نخستین واکنش دوروف پس از آزادی موقت: به جای بازداشت، از شرکت تلگرام شکایت می‌کردید
پاول دوروف، بنیان‌گذار شبکه پیام‌رسان «تلگرام»، که در فرانسه تحت بازجویی قرار دارد، روز جمعه ۱۶ شهریور گفت که مقامات فرانسوی باید به جای بازداشت او، از شرکت تلگرام شکایت می‌کردند. وی افزود: «اگر کشوری از یک سرویس اینترنتی ناراضی است، رویه مرسوم این است که اقدام قانونی را علیه آن آغاز کند» و اضافه کرد: «استفاده از قوانین مربوط به دوران قبل از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیر عامل به جرایم ارتکابی توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است.»
پاول دوروف، بنیان‌گذار شبکه پیام‌رسان «تلگرام»، که در فرانسه تحت بازجویی قرار دارد، روز جمعه ۱۶ شهریور گفت که مقامات فرانسوی باید به جای بازداشت او، از شرکت تلگرام شکایت می‌کردند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، او در اولین اظهارنظر عمومی خود پس از آزادی اش در فرانسه، در کانال تلگرام خود، هرگونه گمانه زنی مبنی بر این که شبکه پیام رسان تلگرام «بهشت هرج و مرج» است را رد کرد.
دوروف نوشت که تحقیقات در مورد تلگرام غافلگیرکننده است، زیرا مقامات فرانسوی از طریق خط ارتباطی که او در راه‌اندازی آن کمک کرده بود، می‌توانستند در هر زمان با نماینده اتحادیه اروپا در تلگرام تماس بگیرند.
وی افزود: «اگر کشوری از یک سرویس اینترنتی ناراضی است، رویه مرسوم این است که اقدام قانونی را علیه آن آغاز کند» و اضافه کرد: «استفاده از قوانین مربوط به دوران قبل از گوشی‌های هوشمند برای متهم کردن یک مدیر عامل به جرایم ارتکابی توسط اشخاص ثالث در پلتفرمی که او مدیریت می‌کند، رویکردی نادرست است.»
پل دوروف تأکید کرد که تلگرام کامل نیست، اما هرگونه سوءاستفاده مرتبط با این شبکه را رد کرد و نوشت: «ادعای برخی رسانه‌ها مبنی بر اینکه تلگرام نوعی بهشت هرج و مرج است، مطلقاً صحت ندارد. ما هر روز میلیون‌ها پست و کانال مضر را حذف می‌کنیم.»
دوروف، که متولد روسیه است اما تابعیت فرانسوی نیز دارد، اواخر ماه گذشته میلادی پس از سفر به فرانسه در جریان تحقیقات در مورد پورنوگرافی کودکان، قاچاق مواد مخدر و تراکنش‌های کلاهبرداری مرتبط با تلگرام بازداشت شد.
بازداشت پاول دوروف در سوم شهریور و پس از آن انجام شد که او از جمهوری آذربایجان وارد فرودگاهی در نزدیکی پاریس شد.
وی متهم است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از استفاده مجرمانه از تلگرام انجام نداده و بر اساس گزارش‌ها، بازداشت او در ارتباط با جرائم صورت‌گرفته مرتبط با این پیام‌رسان بوده است.
پاول دوورف پس از تفهیم اتهام، با ارائه وثیقه ۵ میلیون یورویی و تحت نظارت قضایی آزاد شد اما حق ترک خاک فرانسه را ندارد.
دستگاه قضائی فرانسه تاکید کرده است که او را برای ارائه کیفرخواست احتمالی به دادگاه احضار خواهد کرد.
این شبکه پیام‌رسان براساس قوانین خود از ارائه اطلاعات، اسناد، یا پیام‌های کاربران، به پلیس یا سازمان‌های امنیتی خودداری می‌کند.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهوی فرانسه، در واکنش به بازداشت پاول دوروف نوشت: «بازداشت دوروف یک اقدام سیاسی نیست، بلکه بخشی از تحقیقات مستقل قضایی در این کشور است.»
او در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت که کشورش «عمیقاً به آزادی بیان متعهد است»، اما «آزادی‌ها در چارچوب قانونی، هم در رسانه‌های اجتماعی و هم در زندگی واقعی، برای حمایت از شهروندان و احترام به حقوق اساسی آنها رعایت می‌شود».
بازداشت پاول دوروف در فرانسه خشم روسیه را برانگیخت و برخی از مقامات دولتی این کشور آن را اقدامی با انگیزه‌های سیاسی توصیف کردند که به ادعای آنها، نشان‌دهنده استاندارد دوگانه غرب در مورد آزادی بیان است.
اعتراض مسکو موجب تعجب منتقدین کرملین شد زیرا مقامات روسی در سال ۱۳۹۷ تلاش کرده بودند تا تلگرام را مسدود کنند ولی پس از ناکامی در این اقدام، در نهایت منصرف شدند.
