راهبرد مشارکت اقتصادی زنان برای جهش تولید و ارتقای امنیت اجتماعی

رئيس كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران تصريح كرد: طبق آمارهای رسمی نرخ مشارکت اقتصادی زنان حدود ۱۵درصد است ، حال آنکه نرخ مشارکت اقتصادی مردان حدود ۶۹ درصد است.

دكتر سميه گلپور چمركوهي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: مقصود از نرخ مشارکت اقتصادی ، نسبت تعداد افراد شاغل یا جویای کار به کل جمعیت ۱۵ تا ۶۰ ساله کشور می باشد.

اين استاد دانشگاه افزود:  مشارکت اقتصادی زنان می تواند به صورت اشتغال در قالب کارمندی و کارگری و بنگاه داری یا در قالب اشتغال خانگی باشد. البته خانه داری که طبق برآوردها ارزشی معادل ۷ درصد GDP دارد، در آمار اشتغال لحاظ نمی شود.

عضو شوراي عالي اشتغال خاطر نشان كرد: موضوع بسیار مهم، توانایی زنان در تولید اشتغال خانگی است که طبق آمار وزارت کار ۸۰ درصد اشتغال خانگی را به خود اختصاص داده و در ماده ششم برنامه هفتم توسعه نیز حکمی قوی برای حمایت از آن مصوب شده است.

وي تصريح كرد:  اگر بخواهیم در سال جهش تولید با مشارکت مردم گامی اساسی برداریم، یکی از بهترین نقاط اثر زودبازده توسعه اشتغال خانگی بانوان در حدی است که بتوان طی چند سال از نرخ ۱۵ درصد کنونی به ۳۰ درصد رسید.

اين استاد دانشگاه گفت: این امر هم باعث جهش تولید می‌شود و هم برای بانوان امنیت اجتماعی و اقتصادی فراهم می سازد و هم معیشت خانوار را رونق می بخشد. بخصوص در شهری نظیر تهران که دارای یک بازار مصرف بزرگ است، تولیدات خانگی می تواند بسیار جذاب باشد.

او گفت: بنابراین می توان با تمرکز بر فراهم سازی مهارت های شغلی نظیر صنایع دستی و تولید کالاهای مصرفی، ایجاد و توسعه سکوهای تجمیع ، عرضه و بازاریابی محصولات خانگی، فراهم سازی اعتبارات و امکانات مورد نیاز اشتغال خانگی و نیز ارایه معافیت ها و تسهیلات مرتبط با این موضوع، جهشی را در مدت زمان کوتاه تجربه کرد چنانکه در برخی کشورهای شرق آسیا امتحان شده است.

گلپور گفت: اکنون در این حوزه اغلب قوانین لازم وجود دارد و آنچه مورد نیاز است ارتقای سازماندهی و حمایت موثر از این حوزه با فعالسازی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و با بهره گیری از ظرفیت سکوهای آموزشی و بازارسازی مجازی است که مجلس می تواند با مطالبه گری آن را به پیش ببرد.

گفتگو: فريدون نوروزي