سرپرست هیات کارگری ایران در سازمان جهاني کار: قراردادهای اجتماعی منافع متقابل کارگران و کارفرمایان را تامين مي کند/چند میلیون کارگر غیر مجاز خارجی در ایران هستند

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران و
رییس هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران در یکصدو دوازدهمین اجلاس سازمان جهاني کار در ژنو سخنرانی کرد.

به گزارش عصر خبر، متن اظهارات دکتر سمیه گلپور به شرح زیر است:

به نام خدا
جناب مدیر کل
خانم ها و آقایان و حضار گرامی
با اندوه فراوان برای درگذشت شهادت گونه ناگوار جناب آقای سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران
و با سپاس از پیام مهربانانه جناب مدیر کل آقای ژیلبرت هونگبو به اجلاس سالانه کار ایران
من به عنوان نماینده سندیکای کارگران در جمهوری اسلامی ایران خوشوقتم که در حضور شما فرصت سخنرانی دارم و در اینجا هستم تا تعاملات مان را گسترش دهم و تجارب را به اشتراک گذارم.

همان طور که جناب دبیرکل در پیام سالانه شان به نشست سالانه یکصد و‌دوازدهمین ILO اظهار فرمودند قراردادهای اجتماعی رکن اساسی نظمی است که منافع متقابل ما کارگران و کارفرمایان را تامین میکند.

از این رو، برای دستیابی به عدالت اجتماعی، یعنی برخورداری همه انسان ها صرفنظر از موقعیت اجتماعی و شغلی شان به حقوق اساسی مندرج در بیانیه حقوق بشر و میثاقین نیاز به تلاش دسته جمعی همه اقشار ، سازمان ها، دولت ها و نهادهای بین المللی وجود دارد، تا حقوق ضعیفان پایمال نگردد.

البته در شرایط بحران افراد ضعیف در معرض آسیب بیشتر قرار میگیرند و نیازمند حمایت هستند. در چنین مواقعی آنچه سبب میشود صاحبان سرمایه ها و منافع، انصاف را نسبت به ضعفا رعایت کنند باور و تعهد آنها به ارزش های اخلاقی است. ما در جمهوری اسلامی ایران معتقد هستیم که دین اساس پایبندی مردم و حفظ هنجارهای منصفانه است چنانکه قرآن امر به «پایبندی به قرارداد» و «برپایی قسط» کرده است و در سنت اسلامی مومنان متعهد به رعایت شروط هستند و ظلم اقویا به ضعفا منع شده است. تا جایی که محمد پیامبر اسلام مکرر سفارش کرده اند «جامعه ای که در آن حق ضعیف از قوی بدون لکنت گرفته نشود، به سعادتمندی نمی رسد»

متاسفانه ما برای تحقق جامعه مدنی مبتنی بر اخلاق و حقوق بشر با چالش های بزرگی مواجه هستیم که شامل اشکال مختلف سلطه گری، نژادپرستی، استثمار، زورگویی اقویا به ضعفا میشود. محروم نگه داشتن عمدی جوامع و اقشار ضعیف نشان می دهد که از جامعه مدنی مبتنی بر قراردادهای اجتماعی متکی بر ارزش های مندرج در بیانیه فیلادلفیا فاصله گرفته ایم.

در این میان، نقش ILO، دولت ها و سندیکاهای کارگری و کارفرمایی در حوزه روابط کار عبارت است از:
۱- تلاش جهت ایجاد شرایط کار شایسته و حفظ حقوق بنیادین کار
۲- ایجاد همگرایی بین ذی نفعان جهت تامین عدالت اجتماعی در سطح محلی، ملی و بین المللی با رعایت حق حاکمیت ملی کشورها
۳- فراهم سازی پوشش های فنی و آموزشی به طور یکسان بین اعضا و شرکای اجتماعی
۴- راهبری تحولات آینده بازار کار با توجه به تغییرات بزرگ ناشی از فناوری نظیر هوش مصنوعی، تغییرات اقلیمی و مشکلات ناشی از سالخوردگی جوامع

ما در ایران از جمعیت ۲۵ میلیون نفری شاغلان، حدود ۱۵ میلیون نفر تحت قانون و مقررات کار اشتغال دارند و مابقی به مشاغل دولتی، کشاورزی، آزاد و خانگی می پردازند. البته با توجه به اینکه مشاغل غیرکارگاهی در قانون کار فعلی به خوبی پوشش داده نشده است شاغلان فریلنسر خارج از شمول حمایت قانون کار داریم که در تلاش برای حل مشکلات آنها هستیم و در سال اخیر مجلس جمهوری اسلامی ایران قانونی را برای حل مشکل بیمه کارگران ساختمانی و نیز حمایت از مشاغل خانگی مصوب کرد.

یک چالش بزرگ کشور حضور چند میلیون کارگر غیرمجاز خارجی است که خارج از قوانین و نرم‌های رایج به کار گرفته می شوند و منجر به پدیده های غیرعادلانه ای نظیر کودکان کار می گردد. ما در تلاش هستیم تا با ساماندهی اتباع تحت شمول قوانین کشور مانع از آسیب به قراردادها و هنجارهای اجتماعی حوزه کار شویم.

در خاتمه، به عنوان یک زن کارگر که محدودیت های جنسیتی را شخصا تجربه کرده ام و امیدوارم با همکاری یکدیگر بشریت به جهانی عاری از تبعیض ناروا دست یابد.
سمیه گلپور
رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران
رییس هیات کارگری جمهوری اسلامی ایران