تابوشکنی پزشکیان

حسین نورانی‌نژاد درباره انتصاب عبدالکریم حسین‌زاده که از اهل سنت است گفت: حساسیت افکار عمومی به مساله بکارگیری اقلیت‌های دینی و مذهبی، حساسیتی به حق و دارای مبناست. اگرچه آمار دقیقی از تعداد اهل سنت و دیگر اقلیت‌های مذهبی در ایران نیست، اما می‌دانیم که اندک نیستند وعدم حضور آن‌ها در دولت‌های پس از انقلاب، واقعیتی گویا از تبعیض درباره آن‌ها بود.به گزارش هم میهن وی در ادامه افزود: این مساله در جریان نوع مشارکت اهل سنت در چند انتخابات اخیر که گاهی ناامید از اصلاح‌طلبان به عنوان موتلف سنتی آن‌ها به سمت اصولگرایان کشیده شدند و سپس با سرخوردگی بیشتر نسبت به اصل انتخابات ناامید شدند و متعاقب آن، درگیری‌های خونین و پرهزینه یکی دو سال گذشته در برخی مناطق سنی‌نشین و… این مساله را حساس‌تر کرد تا نوبت به حضور انتخاباتی آقای پزشکیان با گفتمان عدالت و حمایت از حقوق اقلیت‌ها و بی‌صدایان رسید. این اتفاق یک بار دیگر امید را به بخشی از این هموطنانمان باز گرداند و آقای پزشکیان قول بکارگیری آن‌ها را داد. وعده‌ای که با توجه به سوابق پیشین، نگران‌عدم تحققش بودیم. اما خدا را شکر این سد شکست و اتفاقی بسیار مهم رخ داد.

انتخاب یک اهل سنت از جهات مختلف بسیار حائز اهمیت است. برخلاف انتصاب وزیر زن، این برای اولین بار پس از انقلاب است که یک اهل سنت به دولت راه می‌یابد. یعنی سدی سخت‌تر و عمیق تر، حتی نسبت به تبعیض و شکاف جنسیتی. دلیلش هم روشن است. ماهیت مذهبی نظام جمهوری اسلامی و رسمیت تشیع اثنی عشری در آن، دیگر باورمندان به ادیان و عقاید دیگر را به عنوان شهروندانی درجه دو متصور می‌کند. مساله‌ای که طبعا روی انسجام و امنیت ملی و حتا سهم این شهروندان از توسعه، تاثیرگذار می‌شود.

باید جایی این سد مهم می‌شکست تا پیام امکان‌پذیری کاهش نابرابری را به شهروندانی بدهد که سال‌ها طعم تلخ و آزاردهنده تبعیض را چشیده‌اند. انشالله که این اقدامی نمادین باقی نماند و در عمل منشا تحول و کاهش نابرابری شود.

آثار و تبعات و میزان راهگشایی این انتصاب به دو عامل بستگی دارد. یکی عملکرد شخص آقای حسین زاده. ؛ ایشان باید متوجه اهمیت تاریخی مسئولیت خود باشد. با همان رویکرد دولت، یعنی وفاق و اعتمادسازی با حاکمیت، منشا خیر ملموس برای مردم مناطق تحت تبعیض و اقلیت‌های دینی شود. در این باره ضرورت دارد که از میان اهل سنت شرق و دیگر نقاط کشور هم افراد موثری را به کار گیرد و در گام‌هایی حساب شده و تدریجی، حضور اهل سنت و دیگر اقلیت‌ها را در مناصب بالای حکومتی عادی کند و از این طریق، سهم مناطق محروم این عزیزان را از سفره بودجه و توسعه، بیشتر کند.

عامل دوم هم به حمایت دولت و شخص آقای دکتر پزشکیان و همچنین جناب آقای دکتر عارف، معاون اول محترم دولت برمی گردد که از منصوب خودشان در معاونت توسعه روستایی حمایت و صیانت ویژه کنند و دیگر دستگاه‌ها را موظف به همکاری حداکثری از وی کنند تا او بتواند موفق باشد.

شاید یکی از روش‌هایی که می‌توان درباره آن تأمل کرد، گشودن باب گفت‌وگو با مراجع و کانون‌های مذهبی باشد که بخش‌هایی از دولت یا نیروهای سیاسی و مدنی حامی می‌توانند مبتکر آن شوند. چنانچه چنین مسیری باز شود، با توجه به ظرفیت‌هایی که در بینش و مباحث اجتهادی برخی فق‌ها وجود دارد، بحث‌هایی مبنایی معطوف به گشایش‌های بیشتر برای اهل سنت و سایر اقلیت‌ها را شاهد خواهیم بود.

ضمن پذیرش سطحی از تبعیض قومی در کشور، به خصوص در مناطق مرزی، اما اصل تبعیض‌ها و شاید نگرانی‌ها مربوط به مسایل عقیدتی و دینی است. یعنی بیش از آن که مساله به کرد و ترک و بلوچ و عرب بودن شهروندان و مناطق زیست آن‌ها بازگردد، به مسایل دینی و عقیدتی مربوط بوده است.

ما پیش از این معاون اول رئییس جمهوری داشتیم که کرد بود (محمدرضا رحیمی). از بین اعراب در بالاترین مقامات امنیتی کشور مانند آقای شمخانی را داشته‌ایم. اما اهل سنت و یا ارمنی و یهودی و زرتشتی تهرانی در مقامات بالای کشوری نداشته‌ایم. چون ایران و نظام جمهوری اسلامی، مساله‌ای متعلق به یک قوم یا فارس زبان‌ها نیست.

اما این که معتقدان به مذهب رسمی کشور آن هم با روایت و گرایشی خاص دارای حقوقی ویژه‌اند، مساله‌ای است که گاه علنی و رسمی و قانونی شده‌اند و گاه جزو رویه‌ها هستند. انتخاب یک اهل سنت به عنوان معاون رییس جمهور، اقدامی مبارک و بر خلاف این رویه غالب است مه می‌تواند تا حدی نویدبخش کاهش این نابرابری‌ها باشد.