یادداشتی جالب و خواندنی درباره ماده 96 قانون تامین اجتماعی

 به نظر می رسد موضوع تصویب صرفاً جنبه نظارت بر حُسن اجرای قانون و نظارت نهایی است  از طرفی چنانچه استحضار دارند در لغت تصویب به معنای « به درستی رساندن چیزی به هدف» و درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص دارد ولی در اصطلاح فقهی و اصول فقه به معنای حکم کردن به درستی آراء – اجابت – تصدیق و صحّه گذاری و قبول و رأی به موافق دادن و مصوّب کردن است.

علا مینایی وکیل پایه یک دادگستری در یادداشتی برای عصر خبر نوشت: 

ماده 96 قانون تامین اجتماعی ماده مغفول مانده است:

سازمان مکلف است میزان کلیه مستمریهای بازنشستگی از کار افتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر از سالی یکبار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

آنالیز ماده :

1 ) در ماده 96 قانون تامین اجتماعی از کلمه سازمان استفاده شده و سازمان ارکانی دارد که عبارتند از: هیئت امناء ، هیئت مدیره ، شورای تامین اجتماعی و مدیرعامل ؛ نتیجتاً همه ارکان سازمان در اینخصوص مسئولیت دارند و مسئول مستقیم تعیین حقوق هستند.

2)  در ماده 96 از کلمه مکلّف استفاده شده است . مکلّف یعنی: متعهد، مسئول، مجبور ، موظّف و در بیان فارسی ناچار و وادار است.

واژه مکلّف در لغت یعنی: چیزی از کسی خواستن که در آن رنج باشد، کسی را در رنج انداختن ، وظیفه ای که باید انجام داد، امری که اجرای آن سختی و مشقّت دارد- آنچه که در معرض ثواب و عقاب است یا آنچه که اجرای آن شرعاً یا عرفاً در عهده کسی باشد؛ همچنین در اصطلاح فقهی تکلیف، به عمل و وظیفه ای گفته می شود که از سوی شارع مقدس بر عهده بنده گذاشته شده و شخصی که مورد خطاب این تکالیف قرار می گیرد نیز مکلّف گفته می شود.

3) عبارتِ میزان کلیه مستمری های بازنشستگی ، از کارافتادگی ، مجموع مستمری بازماندگان  همه موارد را در بر می گیرد.

4) در فواصل زمانی که حداقل سالی یکبار بلکه بیشتر بجهت عدم مهار تورم .

5) عبارتِ با توجه به افزایش هزینه زندگی ، قانونگذار این مسئله را حتی منوط به استعلام از بانک مرکزی و غیره نکرده بلکه سازمان را مکلّف نموده که راساً کلیه مستمری ها را به همان نسبت (نرخ جاری تورم) افزایش دهد؛ با این توضیح که هزینه زندگی پولی است که برای استاندارد معیّنی از زندگی مثل مسکن، غذا و .. در مناطق کشور پرداخت می شود که حتی در یک کلان شهر مثل تهران متفاوت است .

6) عنوان تصویب هیئت وزیران در ماده چه وضعی دارد؟  به نظر می رسد موضوع تصویب صرفاً جنبه نظارت بر حُسن اجرای قانون و نظارت نهایی است  از طرفی چنانچه استحضار دارند در لغت تصویب به معنای « به درستی رساندن چیزی به هدف» و درست دانستن گفتار یا کردار یک شخص دارد ولی در اصطلاح فقهی و اصول فقه به معنای حکم کردن به درستی آراء – اجابت – تصدیق و صحّه گذاری و قبول و رأی به موافق دادن و مصوّب کردن است.

7) با توجه به صراحت و متن ماده برای تعیین حقوق بازنشستگان تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی ، نیازی به تصمیمات دولت یا مجلس  شورای اسلامی، وجود ندارد یا نیازی به اخذ استعلام از هیچ مرجعی نیست. شاید یکی از دلایل این موضوع در متن ماده بهنگام تصویب توجه نمایندگان محترم به این بوده که دولت یک کارفرمای بزرگ است و ارکان سازمان تامین اجتماعی که در واقع وکلای جامعه بازنشستگی هستند ، مشکلاتشان را بهتر می دانند.

8) از متن ماده 96 مستفاد می شود که ارکان سازمان که در واقع امین و وکیل بیمه دهندگان و بازنشستگان در بکارگیری اندوخته آنها هستند ، این ارکان در همه حال و بصورت مرتب و از نزدیک موضوع معیشت را رصد و اقدام به افزایش نمایند؛ فلذا و در همین رابطه قانونگذار قبلاً به سازمان مجوز داده که راساً اقدام نمایند خصوصاً اینکه هیچ نیازی به طرح موضوع در دولت یا مجلس شورای اسلامی نیست بلکه و همانطور که عرض شد صرفاً جهت تصویب از نظر دولت که جنبه اطلاع دارد می گذرد.

1- بازنشسته کیست ؟ بازنشسته کسی است که طبق قانون و به موجب حکم رسمی مراجع صلاحیّت داربه دلایلی همچون : شرایط سنی یا پرداخت حق بیمه طی مدت تعیین شده دیگر مشغول بکار نبوده و از حقوق بازنشستگی استفاده می کند ؛ شایان ذکر است این دسته و دو دسته ذیل چون شاغل نیستند اضافه کاری ندارند و چون بازنشسته هستند نمی توانند جایی کار بکنند از طرفی بجهت کِبَر سن دچار انواع بیماریها هستند ، مضافاً بُن کارگری و عیدی کارگری نمی گیرند.

2- وظیفه بگیر کیست؟ افرادی هستند که براساس قانون در صورت فوت افراد شاغل ، ازکار افتاده  یا بازنشسته که بیمه شده اصلی محسوب می گردند ،بازماندگان آنها می توانند مستمری دریافت کنند.

3- مستمری بگیر کیست؟ PENSIONER  به دسته ای از افراد گفته می شود که کارکنان دولت بوده و قبل از بازنشستگی به دلایل پزشکی از کارافتاده می شوند.

4- هزینه زندگی چیست؟ مقدار پولی است که برای حفظ استاندارد معیّنی از زندگی با پرداخت هزینه هایی مانند مسکن، غذا ، مالیات و مراقبت های بهداشتی لازم است یا به هزینه کالا ها و خدمات مورد نیاز برای سطح یا استاندارد متوسط زندگی گفته می شود.

هزینه زندگی اغلب برای مقایسه میزان گرانی زندگی در یک شهر نسبت به شهر دیگر استفاده می شود و هزینه زندگی به دستمزد ها بستگی دارد و اگر هزینه زندگی در شهری مانند تهران بیشتر باشد، سطح حقوق در تهران باید بالاتر باشد تا مردم بتوانند در این شهر زندگی کنند.

5- شاخص هزینه های زندگی: هزینه اجاره – حمل و نقل – خواربار- مسکن – مواد غذایی – آب و برق- مراقبتهای بهداشتی و هزینه های درمانی حتی کوتاه کردن مو یا رفتن به سینما و…. .

6- هزینه زندگی و دستمزد : مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی این سازمان را ملزم نموده است که نرخ تعدیل هزینه های زندگی براساس افزایش شاخص قیمت مصرف کننده برای حقوق بگیران شهری و کارگران دفتری تعیین شود معمولاً در کشورهای بزرگ سازمانهای تامین اجتماعی هر سه ماه یکبار این کار را می کنند.

7- بنابر آنچه گفته شد شاخص هزینه زندگی یک مرد و یک زن و سه فرزند  استاندارد برابر 100 فرض می شود این شاخص به شاخص خرده فروشی معروف است و برای منظور کردن تغییرات قیمت ناشی از تورم در این شاخص تجدیدنظر و اصلاحات صورت می گیرد.

هزینه زندگی : شامل هزینه های تمام شده برای غذا – سرپناه – حمل و نقل – انرژی – پوشاک – آموزش – مراقبت های بهداشتی – مراقبت از کودکان و سرگرمی که در شهرهای مختلف و حتی در مناطق مختلف متفاوت است.

هزینه خانوار های شهری ایران طی دو سال گذشته 2 برابر و در دو دهه بیش از 38 برابر شده است.طبق اطلاعات واصله هر خانوار شهری در ایران طی سال 1401 ماهانه به طور متوسط کمی بیش از 11 میلیون و 248 هزارتومان هزینه کرده است . رقمی که مرکز آمار ایران برای سال 1399 ، 5 میلیون و 178 هزارتومان اعلام کرده بود.بدین ترتیب در فاصله دو ساله 1399 تا 1401 متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران 172 درصد افزایش یافته و بیش از 2 برابر شده است.این در حالی است که متوسط هزینه خالص ماهانه هر خانوار شهری در ایران یک دهه بیش در سال 1391 تنها 1 میلیون و 369 هزارتومان بوده است رقمی که طی 10 سال بیش از 8 برابر شده است . افزایش نسبی متوسط قیمت همه کالاها و خدمات مصرفی کل خانوار های کشور تورم نامیده می شود.

سازمان تامین اجتماعی وظیفه و تکلیف دارد حسب قانون در خصوص افزایش هزینه زندگی مطابق ماده 96 قانون تامین اجتماعی تصمیم گیری نماید.

عضویت در تلگرام عصر خبر

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا
طراحی سایت و بهینه‌سازی: نیکان‌تک