قفل و زنجیر نظام بانکی بر دست و پای تولید
اولین قدم در این راه بازنگری در هر آن چیزی است که تا کنون به عنوان مکانیزم نظارتی در کشور فعالیت می‌کرده، و اولین مرحله آن در بانک مرکزی است. بدون شک ضعف نظارت این نهاد بر ارگان‌ها و زیر مجموعه های خود اولین سرمنشأ بروز فساد بزرگ مالی بود.
گلایه ها وشکایت تولید کنندگان و فعالان صنعتی کشور از نظام بانکی و عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات برای انجام فعالیت های اقتصادی و تولید درحالی ادامه دارد که این مشکل از چندی پیش و در ادامه تبعات فساد بزرگ مالی دامنگیر این بخش از اقتصاد کشور شده است. بانک‌ها از ترس خود برای در اختیار گذاشتن تسهیلات به تولید سخن میگویند.
به گزارش تابناک، بخش مهمی از مشکلات تولید در کشور در سال جاری مربوط به عدم دسترسی به تسهیلات یانکی و اعتبار برای انجام فعالیت اقتصادی و تولیدی میشود. این امر همزمان با کاهش سرمایه بانک‌ها به دلیل بدهی دولت به نظام بانکی، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و همچنین بدهی تعدادی از تولید کنندگان به نظام بانکی که ناشی از افزایش هزینه ها و پایین آمدن بهره‌وری آن‌ها است، موجب شده که فعالیت تولیدی و صنعتی در کشور با بن بستی اساسی مواجه شود.
این درحالی است که بعد از بروز فساد بزرگ مالی در اقتصاد کشور، بانک‌ها اکنون از ترس خود برای در اختیار گذاستن تسهیلات به تولید کنندگان میگویند. چندی پیش نیز وزیر صنعت و معدن و تجارت نسبت به به رفتار انقباضی بانک‌ها پس از اختلاس بزرگ بانکی واکنش نشان داد و خواستار آن شد که دستگاه قضایی پرونده فساد بانکی اخیر را هر چه زودتر نهایی کند تا بانک‌ها با فراغ بال بیشتری کار خود را انجام دهند.
این موضوعی است که رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، یعنی پارلمان بخش خصوصی کشور نیز به آن اشاره کرده بود. نهاوندیان در این مورد گفته بود که: از ابتداي سالي که جهاد اقتصادي نام گرفته است، تمامي فعالان اقتصادي چشم گشايش و بهبود به فضاي کسب و کار ايران را داشتند، اما با کمال تاسف، ضايعه بزرگ اختلاس مالي در سيستم بانکي، تنش جدي و جديدي در فضاي کسب و کار ايجاد کرد.
وی اشاره کرده بود که اگر وضعيت سيستم بانکي به نحوي شکل گيرد که به سمت قفل شدن بانک‌ها در ارائه تسهيلات به بخش توليد پيش رود و در عمليات جاري بانکي اختلال پيش آيد، آنگاه ضرري بيش از اختلاس به بار خواهد آمد.
واقعیت این است که اکنون نظام بانکی در ارائه تسهیلات به تولید کنندگان، بسیار محتاط و زره بینی عمل می‌کند. این امر منجر به آن شده است که روند اعطای تسهیلات به تولید کنندگان به شدت کند شده و در مواردی حتی امکان دسترسی به این تسهیلات مقدور نباشد. به عبارتی اکنون سیستم بانکی عملاً قفل شده است.
واقعیت این است که فضای اقتصادی امروز کشور اساساً متناسب با شعار امسال نیست. تولید برای حرکت خود نیازمند اعتبار و تسهیلات است و در شرایط فعلی عملکرد نظام بانکی این حرکت را به شدت کند ساخته است و اما در این میان مقصر اصلی بانک‌ها نیستند.
بی اعتمادی عمومی در جامعه از اولین تبعات منفی بروز فساد بزرگ در اقتصاد کشور بود. ریشه این مسئله اما در جایی است که شاید زیاد به آن پرداخته نشده: ضعف نظارت بر فضای اجرایی و عملیاتی مالی در کشور.
آخرین جلسه دادگاه مربوط به این مسئله دیروز پایان یافت. کوچک‌ترین درسی که از این اتفاق می‌توان گرفت، ضرورت ایجاد راه کار و سازوکاری جدید است که بر اساس آن قوای نظارتی در کشور به گونه ای عمل کند که احتمال کوچک‌ترین تخلفی در آن وجود نداشته باشد.
این امر البته مستلزم تفکر، مسئولیت پذیری و کارشناسی دقیق و حتی طولانی مدت است. اما غفلت از یک چنین امری نتیجه ای به مراتب بدتر از قفل شدن نظام بانکی در شرایط فعلی خواهد داشت. بروز مجدد یک چنین اتفاقاتی شوکی به مراتب شدیدتر به فضای جامعه و اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت.
اکنون شاید وقت آن شده که با تلاش برای پاک سازی بی اعتمادی و ترس بانک‌ها، با اعمال نظارتی دقیق‌تر و منسجم‌تر و کارآمد تر بر فضای مالی و اقتصادی، چرخ به گل نشسته تولید را مجدداً به حرکت درآورد و مسیری هموار برای حرکت فعالیت سالم اقتصادی در کشور فراهم ساخت.
اولین قدم در این راه بازنگری در هر آن چیزی است که تا کنون به عنوان مکانیزم نظارتی در کشور فعالیت می‌کرده، و اولین مرحله آن در بانک مرکزی است. بدون شک ضعف نظارت این نهاد بر ارگان‌ها و زیر مجموعه های خود اولین سرمنشأ بروز فساد بزرگ مالی بود.
هرچند امروز محمود بهمنی اشاره می‌کند که عدم در اختیار گذاشتن تسهیلات به تولید ناشی از بهره‌وری پایین بنگاه‌ها و بدهی آن‌ها به نظام بانکی است، اما روی دیگر سکه این است که در نبود نظارت جامع و کافی از سوی بانک مرکزی بر نهادهای زیر مجموعه‌اش، ترس از بروز فساد مجدد مانع از فعالیت عادی بانک‌ها شده است.
حتی اگر شعار امسال را نیز در نظر نیاوریم، تولید و فعالیت تولیدی آن چیزی است که امروز بیش از هر زمان دیگری اقتصاد کشور نیازمند آن است. قفل و زنجیری که اکنون نظام بانکی نا خواسته بر دست و پای تولید زده است، نتیجه ای جز ورشکستگی و زیان دهی بنگاه‌های تولیدی نخواهد داشت که تبعات منفی آن بر هیچ کس پوشیده نیست.
