دخانيات تكذيب كرد
وی خاطر نشان کرد: قانون مذکور تاکید می نماید که شهرداری باید قبل از اخذ مجوز اجرای طرح ، نسبت به تامین اعتبار و منابع اقدام نماید و مجوز وزیر کشور هم مشروط به تامین اعتبار ، صادر شده بنابراین اگر پرداخت در مهلت قانونی صورت نگیرد، شرکت دخانیات می تواند آمرین و عاملین تصرف و تخریب را تحت تعقیب قرار دهد.
مدیر امور حقوقی شرکت دخانیات ایران گفت: هیچ تفاهمی در خصوص ملک نهاوند انجام نشده است.
به گزارش عصر خبر ، حميد رضا نوروزی مدیر امور حقوقی شرکت دخانیات ایران ضمن تکذیب شدید شایعات و اخبار منتشر شده در خصوص هبه ملک دخانیات در شهرستان نهاوند به شهرداری این شهر گفت: ملک دخانیات نهاوند در طرح میدان مرکزی شهر قرار گرفته بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت قبل مجوز و دستور واگذاری بلاعوض این ملک به شهرداری را صادر کرده بودند که به دلیل مغایرت با مقررات ، اجرایی نشد و مذاکرات برای فروش ملک مذکور در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: در این راستا پس از ماهها مذاکره و پیگیری ، در بهمن ماه 1393 پیش نویس توافقنامه تنظیم لیکن بدلیل اختلاف نظر در مورد نحوه ارزیابی و قیمت گذاری ملک مذکور ، استاندار همدان مجوز اعمال ماده 9 قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای طرح های عمومی و عمرانی را درخواست و وزارت کشور نیز بدون اخذ نظر این شرکت مجوز مذکور را صادر و از طریق دادستان نهاوند به شرکت دخانیات ابلاغ گردید.
نوروزی اظهار داشت: برغم مذاکرات و پیگیریهای متعدد انجام شده توسط مدیریت شرکت و بخش حقوقی و دخانیات همدان متاسفانه فرماندار، شورای شهر و شهردار نهاوند حاضر به توافق و حل و فصل موضوع از طریق توافقنامه نشدند و با اصرار نامتعارف برای اجرای مجوز وزارت کشور، نهایتاً به دستور دادستان و مداخله نیروی انتظامی اموال دخانیات و خانه های سازمانی همکاران ظرف چند ساعت تخلیه و ملک توسط شهرداری نهاوند تصرف شد.
مدیر امور حقوقی شرکت دخانیات ایران اضافه کرد: به هر حال شهرداری نهاوند طبق قانون باید ظرف حداکثر 3 ماه از تاریخ تصرف ، قیمت ملک را که توسط هیات کارشناسی تعیین می شود به شرکت دخانیات پرداخت نماید. در غیر اینصورت طبق ماده 9 از طریق مراجع قضایی عملیات اجرایی طرح متوقف خواهد شد.
وی خاطر نشان کرد: قانون مذکور تاکید می نماید که شهرداری باید قبل از اخذ مجوز اجرای طرح ، نسبت به تامین اعتبار و منابع اقدام نماید و مجوز وزیر کشور هم مشروط به تامین اعتبار ، صادر شده بنابراین اگر پرداخت در مهلت قانونی صورت نگیرد، شرکت دخانیات می تواند آمرین و عاملین تصرف و تخریب را تحت تعقیب قرار دهد.
نوروزی در پایان افزود: در همین راستا پس از تخریب ملک دخانیات بلافاصله مواضع و اعتراض شرکت دخانیات طی اظهارنامه رسمی بإمضاء نعمت اله شهبازی سرپرست شرکت ابلاغ گردید و پیگیری های قانونی برای احقاق حقوق شرکت بطور جدی در دست انجام است و تا زمانیکه طبق قانون بهای عادلانه ملک پرداخت نشود، پیگیریهای قانونی متوقف نخواهد شد و انتقال مالکیت انجام نمیشود.
