درخواست یک فعال کارگری از وزیر کار:داشتن تشکل های مستقل وقدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما

حسین حبیبی عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور در یادداشتی نوشت:

باتوجه به رای نمایندگان اعتماد مجلس شورای اسلامی به آقای میدری بعنوان وزیر تعاون ، کار ورفاه اجتماعی امیدوارم آقای رئیس جمهور و آقای وزیر از این پس مرهمی بر رنج ودرد وزخمهای تاریخی وچهار دهه جامعه بزرگ کارگری بویژه دردوسال اخیر باشند وبه مطالبات کارگران از نظر ملی ودینی وانسانی اهمیت بدهند.

۱- معاون وزیر درحوزه روابط کار باید درخور و شان کارگران که با جنس مطالبات کارگران بیگانه نبوده انتخاب کنید.

۲- یک یک مردم وفق اصل ۲۹ قانون تامین اجتماعی بیمه شوند.

۳- باید امنیت شغلی ربوده شده را به جامعه بزرگ‌ کارگری برگردانید ، کارگران باید حق حاکمیت اراده درعقد قرارداد کار داشته وحق مسلم شان  است که درکارهای که طبعیت آنها جنبه مستمردارد قرارداد کارشان دائم منعقد شود. چرا فقط مدیران ومسئولان ، نمایندگان مجلس و… احساس امنیت شغلی داشته باشند؟

۴- حق داشتن تشکل های مستقل وقدرتمند بدون دخالت دولت وکارفرما حق مسلم کارگران می باشد.

۵- شکل گیری وبرقراری تعاونی های مسکن ومصرف موضوع مواد ۱۳۲ و۱۳۳قانون کار منفک از اتاق تعاون  باید محقق شود.

۶- حق اعتراضات صنفی وفق اصل ۲۷ قانون اساسی برسمیت شناخته شده ونهادینه شود.

۷- در  حوزه تامین اجتماعی  کارکران حق دارند گزارشی ازعملکردسازمان تامین اجتماعی در زمینه درمان وبیمه داشته باشند.

۸- مدیرانی راکه با جلوگیری ازاجرای ماده ۳۶ قانون تامین اجتماعی  باعث می شوند کارگران از درمان محروم شوند برخورد کیفری شود واز سازمان اخراجشان کنید.

۹- مدیران ومسئولان که سنگ اندازی می کننددرمسیر  بازنشستگی سخت وزیان آور و بابت اصلاح عناوین شغلی کارگران را گروگان می گیریند  برخورد کیفری کرده وازسازمان اخراجشان کنید.

۱۰- نسبت به اجرای قانون تامین اجتماعی بویژه مواد ۳۶، ۳۸، ۳۹، ۴۰و۴۱ باید عمل نموده وکلیه بخشنامه ها وآیئن‌نامه ها ودستورالعملهای مغایر باآنهارا ابطال نمایید.

۱۱ – مطالبات سازمان از دولت را تسویه کنید.

۱۲ – قانون افزایش سن وسابقه بازنشستگی راابطال کنید، چرا که غیر قانونی ومغایرت شرعی دارد.

۱۳- نسبت به ترمیم دستمزد غیر قانونی وفاقد شرافت سال ۱۴۰۳ که بدون‌نظر ورای نمایندگان‌کارگری تصویب شد اقدام نمایید .

۱۴- تصویب نامه‌ هیات وزیران‌ با موضوع حذف ارایه گواهینامه تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران جهت شرکت درمناقصات  که درشروع دولت آقای پزشکیان با عجله مصوب شد ابطال نمایید ، چرا که تعیین صلاحیت ایمنی پیمانکاران وفق مواد ۱۳ ، ۸۵ و۹۲ قانون کار می باشد.

۱۵- وزارت کار وفق ماده ۲۰۳ قانون‌کار مامور اجرای قانون کار در حمایت از کارگران می باشد ، پس به وظیفه ذاتی وقانونی خود عمل نمایید.

۱۶- خصوصی سازی اعمال شده تاکنون موفق نبوده ومنجر به افزایش بیکاری وغارت بیت المال وبروز پدیده زشت رانت ورشوه واختلاس شده ، تکلیف دارید خصوصی سازی به معنای خاص سازی را متوقف کرده ودرصورت اجرا ابتدا سهام‌ ترجیحی  کارگران‌ را بدهید و بعد خصوصی سازی با نظر تشکلات کارگری انجام شود.