كنند يا اينكه حق با كدام ارگان است، آنچه اهميت دارد سرگرداني مردم است.
بهروز نادري‌اقدم، شهروند ساكن تهران مي‌گويد: هفته گذشته خودروي جديدي خريدم ولي همچنان بلاتكليف هستم كه براي نقل و انتقال خودرو به محضر مراجعه كنم يا برگه سبزي كه هنگام تعويض پلاك دريافت كردم كفايت مي‌كند. اگر بحث درآمد دفاتر اسناد رسمي است چرا مردم بايد تاوان بدهند؟ مگر قرار نيست از بوروكراسي اداري كاسته شود و كارهاي اداري مردم تسهيل شود.
ميلاد صابري، شهروند ديگري است كه با انتقاد از حل نشدن اين اختلاف نظر، مي‌گويد: چرا بايد براي نقل و انتقال سند خودرو به دفاتر اسناد رسمي مراجعه و مبلغ قابل توجهي نيز بپردازيم؟ البته باتوجه به اختلاف نظر مسئولان مي‌ترسم روزي بگويند بايد براي انتقال سند خودرو‌هاي قبلي نيز به محضر مي‌رفتم و برگ سبز ملاك نيست. به هر حال بايد تكليف ما را روشن كنند.
توضيح پليسجانشين پليس راهور ناجا اما در پاسخ به پرسش همشهري درباره اين مشكل مي‌گويد: برابر قانون، برگه نيروي انتظامي تحت عنوان سند مالكيت سبز كه به هموطنان مي‌دهد سند قطعي است و هيچ نيازي به سند محضري نيست.سردار موسي اميري براي اين گفته‌اش چنين استدلال مي‌كند: همانطور كه هموطنان وقتي خودروي صفر كيلومتر مي‌خرند به محضر نمي‌روند، از اين بابت نگراني نداشته باشند و با خيال راحت در ايام نوروز به مسافرت بروند.
با وجود اين به‌نظر مي‌رسد اين مشكل ريشه‌دار‌تر از آن باشد كه با اظهارنظر يك مقام پليس يا هر مسئول ديگري حل شود و بايد براي تعيين تكليف اين موضوع اراده‌اي كلان‌تر و در سطح ملي وجود داشته باشد.در واپسين روزهاي شهريور امسال مناظره‌اي در اين‌باره در شبكه يك سيما برگزار شد كه طي آن80درصد مردم راي به اختياري‌بودن مراجعه به دفتر اسناد دادند.
محمدمهدي انجم‌شعاع، معاون امور اسناد سازمان ثبت اسناد كشور در آن مناظره گفت: ما مرجع تعويض پلاك و ثبت سند را نبايد يكي بدانيم. اينها هر كدام جايگاه خود را دارند و بهترين وضعيت اين است كه اين دو مرجع در حد صلاحيت خود با هم همكاري داشته باشند.
سرهنگ احمد رستمي، معاون فني و مهندسي راهور اما ديدگاه پليس را چنين توضيح داد: رويكرد نيروي انتظامي روزآمد كردن با استفاده از سامانه‌هاي برخط است و معتقديم كه سند صادر شده توسط نيروي انتظامي طبق تعريف قانون مدني سند مالكيت محسوب مي‌شود و مردم هيچ‌گونه اجباري در مراجعه به دفاتر اسناد رسمي ندارند.
حميدرضا طباطبايي ناييني، عضو كميسيون قضايي مجلس هم با بيان اينكه طبق قانون الزامي به ثبت اموال منقول وجود ندارد ولي به جهت عبور و مرور ميليون‌ها خودرو، قانون اين موضوع را نظام‌مند كرده، افزود: ماده29 قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي تصريح دارد كه سند رسمي براي نقل و انتقال خودرو بايد تنظيم شود. سند رسمي در 2مرجع مي‌تواند تنظيم شود؛ يكي دفاتر اسناد و ديگري ادارات دولتي در حدود صلاحيتشان. نيروي انتظامي نيز جزو دسته دوم است كه صلاحيت اين كار را دارد.
مسئولان سازمان ثبت اسناد اما به استناد اينكه سال‌هاست مردم براي صدور هرسندي به دفاتر اسناد رسمي مراجعه مي‌كنند گفت پس بايد پس از اين هم اين اتفاق در مورد خودرو بيفتد.
در مقابل سرهنگ اصغر محبي، رئيس اداره حقوقي پليس راهور بر لزوم صرفه‌جويي در وقت و هزينه مردم تأكيد دارد و معتقد است اسنادي كه پليس براي خودروها صادر مي‌كند رسمي است. تا‌كنون نظرسنجي‌هاي مختلفي در اين‌باره انجام شده و همواره بيشتر مردم اعلام كرده‌اند موافق صدور سند در دفاتر اسناد رسمي نيستند.اعتراض مردم هم به پرداخت هزينه اضافي و هم سرگرداني در دفاتر اسناد رسمي و به تعبير خودشان «دوباره كاري» است.با اينكه ديدگاه پليس روشن است اما وضعيت فعلي همچنان ابهاماتي دارد.آيا سال آينده اين مشكل مردم حل خواهد شد؟
