حمایت لعیا جنیدی از کابینه پیشنهادی مسعود پزشکیان
عضو هیئت علمی دانشگاه تهران در یادداشتی نوشت: وزرای پیشنهادی دولت چهاردهم پس از کسب رای اعتماد و آغاز به کار، با کلیه فعالان حوزه تحت تصدی خود به ویژه نهادهای مدنی و سازمان های حرفه ای در ارتباط وثیق بوده و آنان را در فرایند تصمیم سازی مشارکت دهند.
لعیا جنیدی، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران، در یادداشتی نوشت:
دیروز رئیس جمهور برای دفاع از وزرای پیشنهادی کابینه به مجلس رفته اند تا بعد از حدود سه ماه از حادثه سقوط هواپیما و از دست دادن رییس جمهور و وزیر خارجه پیشین، دولت به سر و سامانی برسد.
گرچه در طی این سه ماه، تصمیمات ضروری برای اداره امور به ترتیبی اتخاذ و موضوعات فوری کشور به نحوی مدیریت شده است، ولی تصمیم سازی و تصمیم گیری در موضوعات اساسی تر که کارکرد دراز مدت و میان مدت دارند به طور طبیعی در انتظار تشکیل دولت جدید مانده و به عهده تعویق افتاده است. شایسته است که مجلس، همان گونه که رییس جمهور با سعه صدر و معرفی کاندیداهایی برای هیات وزیران که جناح های سیاسی بیشتری را نمایندگی می کنند، تلاش کرد هم زمینه همکاری گسترده تر جناح های سیاسی را فراهم آورد و هم قدمی مهم برای جلب رضایت مجلس بردارد، مجلس نیز در راستای تامین منافع ملی که از مهمترین ماموریت های آن به موجب قانون اساسی است، با همراهی بیشتر با رییس جمهور، مانع از معلق ماندن اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه های اساسی و بلاتکلیفی در تصدی وزات خانه ها گردد.
از سوی دیگر می دانیم که مردم و نهادهای مدنی ایرادات واعتراضاتی در مورد ترکیب کابینه داشته اند، از همین رو، هم زمان با درخواست همراهی و همکاری مجلس با رییس جمهور، از مردم و نهادهای مدنی نیز دعوت می کنم که همچنان در مقام ناظری امیدوار، فرایند شکل گیری دولت جدید و عملکرد آن را رصد کنند و تشکیل دولت و به ویژه اداره بهینه امور توسط دولت را تحت نظر داشته باشند. خود نیز با توجه به شناختی که در دولت دوازدهم یا پس از آن، از بسیاری از کاندیداهای معرفی شده مانند خانم فرزانه صادق و آقایان عباس صالحی، حسین سیمایی، عبد الناصر همتی، محمد رضا صالحی امیری، امین حسین رحیمی، محمدرضا ظفرقندی، عباس عراقچی، و احمد میدری دارم، بر این باورم که ایشان و دیگر کاندیداهای معرفی شده توسط رییس جمهور برای موفقیت وزارتخانه های تحت راهبری خود در راستای انجام برنامه ها و ماموریت های محوله، اهتمام لازم را به کار خواهند بست و بر پایه التزام قانونی و اخلاقی برای تحقق حقوق و آزادی های تضمین شده ملت در فصل سوم قانون اساسی و نیز بازگرداندن ایران به مدار توسعه تلاش خواهند کرد.
روشن است که انتظار مشروع اینجانب و مردم و نیز پیش شرط توفیق آن است که کاندیداها پس از کسب رای اعتماد و آغاز به کار، با کلیه فعالان حوزه تحت تصدی خود به ویژه نهادهای مدنی و سازمان های حرفه ای در ارتباط وثیق بوده و آنان را در فرایند تصمیم سازی مشارکت دهند. همچنین به طور ملموس و موثر، پیروان دیگر ادیان، اقوام، زنان و جوانان را در معاونت ها و مدیریت ها به کار گیرند.
آرزوی موفقیت برای دولت جدید و ارتقا و اعتلا برای ملت و کشور بزرگ ایران را دارم