نگراني كارشناسان از آينده بازار مسكن
به‌طور مثال زماني كه فردي خانه خود را تخريب مي‌كند، هدف وي از ساخت مجدد افزايش استحكام نيست، بلكه آن را براي افزايش طبقات و فروش واحد‌هاي اضافي باز‌سازي مي‌كند.
متقاضيان مسكن رفته رفته از بازار خريد و فروش خارج شده و آورده خود را وارد بازار اجاره‌بها مي‌كنند.
اين در حالي است كه علي‌رغم برخي پيش‌فرض‌ها مبني بر رونق بازار مسكن يا به‌عبارت دقيق‌تر، افزايش قيمت‌ها، ابهام در زمان و نحوه اجراي طرح مسكن مهر در تهران و همچنين اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها باعث شده است متقاضيان و عرضه‌كنندگان بازار، انجام معاملات را متوقف كرده و اين موضوع در قالب ترمزي در اين بازار عمل كند. علاوه بر اين موارد كافي نبودن آورده متقاضيان براي خريد و فروش هم موجب افزايش قيمت اجاره‌بها در بازار مسكن شده است.
ركود در خريد و فروش بازار مسكن كه نتيجه افزايش بي‌حد و نصاب قيمت‌هاست، موجب شده است مردم به بازار اجاره‌بها روي آوردند. به اعتقاد كارشناسان اين امر در نهايت موجب بالا رفتن قيمت اجاره‌بها و وديعه شده است.
قرار بود علاوه بر افتتاح‌هايي كه صورت مي‌گيرد و اجراي طرح‌هاي بلوك‌بندي، تورم بازار مسكن كاهش يابد ولي اجراي اين قبيل طرح‌ها صرفا بازار خريد و فروش را به حالت كما برده و سيل عظيم متقاضيان آورده خود را در مسكن‌هاي استيجاري وارد كرده كه اين افزايش تقاضا خود موجب تورم بالاي 30 درصد در فصل نقل و انتقالات شده است.
در حال حاضر روزانه چهار تا پنج هزار معامله رخ مي‌دهد، اين درحالي است كه در بهمن‌ماه و اسفند‌ماه سال گذشته در سامانه ثبت املاك و مستغلات شاهد ثبت روزانه 15 تا 16 هزار معامله بوده‌‌ايم. چنين كاهش چشم‌گيري در معاملات مسكن آن هم در فصل نقل و انتقالات تابع عواملي نظير شرايط اقتصادي كشور، مالكان و سوداگران است.
يك كارشناس اقتصاد مسكن در اين باره مي‌گويد: قبل از سال جديد ركود در بازار در حال شكسته‌شدن و حركت به سمت رونق بود، ولي ابهام در زمان اجراي فاز دوم هدفمندسازي يارانه‌ها و طرح مسكن ويژه تهران ترمز شديدي بر حركت بازار مسكن به سمت رونق بود.
به گزارش ايسنا، اين كارشناسان معتقد هستند در حال حاضر نيز بازار مسكن نيازمند يك شوك درماني از سوي مسئولان و سياست گذاران است زيرا ادامه ركود در بازار خريد و فروش درنهايت موجب تداوم تورم در بازار اجاره‌بها مي‌شود.
اين در حالي است سيامك جولايي ـ كارشناس اقتصاد مسكن ـ معتقد است نوسانات بازار مسكن در ايران كاذب بوده و ربطي به ركود و رونق اقتصادي ندارد.
به گفته وي مسكن در ايران تبديل به يك كالا شده است و زماني كه يك سرمايه تبديل به كالا مي‌شود، ماهيت كاري خود را از دست مي‌دهد؛ بنابراين ارزش آن در بازار آزاد مورد توجه قرار مي‌گيرد و مانند طلا و ارز مي‌توان آن را آزادانه خريد و فروش كرد. متاسفانه مسكن در كشور ما براي پاسخ‌گويي به اسكان مردم ساخته نمي‌شود، بلكه به عنوان كالايي براي خريد و فروش و افزايش سرمايه ايجاد مي‌شود. به‌طور مثال زماني كه فردي خانه خود را تخريب مي‌كند، هدف وي از ساخت مجدد افزايش استحكام نيست، بلكه آن را براي افزايش طبقات و فروش واحد‌هاي اضافي باز‌سازي مي‌كند.
جولايي در ادامه به برخي از برنامه‌هاي كوتاه‌مدت براي سازماندهي بازار مسكن اشاره كرده و مي‌گويد: برنامه‌هاي كوتاه‌مدت، لحظه‌اي هستند به عبارتي اين‌گونه سياست‌ها مقطعي بوده و در بلند‌مدت نمي‌تواند تاثير‌گذار باشد. طرح تعزيراتي بازار مسكن نمي‌تواند همه املاك را كنترل كند از اين رو كارايي چنداني ندارد يا طرح بلوك‌بندي با اين‌كه مي‌تواند معيار و پايه‌ي مناسبي باشد، اما در بلند‌مدت پاسخگو نيست.
به گزارش ايسنا، وقتي آرامش به بازار مسكن بازمي‌گردد كه وزارت مسكن بتواند با حمايت دولت و ساير ارگان‌ها تغييرات زيربنايي انجام دهد، به‌طوري كه مسكن را از حالت كالابودن خارج كند و ارزش خريد و فروش خود را از دست بدهد.
حال بايد ديد آيا ورود نهادهاي دولتي در امر خريد و فروش زمين تاثيري در كنترل بازار به عنواد درماني براي بازار مسكن به حساب مي‌آيد يا خير؟!
