تورم و قدرت خرید مردم

محمود جامساز: به موجب گزارش اخير مركز آمار ايران نرخ تورم در پايان سال گذشته 5/14درصد است و حال آنكه همين نرخ توسط بانك مركزي 5/15 درصد اعلام شده است. نكته مهم اينكه تورم 14 يا 15 درصدي در سبد مصرفي و معيشتي آحاد جامعه قابل هضم نيست، شاخص تورم كه همان شاخص بهاي مصرف‌كننده (cpi) كه درصد تغيير شاخص قيمت‌هاي مصرف‌كننده و خرده‌فروشي را در يك دوره معين محاسبه مي‌كند معمولا به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود.

 اين شاخص قيمت خرده‌فروشي يا مصرف‌كننده هيچ مجموعه مشخصي را خدماتي كه توسط مصرف‌كننده خريداري مي‌شود را متناسب با وزن و اهميتي كه آن كالاها در بودجه خانوار دارند، اندازه‌گيري مي‌كند و ميانگين تغييرات كالاها را به عنوان شاخص قيمت مصرف‌كننده اعلام مي‌نمايد، مسلما وزن كالاهاي اساسي و معيشتي در سبد مصرفي جامعه از قبيل خوراك، پوشاك، بهداشت و درمان و هزينه رفت‌وآمد و مسكن از اهميت بسيار بالايي برخوردار است.

مجموعه اقلام كالا‌ها و خدمات در سبد معيشتي اكثريت آحاد خانوارها از متجاوز از 40 قلم نيست در حالي كه در محاسبه تورم بنا بر گزارشات مختلف ميانگين تغييرات قيمت 400 تا 450 قلم كالا مورد محاسبه قرار مي‌گيرد كه تورم واقعي سبد معيشتي را در خود پنهان مي‌كند. آنچه بيش از همه قدرت خريد جامعه به‌ويژه آحاد كم‌درآمد و متوسط را هدف گرفته بي‌ترديد رشد جهنده قيمت‌هاي سبد كالاي معيشتي است كه در كسري بودجه ماهيانه خانوار خود را نشان مي‌دهد. بر اساس آمار اعلامي كه 5/15 درصد است معدل تورم ماهانه حدود 3/1خواهد بود. گرچه حقوق‌ها و دستمزد‌ها تقريبا به ميزان تورم افزايش يافته اما تورم واقعي هر ماه سبد معيشتي جامعه ميانگين افزايش بهاي مورد محاسبه است.

 با توجه به عينيت موجود در بازار قيمتي سبد معيشتي تورم 5/14 يا 5/15 درصد را برنمي‌تابد و همين امر اسباب عدم اعتماد و اطمينان آنان را نسبت به مديريت اقتصادي فراهم مي‌كند. لازم است كه دولت محترم يا بانك مركزي درباره نرخ يا شاخص تورم تحليل قابل‌فهمي براي روشن شدن موضوع به جامعه ارائه نمايد تا مغايرت نرخ تورم 15 درصدي را با آنچه در افزايش روزافزون قيمت كالاهاي سبد معيشتي خود مشاهده مي‌كند درك شود. متاسفانه به دليل آنكه اقشار آسيب‌پذير حتي طبقات متوسط در جريان روند اقتصاد دولتي و رانتي كه نتايج مخرب ركود تورمي را دارد به قدري قدرت خريد خود را تقریباً از دست داده‌اند كه اقلام سبد مصرفي آنها كاهش يافته و در برخي از خانوار‌هاي آسيب‌پذير روند تغذيه آنها را مختل نموده و اين يك هشدار براي دست‌اندركاران و مديران اقتصادي و اجتماعي دولت است.
* اقتصاددان