لغو یکطرفه توافق نرخ سود در بانکها
مهر: ولی الله سیف با اشاره به کاهش تدریجی نرخ سودهای بانکی و اینکه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان را مدنظر داریم، درباره آخرین تصمیمات گرفته شده در زمینه کاهش نرخ سود بانکی گفت: همانطور كه اطلاع داريد و قبلا نيز عنوان شده، بانک مركزي اقدامات متعدد و متفاوتی را براي متعادل ساختن و هماهنگي نرخ سود بانكي با روند كاهشي تورم انجام داده است.
رئیس کل بانک مرکزی اظهاداشت: در اوايل سال گذشته در جهت انتظام‌بخشي به نرخ‌هاي سود با بانک ها جلساتي برگزار شد و به بانک ها در مورد آثار سوء رقابت‌هاي غير اصولي تذكرات لازم داده شد. در نتيجه، منجر به تفاهم ميان بانک ها در خصوص رعايت نرخ‌هاي منطقي و پرهيز از رقابت‌هاي غير سازنده شد و جمع‌بندي آن در شوراي پول و اعتبار نيز مطرح و مورد تاييد واقع شد.
سیف بیان داشت: در ادامه، رقابت در شبكه بانكي و به ويژه بازارشکنی موسسات اعتباري فاقد مجوز که همواره موجب اختلال در بازار بانکی و پولی کشور بوده‌اند، باعث شد بانک ها از تفاهم خود عدول نموده و در نهايت، نتوانند هماهنگي مورد توافق را به اجرا درآورند و بانک مركزي با مشاهده عدم حصول نتيجه مطلوب در اين زمينه ناچار شد بانک هايي را كه تخلفات بيشتري داشتند مورد تذكر كتبي قرار دهد و مجددا در آذرماه ضمن طرح موضوع با بانک ها و بررسي دلايل شرايط پيش آمده با صدور دستورالعملي ضمن تاكيد بر لزوم رعايت نرخ هاي مورد توافق اقداماتي را در جهت مقابله با تخطي بانک ها در نظر گرفت و نتايج ناشی از بازرسی میدانی گسترده بانک مرکزی نيز نشان داد كه وضعيت نسبت به شرايط گذشته بهبود يافته است.
وی خاطرنشان کرد: اين امر كه بانک ها پيشنهاد داده‌اند نرخ‌هاي سود سپرده ٢ واحد درصد كاهش يابد، حركتي مورد استقبال بانک مركزي است اصولا در تفاهم هاي قبلي و دستورالعمل مورد اشاره نرخ هاي مورد نظر به عنوان حداكثر مجاز تعيين شده اند و بدون نياز به هر اقدام ديگري، بانک ها مي توانستند نرخ ها را متناسب با واقعيت هاي اقتصادي تعديل كنند، ولي متاسفانه شرايط ناشی از رقابت غیرسازنده موجود وضع را بر عكس كرده است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: اين بعضي از بانک ها هستند كه از تفاهمشان عدول كرده اند. بابت تخلفات گذشته نيز هم اكنون چند پرونده در هيات انتظامي بانک ها در حال رسيدگي و اتخاذ تصميم است. از نظر اين بانک، تفاهم بانک ها در مواردي كه مطابق با سياست پولي باشد في‌نفسه مطلوب است، ليكن نكته مهم تر اجراي مطلوب و دقيق اين تفاهم است و بانک ها بايد نشان دهند كه در اجراي آن مصمم و پايبند هستند.
به گفته سیف، البته يكي از دلايل شرايط موجود، فعاليت و بي‌نظمي‌هاي مربوط به مؤسسات بدون مجوز است كه بر همين اساس بانک ها نبايد با آنها همكاري كنند و خدمات بانكي به آنها بدهند ولي متاسفانه رقابت غير اصولي بعضي از آنها در ارائه سرويس و خدمات باعث تقويت مؤسسات مذكور شده است. در اين زمينه، بانک مركزي ناچار است سختگيري‌هاي بيشتري را در مورد بانک هايي كه اين خدمات را براي مؤسسات بدون مجوز تامين مي‌كنند اعمال نمايد.
وی افزود: نكته ديگر آن است كه از منظر اقتصاد كلان ضمن توجه به آثار مخرب سركوب مالي و كاهش دستوري و فاقد منطق نرخ‌هاي سود بانكي بر تورم و سرمايه‌گذاري و رشد اقتصادي در كشور، بايد توجه داشت كه افزايش بيش از حد نرخ‌هاي سود و عدم تبعيت آن از روند متغيرهاي كليدي اقتصاد كلان نيز به نوبه خود مي‌تواند آثار منفي را بر سرمايه‌گذاري و توليد داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: لذا در اين زمينه بايد رويه متعادل و متوازني را دنبال نماييم. بر اين اساس، مروري بر شرايط سال هاي اخير و تجربيات موجود حاكي از آن است كه در راستاي مساعدت به رشد اقتصادي و توليد و اشتغال، ضروري است به گونه‌اي عمل شود كه ضمن حفظ دستاوردهاي ارزشمند اقتصادي در مهار تورم و استمرار تلاش در جهت ادامه این روند مطلوب، نرخ‌هاي سود غيرمتناسب و غيرمنطقي تسهيلات بانكي باعث لطمه به سرمايه‌گذاري و توليد نشود.
سیف تاکید کرد: از اينرو بانک مرکزی در صدد است با ساماندهی نرخ تسهیلات بانکی و تصويب آن در شوراي پول و اعتبار زمینه کاهش تدریجی نرخ سود تسهیلات و به تبع آن نرخ سود سپرده ها را فراهم نماید به نحوي كه منافع سپرده‌گذاران و تسهيلات گيرندگان همزمان رعايت شود. به عبارت ديگر، هم نرخ‌هاي واقعي سود سپرده مثبت باشد و هم نرخ‌هاي سود تسهيلات منطقي و متناسب با شرايط اقتصاد باشد.
به گفته وی، در این راستا لازم به توضیح است که يكي از وظايف مهم بانک مرکزی مراقبت از امنیت سپرده‌های بانکی است و اگر بانک ها از این سپرده‌ها در معاملات و فعالیت‌های پُرخطر استفاده کنند، به نحوی که احتمال سوخت شدن منابع باشد، نه تنها سلامت نظام بانكي بلكه در حقیقت منافع سپرده‌گذاران را با خطر مواجه کرده‌اند.
رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: از طرف ديگر یکی از ویژگی‌های عقود مشارکتی که در بانک ها جهت اعطاي تسهيلات مورد استفاده قرار می‌گیرد این است که سود واقعی آن در پایان دوره مشارکت تعیین می‌شود و نمی‌توان برای آن سقفي تعیین کرد. البته در كنار اين امر بايد توجه داشت كه اصولا ريسک و بازده رابطه‌اي مستقيم دارند و بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد در شرایط اقتصادی فعلی كمتر فعالیت اقتصادي مثبتي وجود دارد كه بتواند در عمل چنان سودي داشته باشد كه از عهده نرخ‌هاي سود تسهيلات فعلي بانک ها برآيد.
سیف ادامه داد: مشترياني كه حاضر مي‌شوند نرخ‌هاي سود بالا را بپذيرند ريسک هاي بيشتري را نيز به بانک ها تحميل مي‌كنند. فعالیت‌های تولیدی و صنعتی نیز که از ریسک قابل قبولی برخوردار هستند، عملا نمی‌توانند چنان سودهای بالايي را پرداخت نمایند.
وی خاطرنشان کرد: بر همین اساس، بانک مرکزی در نظر دارد دامنه سودی را که متضمن پذیرش ریسک قابل قبول باشد تعیین و به بانک ها اجازه فعالیت در آن دامنه را بدهد. در دامنه مذکور، بانک ها با بررسی تقاضای تسهیلاتی و بررسی ریسک‌های محتمل نهایتا می‌توانند تصمیم لازم را اتخاذ كنند. البته اگر بانک اعتقاد داشته باشد که تسهیلات مورد نظر سودی بالاتر از دامنه تعیین شده دارد باید مستندات مربوطه را برای بررسی و تائید به بانک مرکزی بفرستد و در صورت تائید بانک مرکزی آن تسهیلات قابل پرداخت خواهد بود.
رئیس کل بانک مرکزی اظهارداشت: همزمان ضروري است بانک مرکزی به قیمت تمام شده فعلی تجهیز منابع نیز توجه داشته باشد. لذا نباید در شروع به صورت شتابزده سقف عقود مشارکتی را بلافاصله در تعادل مطلوب و مورد نظر با نرخ تورم قرار دهد فرآیند رسیدن به نرخ مطلوب باید در یک پروسه زمانی و به تدریج باشد. براساس اطلاعات موجود سهم تعداد پرونده‌های با نرخ‌های بالا که طبیعتا به همین میزان ریسک برای بانک ایجاد می‌کنند بسیار اندک است و بانک مرکزی می‌تواند سقف مناسبی را برای حداکثر نرخ عقود مشارکتی که با شرایط اقتصادی و دامنه ریسک محتمل آن قابل قبول می‌داند به شورای پول و اعتبار پیشنهاد نماید و در صورت تصویب، مبنای اقدام بعدی قرار دهد.
سیف تصریح کرد: نرخ مذکور به نحوی تعیین می‌شود که بانک ها با ترکیب فعلی سپرده‌ها و هزینه‌های مترتبه بتوانند ضمن تامین هزینه‌های خود، سود نسبتا مناسبی هم داشته باشند. البته متعاقبا به تدریج این نرخ متناسب با روند انتظارات تورمی از طرف بانک مرکزی مدیریت خواهد شد. در مجموع وضعیت قابل قبول آن است که در شرایط تعادلی بالاترين نرخ سود سپرده حدود ۲ درصد از نرخ تورم انتظاری بيشتر باشد و نرخ سود تسهیلاتی نیز به نحوی تعیین شود که یک حاشیه سود حدود ۴ درصدی برای بانک حاصل شود. بديهي است در مراحل بعدی با وصول تدریجی مطالبات غیرجاری و تقویت انضباط در بانک ها متناسب با آن هزینه‌های بانک ها کاهش پیدا کرده و زمینه کاهش تدریجی سود تسهیلات بانکی و حاشيه سود نيز فراهم می‌شود.
به گفته وی، در عمل نيز بانک ها می‌توانند با رعايت تفاهم جمعی و ارائه خدمات مناسب و پرهیز از رقابت‌های غیراصولی از یک سو و توقف ارائه خدمات به موسسات فاقد مجوز که با دخالت‌های غیر اصولی موجبات عدم تعادل در بازار پولی را سبب می‌شوند از سوی دیگر، زمینه کاهش تدریجی نرخ سود سپرده‌ها را، البته تا آنجا که نرخ واقعی منفی نشود و منجر به خسارت و کاهش قدرت خرید سپرده‌گذار نشود، دنبال نمایند. رقابت منطقی برای بانک ها آن است که روی ارائه خدمات بهتر و جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان و کاهش هزینه‌های جاری و همچنین کاهش قیمت تمام شده تجهیز منابع متمرکز باشند كه این وضعیت منجر به رشد و افزایش کارایی نظام بانکی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مواضع نمایندگان مجلس درباره نرخ سود بانکی گفت: همانگونه كه مي‌دانيد دامنه اختیارات مجلس بسیار وسیع است و اگر چنین مصوبه ای در مجلس تصویب شود لازم الاجرا خواهد بود. ولی تجربیات گذشته نشان داده تعیین دستوری نرخ سود بانکی توسط هر مرجعي که باشد، منجر به ایجاد نوسان و سوق وجوه به سایر بازارها و تلاطم و بي ثباتي در بازارهاي دارايي می‌شود که در شرایط فعلی باید به شدت از آن پرهیز نمائیم. به نظر اینجانب بهتر است اینگونه تصمیمات در مرجع تخصصی و مسئول آن یعنی شورای پول و اعتبار و با دقت نظر کامل و بعد از بررسی‌های کارشناسی اتخاذ شود.
سیف بیان داشت: نكته مهم ديگر آن است كه اصولا فرآيند تصمیم‌گیری و صدور مصوبه در مجلس طولانی است و تصمیماتی همچون سياست گذاري پولي که به طور طبيعي نيازمند انعطاف، سرعت عمل و آينده‌نگري هستند قاعدتا باید به مرجع تخصصی و ذی ربط آن که به نوعی مجموعه‌ای فرادستگاهی و حاکمیتی است و نمایندگانی از دستگاه‌های ذیربط منجمله دو تن از نمايندگان منتخب مجلس نيز در آن حضور دارند واگذار شود که بتواند به موقع عکس العمل نشان داده و با سرعت تصمیم مناسب را بگیرد.
وی درباره طرح سوال مجل از وزیر اقتصاد تصریح کرد: طرح سؤال حق مجلس است ولى بايد توجه داشته باشيم كه موضوع مورد سوال در حيطه مسؤليت‌هاي شوراي پول و اعتبار و بانک مركزي است. با این وجود وزیر اقتصاد همواره سیاست های بانک مرکزی را مورد حمایت قرار داده‌اند. درست است كه وزير محترم اقتصاد عضو شوراي پول و اعتبار است ولي نهایتا اين شورا است كه بعد از ارائه گزارش بانک مركزي و بحث و بررسي روى آن اتخاذ تصميم مي‌كند.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: البته حضور وزير اقتصاد در شوراي پول و اعتبار نقطه قوت و اتكاء جدي است و مسلما نظرات ايشان موجب تقويت و جامعيت تصميم خواهد بود. موضوع سود بانكي يكي از مسائل جدي و مهم در شرايط فعلي اقتصاد است. هرگونه تصميمي در اين مورد ممكن است آرامش و تعادل موجود در ساير بازارها را به هم بزند و باعث نوسانات جدي در اقتصاد شود. اين موضوع در حال حاضر در دستور كار شوراي پول و اعتبار قرار دارد و در جلسه آتي موضوع اصلي مورد بحث خواهد بود. با توجه به سابقه امر و بحث‌هايي كه تا به حال شده است، فكر مي‌كنم در جلسه آتي به جمع‌بندي برسد.
به گفته سیف، با توجه به اين توضيحات مصلحت در اين است كه فرصت داده شود شوراي پول و اعتبار تصميم مناسبي را كه در شرايط فعلي مي‌تواند ضمن مفيد بودن آثار منفي كمتري در ساير زمينه‌ها به همراه داشته باشد را بگيرد.
