مخبر: سال گذشته، سفره مردم را مدیریت کردیم / با اتفاقی تاریخی در عرصه اشتغال نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسید
محمد مخبر گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه وارد شود. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین ، محمد مخبر، معاون اول دولت سیزدهم، در گفتگویی با ایسنابه تشریح اقدامات سال گذشته دولت و برنامه‌های سال جدید برای تحقق شعار سال پرداخت. بخشی از این گفتگو را در ادامه به نقل از فارس می خوانید؛
* با وجود تمام مشکلات و چالش‌ها در سال ۱۴۰۲، دولت با مجموعه سیاست‌هایی که در سال ۱۴۰۲ اتخاذ کرد اقدامات مؤثری انجام داد که هنوز هم ادامه دارد. این اقدامات هم بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در کمک به رفع ناترازی‌ها مؤثر بوده اند.اول، مدیریت ناترازی انرژی؛ در حوزه ناترازی انرژی دو اقدام مهم انجام شد و همچنان ادامه دارد؛ یکی افزایش تولید نفت و دیگری افزایش تولید گاز. در راستای افزایش تولید نفت خام در سال جاری به میزان ۳۰۰ هزار بشکه (از ۳.۳ به ۳.۶ میلیون بشکه در روز) به لطف الهی و با اهتمام شبانه‌روزی وزارت نفت، تولید نفت خام در اسفند ماه به ۳,۵۵۰ میلیون بشکه در روز رسیده است.
* همچنین میزان تولید گاز خام از ۹۲۴ میلیون مترمکعب در روز در سال ۱۴۰۰، با افزایش ۷ درصدی به ۹۷۴ میلیون مترمکعب در روز رسیده است. برای رفع دغدغه های مربوط به فرآورده های نفتی نیز پروژه های مهم پتروپالایشگاهی نظیر پتروپالایشگاه مروارید مکران و شهید سلیمانی در حال اجراست. دوم، مدیریت بازار ارز؛ یکی از نقاطی که دشمن از طرق مختلف تلاش دارد به اقتصاد کشور ضربه بزند نرخ ارز است. می دانید که مراکزی در خود غرب در سال گذشته رسما برنامه هایی طراحی کرده بودند که جزو اولین بندهای آن کاهش ارزش پول ملی کشور بصورت هدفمند بود و این برنامه های دشمن کماکان ادامه دارد؛ اما به رغم همه تلاشهای دشمن، در سال گذشته شاهد ثبات نسبی در بازار ارز بودیم.
* تلاش برای ساخت مسکن هشتمین اقدامی بود که دنبال کردیم. ما در کشور از سالیان دور عقب ماندگی زیادی در حوزه مسکن داریم و باید اقدامات اساسی در این زمینه صورت بگیرد. به همین خاطر است که از ابتدای فعالیت دولت تاکنون ساخت بالغ بر ۲ میلیون و ۴۲۹ هزار واحد مسکونی شروع شده که برای اقشار مختلف و از طریق دستگاه‌های مختلف در حال اجراست. به منظور مردمی‌سازی و واگذاری اجرای بخش قابل توجهی از طرح نهضت ملی مسکن و احداث واحدهای این طرح مطابق با سلیقه و نظر متقاضیان واجد شرایط در مناطق شهری و روستایی (متقاضیان فاقد سابقه مالکیت مسکن، فاقد سابقه استفاده از امکانات دولتی، متاهل و دارای سابقه سکونت در شهر محل تقاضای مسکن) با واگذاری زمین دولتی به صورت انفرادی و یا گروه‌های چندخانواری به صورت اجاره ۹۹ ساله (قیمت زمین صفر) با اولویت روستاها و شهرهای متوسط و کوچک عملیاتی شد. در راستای اجرای این برنامه تاکنون، ۴۴۴ هزار واحد زمین در بیش از ۱۰۰۰ شهر و روستا، واگذار شده است. دولت تمام تلاش خود را می کند تا با عرضه مناسب مسکن به تقاضای موجود در بازار به تدریج پاسخ بدهد.
* نهمین اقدام مهم دولت ارتقا رفاه عمومی و مدیریت سفره مردم خصوصا در میان دهک های پایین جامعه بود. در این راستا می‌توان به مواردی از جمله: اعطای زمین رایگان به سه دهک اول (تا کنون نزدیک به ۱۲۰ هزار زمین واگذار شده است)، رشد ۵۰ درصدی تأمین و تکمیل مسکن معلولین و مدد جویان تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره)، افزایش یارانه دهک‌های ۱ تا ۷ و پرداخت تا ۵۲۰ هزار تومان برای هر نفر به ازای خرید ۱۶ قلم کالا و اجرای طرح امنیت غذایی برای کودکان زیر ۵ سال (۱ میلیون تومان اعتبار کالابرگ به ازای هر کودک در دهک ۱ تا ۵ ؛ و ۶۰۰ هزار تومان برای دهک های ۶ و ۷)، اشاره کرد.
* یکی از دغدغه‌های اصلی دولت از زمانی که ارز ترجیحی حذف شد تمرکز بر روی سبد غذایی مردم بوده است تا فشار کمتری به مردم به خصوص دهک‌های پایین جامعه وارد شود. دولت سعی کرد سبد غذایی مورد نیاز مردم را در حد قابل قبولی تأمین کند. در سال ۱۴۰۲ طرح کالابرگ الکترونیکی را اجرا کرد. این طرح برای همه یارانه‌بگیران اعتبار کالابرگ الکترونیکی یک ماه زودتر از یارانه نقدی شارژ می‌شود که افراد می‌توانند با کارت بانکی سرپرست خانوار ۱۱ قلم کالای مورد نظر شامل مرغ، تخم‌مرغ، گوشت منجمد، قند و شکر، روغن، ماست، شیر، پنیر، ماکارونی و حبوبات را خریداری کنند.
* این اقدام دولت به منظور افزایش کمک به دهک‌های پایین جامعه انجام شده است. سه دهک کم‌درآمد یارانه ماهانه۴۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند، اما چون طرح کالابرگ الکترونیک کاملاً اختیاری است، اگر این افراد حداقل به میزان ۲۰۰ هزار تومان در قالب کالابرگ الکترونیکی از ۱۱ قلم کالای موردنظر خریداری کنند، آنگاه ۱۲۰ هزار تومان شارژ اضافه برای آنها واریز می‌شود و درواقع کل یارانه آنها که صرف کالاهای مدنظر می‌شود به ۵۲۰ هزار تومان در ماه افزایش می‌یابد. همانطور که در اسفندماه نیز مشاهده کردید، طرح کالابرگ با استقبال زیاد مردم به‌ویژه دهک‌های اول تا سوم درآمدی مواجه شد که نشان دهنده اثربخشی سیاست دولت در قبال جامعه هدف است.
* روند رشد اقتصادی، تحت تأثیر تکانه‌های مختلف اقتصادی نظیر دو جنگ اوکراین و روسیه و جنگ غزه، تشدید تحریم‌های ظالمانه، جهش‌های ارزی، همه گیری کرونا از یک سو و سیاست‌گذاری‌های بعضاً اشتباه دهه ۹۰ از سوی دیگر، کاملاً کاهنده، محدود و نوسانی بوده است. آمارها نشان می‌دهد میانگین رشد اقتصادی در دهه۹۰، کمتر از یک درصد بوده است و در نیمی از سال‌های این دهه، رشد اقتصادی منفی بوده است (منفی ۰.۴ درصد در سال ۱۳۹۰، منفی ۸.۶ درصد در سال ۱۳۹۱، منفی ۴.۷ درصد در سال ۱۳۹۷ و منفی ۴.۶ درصد در سال ۱۳۹۸) که نشان می‌دهد رشد اقتصادی کارنامه مناسبی در دهه۹۰ نداشته است. بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی در طول دورۀ دوسالۀ فعالیت دولت سیزدهم مثبت بوده است: رشد محصول ناخالص داخلی به قیمت بازار (به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۰) از ۳.۳ درصد در سال ۱۳۹۹ به ۵.۶ درصد در سال‌های ۱۴۰۰ و ۵ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است.
* در سال ۱۴۰۲، می‌دانید که تا امروز گزارشهای سه فصل بهار، تابستان و پاییز منتشر شده و گزارش زمستان با دو سه ماه وقفه احتمالاً در اردیبهشت یا خرداد منتشر خواهد شد.بر اساس آمارهای منتشرشده توسط مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران، در سه فصل سال ۱۴۰۲، به ترتیب، رشد ۷.۹ درصدی، ۷.۱ درصدی و ۵.۱ درصدی را تجربه کرده است. بنابراین، میانگین رشد اقتصادی ۹ماهه اول سال ۱۴۰۲، بالغ بر ۶.۷ درصد می‌باشد این عدد در ۹ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱، ۴.۸ درصد بوده است که نشان‌دهنده افزایش ۱.۹ واحد درصدی طی این مدت است. طبق پیش‌بینی کارشناسی، رشد اقتصادی برای سه ماهه چهارم ۱۴۰۲ حدود ۵ درصد می‌باشد که در این صورت رشد اقتصادی پایان سال ۱۴۰۲، به ۶.۲ درصد خواهد رسید.
* مهم‌ترین اثر رشد اقتصادی ۱۴۰۲ همین بود که یک اتفاق تاریخی در عرصه اشتغال رخ داد و نرخ بیکاری به پایین‌ترین سطح خود رسید. نرخ بیکاری ۸.۱ درصدی در سال ۱۴۰۲ نتیجه سیاست‌های مختلف اقتصادی است که دولت سیزدهم اتخاذ کرد که از توجه به تولید داخل، احیای واحدهای راکد و بازگشت شاغلان، رونق و رشد اقتصادی در بخش‌های مختلف، بهبود صادرات، مدیریت واردات کالاهای دارای تولید مشابه داخل، بهبود مستمر فضای کسب‌وکار و تسهیل صدور مجوزها می‌توان یاد کرد که سبب شد میزان اشتغال جدید رکورد تاریخی ثبت کند.
* تولید، به تعبیر مقام معظم رهبری، کلید حل مشکلات اقتصادی کشور است. اگر بخواهیم تورم را به هدف مطلوب تک رقمی برسانیم، و نرخ اشتغال را تقویت کنیم و از افت ارزش پول ملی جلوگیری کنیم، راهی جز جهش تولید نداریم. در خصوص جهش تولید، مایلم چند نکته مهم عرض کنم؛ اول اینکه نباید «جهش تولید» را صرفاً به «رشد بالای شاخص تولید ناخالص داخلی در طی یکسال» محدود کنیم و این مهم، افق بلندمدتی دارد.
* در دولت سیزدهم، از بهمن ۱۴۰۰ یک سری پروژه‌های پیشران در حوزه های معدنی (فولاد و مس) و پتروشیمی تعریف شد که با پیشرفت فیزیکی مناسب در حال انجام است. برنامه ایجاد چنین ظرفیت‌هایی با مشارکت و محوریت بخش خصوصی در سال ۱۴۰۳ را داریم و اقدامات اولیه‌ای نیز در سال گذشته آغاز گردیده است. توسعه ظرفیت‌های پتروپالایشگاهی و پتروشیمی (پایین‌دستی)، تولید ماشین آلات و تجهیزات، زنجیره فولاد، دارو و تجهیزات پزشکی، از جمله بخشهایی است که با کمی سرمایه‌گذاری توسط بخش خصوصی می تواند به ارزش‌افزوده بسیار بالایی منجر شود.
* مهم‌ترین بعد کیفی جهش تولید، همین بهره‌وری است که مقام معظم رهبری نیز روی آن تأکید داشتند. در سال‌های گذشته، بهره وری کل کشور و به‌ویژه بهره‌وری سرمایه منفی بوده است و فقط بهره‌وری نیروی کار ما مثبت است. اصلی‌ترین دلیل منفی بودن بهره‌وری سرمایه، پایین بودن بهره‌وری انرژی در کشور در سال‌های گذشته است که باید جبران کنیم. بخشی از این جبران بهره‌وری را باید از طریق افزایش سرمایه‌گذاری در بخش نفت و گاز و برق انجام دهیم که در سال گذشته برنامه‌های کلانی برای آنها تدوین کردیم و در حال اجرا هستیم. بخش دیگر، به برنامه ارتقاء بهره‌وری، مدیریت مصرف و بهینه‌سازی توسط وزارتخانه های نیرو و نفت بر می‌گردد که این برنامه‌ها تدوین شده و در سال ۱۴۰۳ اجرایی خواهد شد.
* بخش دوم شعار «جهش تولید با مشارکت مردم»، در واقع تأکید بر نقش محوری مردم در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی است. برای مردمی سازی اقتصاد، سه عامل کلیدی وجود دارد: «عاملیت»، «مدیریت» و «مالکیت». نقش و جایگاه دولت؛ هدایت‌گری، حمایتگری و تسهیلگری است؛ خروجی مردمی‌سازی باید این باشد که مردم احساس کنند در حوزه اقتصادی متولی هستند و ضرر و منفعت تابع عاملیت، مدیریت و مالکیت خودشان است.
