انتظارکارگران وبازنشستگان ازمجلس/ ازابزار نظارتی خود برای اجرای ماده 41قانون کار و ماده 96تامین اجتماعی استفاده کنید
ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظاردارند ازابزار نظارتی مجلس استفاده نموده وضمن درخواست بازنگری مصوبه شورای عالی کاربر اجرای کامل ماده 96قانون تامین اجتماعی براساس سبدهزینه زندگی برای بازنشستگان ومستمریبگیرا ن تامین اجتماعی مصمم باشند.
مصطفی آراسته مهر بازرس کانون عالی کارکران بازنشسته تامین اجتماعی کشور در یادداشتی برای عصر خبر نوشت:
درسال 1403هم مصوبه افزایش حقوق کارگران برخلاف اصل سه جانبه گرایی و ماده 41قانون کار وعدم امضای نمایندگان کارگری درشورای عالی کار تصویب شد.
وزیرتعاون کار ورفاه اجتماعی دولت سیزدهم دردوسال متوالی به درخواست های منطقی؛ قانونی جامعه کارگری بازنشستگی وحتی افکارعمومی کشور اهمیت نداده و بانادیده گرفتن معیارهاوشاخص های نرخ تورم اعلامی ازسوی بانک مرکزی و سبد معیشت جلسه شورای عالی کاررا به سمت وسویی هدایت کردکه در سال 1402و1403 به جای افزایش حقوق سفره کارگران وبازنشستکان حداقل 50درصدکوچک ترشده وکسرحقوق دارند.
بااین افزایش شرایط خوبی برای جامعه کارگری بخصوص بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی کشورقابل تصورنیست بطوریکه عدم قدرت خرید جهت تهیه نیازها ومایحتاج عمومی واولیه زندگی بازنشستگان ومستمری بگیران تامین اجتماعی درسال 1403به مراتب سخت ترازسال 1402خواهدبود.
البته کارگران شاغل شرایط بهتری نسبت به بازنشستگان تامین اجتماعی دارند چون بااضافه کاری.. راندمان ..پاداش … تاحدودی کسری سفره خودرا جبران می کنند ولی بازنشستگان ومستمریبگیران سازمان تامین به مراتب با مشگلات بیشتری مواجه خواهند شدچون اکثریت ازحقوق ومزایای ثابت و حداقلی برخوردارند.
در این شرایط تنها نهادی که می تواندتاحدودی باتوجه به بیانات گهربار وتوصیه های مقام معظم رهبری جهت حمایت از کارگران وبازنشستکان رضایت نسبی جامعه کارگری وبارنشستگی کشور را بدست آوردو آن را به اثبات برساندوتاحدودی مشکلات و چالشهای پیشرو راحل نماید ومانع این دیدگاه وسیاست دولت جهت سرکوب مزدی شودمجلس محترم شورای اسلامی است.
لذابازنشستگان تامین اجتماعی باتوجه به سیاست سرکوب گرانه مزدی وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی ودولت سیزدهم ازنمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی انتظاردارند ازابزار نظارتی مجلس استفاده نموده وضمن درخواست بازنگری مصوبه شورای عالی کاربر اجرای کامل ماده 96قانون تامین اجتماعی براساس سبدهزینه زندگی برای بازنشستگان ومستمریبگیرا ن تامین اجتماعی مصمم باشند.
البته قابل ذکراست دولت هرگز قادرنخواهدبودبااین شیوه وسیاست سرکوب مزدی به بهانه مهارتورم اقتصادکشوررانجات دهد بلکه بایددنبال برنامه ریزی وراه حل بهترو معقول تری برای مهارتورم باشدوبیش ازاین جامعه کارگری وبازنشستگی را تحت فشارقرارندهد.
بنابراین باتوجه به شرایط خاص جامعه کارگری و بازنشستگان ومستمریبگیران سازمان تامین اجتماعی امیدواریم نمایندگان مردم درمجلس شورای اسلامی دراسرع وقت تدبیری اندیشیده ضمن مجاب نمودن وزیرتعاون کارورفاه اجتماعی جهت بازنگری مصوبه افزایش حقوق کارگران طبق ماده 41قانون کار سازمان تامین اجتماعی رامکلف به اجرای کامل ماده 96تامین اجتماعی براساس سبدهزینه زندگی نمایند.
